حجت‌اله میرزایی  به تبیین بودجه امور رفاهی سال ۹۹ پرداخت و اظهار کرد: پیشبینی می‌شود محدودیت‌های ناشی از تحریم در سال ۹۹ به بالاترین سطح خودش برسد، به ویژه محدودیت‌های مربوط به صادرات نفت. پیش بینی شده است صادرات نفت در سال آینده به کمترین حد خودش در ۶۰ سال گذشته برسد.

 

وی افزود: با توجه به روندهای تورمی و ضرورت اتمام برخی پروژه‌های ناتمام، دولت افزایش‌هایی را در بودجه پیش‌بینی کرده است. از یک سو منابع حاصل از نفت کاهش یافته و از سویی دیگر هزینه‌ها به طور طبیعی افزایش یافته است. افزایش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای اجتناب ناپذیر است.

 

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جایگزینی منابع از دومحل درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق درنظر گرفته شده است گفت: در بخش هزینه‌ها دولت پیش بینی‌های متفاوتی داشته است؛ بیشترین مقدار رشد مصارف بودجه مربوط به امور رفاه اجتماعی است که ۲۲.۲ درصد افزایش داشته است. بخشی قابل توجهی از این افزایش مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است و دولت پیش بینی کرده بدون کوچکترین مشکل و محدودیتی مستمری بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد تامین و پرداخت شود.

 

میرزایی ادامه داد: حدود ۸۰ درصد مصارف فصل رفاهی، مصارف هزینه‌ای و ۲۰ درصد یارانه‌ حمایتی است.

 

وی با بیان اینکه کل بودجه رفاه، حدود ۲۵ درصد از کل بودجه عمومی دولت را دربرمی‌گیرد اظهار کرد: بودجه امور رفاه برای سال ۹۹ ، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است. یارانه معیشتی و یارانه خانوار جدای از  بودجه عمومی دیده می‌شود و حساب جداگانه ای دارد. برای یارانه عمومی حدود ۴۰ هزار و برای بسته معیشتی ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال آینده درنظرگرفته شده که حساب مجزایی دارد و منابع و مصارف آن مشخص است. بسته معیشتی کمکی به ایجاد تور حمایتی برای شش دهک پایین بود که فقیر و یا آسیب پذیرند.

 

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد بودجه امور رفاهی یعنی ۹۰ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است گفت:  امداد و نجات، بیمه های اجتماعی، حمایتی، توانبخشی و تحقیق و توسعه در امور رفاهی دیگر امور رفاهی هستند.

 

میرزایی درباره بودجه تحقق سیاست‌های رفع فقر مطلق در کشور افزود: این مورد در قالب کمک به گروه‌های خاص نیازمند حمایت دیده می شود که از جمله آنها می‌توان به افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد اشاره کرد. علاوه بر این دولت بر اساس اساسنامه‌ای که صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر دارد حدود ۹۰۰ میلیارد تومان سهم کارفرمایی حق بیمه را برای این صندوق در لایحه بودجه دیده است که جهش بزرگی است.

 

وی افزود: دولت دو سوم حق بیمه صندوق کشاورزان را میپردازد. بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان هستند که در سطوح مختلف درآمدی حق بیمه پرداخت می کنند که از کل حق بیمه شان، دوسوم را دولت پرداخت می‌کند.

 

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تنوع جداول و ردیف‌های بودجه‌ای مربوط به امور رفاهی، فراوان است گفت: حجم منابع حوزه رفاهی به طور نسبی رقم خوبی است اما به نظر می‌رسد باید سازوکارهای اثرگذاری این منابع را بهبود دهیم.

وی با بیان اینکه در مجموع برای سازمان بهزیستی حدود هفت درصد افزایش بودجه را شاهد هستیم و رقم این بودجه ۳۰۰۰ میلیارد تومان است گفت: میزان افزایش مستمری‌های مددجویان نیز در قالب همین بودجه لحاظ می‌شود. برای اجرای قانون حمایت از معلولان نیز حدود ۱۹ درصد افزایش را شاهدیم و مبلغ آن ۱۳۰۰ میلیارد تومان است.

