به گزارش ایرنا، «سلمان سامانی»  با اشاره به ارائه لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مجلس شورای اسلامی در شهریورماه ۱۳۹۷ اظهارکرد: یکی از اقدامات مهم و ارزنده‌ای که پس از گذشت ۳۷ سال در راستای کاهش مسایل و مشکلات مالی شهرداری‌ها توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاریی‌ها به‌عنوان نماینده وزارت کشور در حوزه عمرانی انجام شده، تهیه و تدوین این لایحه است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و نیازمندی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در ایجاد درآمدهای پایدار و همچنین با توجه به دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ساماندهی هر چه بهتر خدمات و سازوکار فعالیت شهرداری‌ها در کشور تقاضا داریم هر چه سریعتر این لایحه که از سوی شورای نگهبان به قوه مقننه اعاده شده است، مورد بررسی و تصویب و ابلاغ قرار بگیرد.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: تا پیش از سال ۱۳۶۲ دولت سهم بزرگی در تامین مالی شهرداری‌ها داشت، طرح موضوع خودکفایی شهرداری‌ها، سهم بودجه شهرداری‌های کشور از اعتبارات دولتی را از حدود ۵۰ درصد به کمتر از ۶ درصد کاهش داده ‌است. 

سامانی اضافه کرد: در این بازه زمانی، فقدان تعریف نظام درآمدی کارآمد، منظور نکردن جایگزین مناسب منابع دولتی برای شهرداریها و کمبود منابع درآمدی لازم جهت ارائه خدمات به شهروندان و عمران و توسعه شهری منجر به اتکای شهرداری‌ها به درآمدهای بی ثبات و ناپایدار از جمله درآمدهای حاصل از فروش تراکم، تغییر کاربری و جرایم ساختمانی با سهمی حدود ۵۰ درصد در بودجه شهرداری‌ها شده ‌است.

معاون هماهنگی وزارت کشور یادآور شد: به منظور افزایش درآمد شهرداری‌ها با اتخاذ راهبردهایی مانند ساماندهی وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها، اصلاح نرخ عوارض نوسازی و افزایش ضمانت وصول آن، تعیین تکلیف مطالبات شهرداری‌ها، تعریف مدل‌های مختلف و متنوع مشارکت و سرمایه‌گذاری و ایجاد مشوق‌های قانونی لازم برای جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در شهرها، معرفی منابع درآمدی که منشاء قانونی داشته ولی از کارآمدی لازم برخوردار نیستند و همچنین اصلاح مکانیزم پرداخت درآمدهای قانونی شهرداری‌ها به حساب آنان و شفافیت بخشی به امور هزینه‌ای آنان چاره‌اندیشی شده‌است.

سامانی خاطرنشان کرد: توجه به تاثیر به‌سزای اجرایی شدن لایحه مذکور در رفع چالش‌های موجود نظام مالی و درآمدی و رشد قابل توجه درآمدهای سالانه شهرداری‌ها، پیگیری لازم برای سرعت بخشیدن به روند تصویب این لایحه، مورد تاکید و تقاضای وزارت کشور از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.