حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان جم، اظهار داشت: بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه که حدود چهار ماه پیش منتشر شد که در آن تمام جرایم قابل‌گذشت به شورای حل اختلاف ارجاع بشود.

وی بابیان اینکه در سطح کشور میانگین مصالحه بیش از ۴۹ درصد است که به شورای حل اختلاف مراجعه شده است تصریح کرد: طی چهار ماه گذشته ۱۸۰ مورد قتل‌های ناخواسته با ورود شورای حل اختلاف مورد بخشش قرارگرفته است.

مظفری اظهار داشت: آزادی زندانیانی که به لحاظ جرایم سبک و اختلافات مالی در زندان بودند قریب ۹ هزار نفر از آن‌ها طی این مدت آزادشده‌اند که این موارد ثمرات و برکات شورای حل اختلاف طی چهار ماه گذشته بوده است.

شورای حل اختلاف در بخش ریز فعالیت خود را آغاز می‌کند

وی با اشاره به یکی از دغدغه‌های مردم بخش ریز گفت: بعد از سفر آیت‌الله رئیسی به استان بوشهر شورای حل اختلاف در بخش ریز فعالیت خود را آغاز می‌کند تا یکی از مشکلات مردم این منطقه رفع شود.

رئیس شورای حل اختلاف کشور به نگرانی مردم در خصوص ثبت املاک اشاره کرد و ابراز کرد: تداخل اراضی دولتی و اشخاص حقوقی و خصوصی راهکارهایی دارد و می‌توان مشکلات را حل کرد. شهرداری‌ها باید برای مجوز ساخت‌وساز حتماً از منابع طبیعی و ادارات مربوطه استعلام‌های لازم را بگیرند تا مشکلی به وجود نیاید.

۹ هزار زندانی در ۴ ماه آزاد شدند

مظفری اظهار داشت: زندانیانی که به لحاظ جرایم سبک و اختلافات مالی در زندان بودند قریب ۹ هزار نفر از آن‌ها در این چهار ماه آزاد شده‌اند که این موارد ثمرات و برکات شورای حل اختلاف طی چهار ماه گذشته بوده است.

گسترش صلح و سازش در دستور کار جدی شورای حل اختلاف کشور

وی تصریح کرد: در دوره تحول دستگاه قضائی بنابراین است تا حداکثر استفاده از ظرفیت شورا برای گسترش صلح و سازش و گذشت در جامعه استفاده کنیم و تا جایی که قوانین اجازه می‌دهند با توجه به تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضائی، پرونده‌ها به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود.

رئیس شورای حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: در انتخابات برخی کاندیدا وعده‌های دروغین به مردم می‌دهند که مردم باید دقت کنند و فریب این افراد را نخورند. مردم ما باید به شاخص‌های دینی و انقلابی و توانمندی کاندیدا توجه کنند و با رأی خود سرنوشت جامعه برای حل مشکلات و توجه به قشر ضعیف را تغییر دهند.

مهر