 

میرزایی افزود: البته هنوز این بودجه نهایی نیست و در مجلس بررسی می‌شود و ممکن است تغییراتی در تبصره‌ها داشته باشیم.

وی با بیان اینکه یکی از ردیف‌های بودجه‌ای که مشمول افزایش شده همسان سازی حقوق بازنشستگان است عنوان کرد: ۶۰۰۰ میلیارد تومان برای این امر پیش‌بینی شده که جهش قابل توجهی دارد، البته در مقایسه با نیازی که این بخش دارد هنوز مبلغ کمی است اما با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد تخصیص این میزان، قابل توجه است.

 

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از کل این میزان حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری قرار می‌گیرد و ۱۰۰۰ میلیارد تومان متعلق به باقی صندوق‌هاست. بتدریج این همسان سازی باید در طول زمان انجام شود تا حقوق بازنشستگان متناسب با حقوق کارکنان شاغل ارتقاء یابد. سال جاری بودجه همسان سازی ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده است که برای سال ۹۹ دو برابر افزایش را نشان می‌دهد.

 

میرزایی درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان پس از همسان سازی سال ۹۹ اظهار کرد: میزان افزایش متفاوت است و حقوق‌ها به صورت پلکانی رشد می‌کنند. بازنشستگان در سطوح پایین‌تر،مشمول افزایش حقوق بیشتری می‌شوند. حداقل پنج سال زمان برای همسان سازی کامل زمان نیاز است. اگر قرار بود همسان سازی کامل اجرا شود باید ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه تامین می‌شد.

 

وی درباره اجرای همسان سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: مبلغ کمی دیده شده است. تامین اجتماعی این امور را از محل منابع خودش تامین می‌کند. تامین اجتماعی از دولت مطالباتی دارد که دولت به اشکال دیگری آن را بازپرداخت می‌کند. در قانون برنامه ششم تاکید شده است که دولت در هرسال حدود ۱۰ درصد از مطالبات تامین اجتماعی را پرداخت کند. اما متناسب با آن پیش بینی برنامه‌ای، این بودجه پرداخت نشده و هرسال ۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان بدهی را تسویه کرده‌اند و طبیعی است که زمان بازپرداخت این بدهی طولانی‌تر شود.

 

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هر ساله سازوکارهایی از قبیل تهاتر مطالبات تامین اجتماعی با بدهی شرکت‌های وابسته تامین اجتماعی با دولت، واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی یا واگذاری برخی امتیازات اجرا شده است. از طریق روش‌های متعدد امکان بازپرداخت بدهی‌های دولت وجود دارد. باید از افزایش بیشتر این بدهیها جلوگیری شود.

 

میرزایی درباره مبلغ نهایی این بدهی گفت: این مبلغ هرساله افزایش می یابد. دولت تعهداتی را برعهده تامین اجتماعی گذاشته است مانند حق بیمه کارفرمایی برای برخی فعالیت‌های خاص چون قالیبافان و کامیون داران و .... در واقع هرماه به این رقم افزوده می‌شود. به عنوان مثال سه درصد حق بیمه سهم دولت برای همه کارکنان شاغل بیمه شده در قانون پیش بینی شده که دولت آن را نمی‌دهد و جزو دیونش محسوب و این بدهی انباشته می‌شود. این ارقام هرسال باید حسابرسی و نهایی شود. همواره اختلافی بین آنچه تامین اجتماعی اعلام می‌کند با آنچه دولت قبول دارد وجود دارد.

 

وی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی، حسابرسی و قطعی شده و آن را پذیرفته‌اند. مواردی نیز در فرایند طرح ادعا و ارائه مستندات، محاسبه، احصاء و حسابرسی است. این رقم سیال است و هرساله به آن اضافه می‌شود. برای سال آینده رقم مشخصی برای پرداخت این بدهی دیده نشده است البته در جداول بخش‌هایی را برای سقف کارفرمایی پیش بینی کرده‌اند. این طلب آنقدر بزرگ است که یک چهارم کل بودجه عمومی دولت است و قطعا در مدت کوتاه امکان پرداخت آن وجود ندارد. مهم این است که دولت سازوکاری بیاندیشد تا این بدهی بیشتر نشود و بر اساس آنچه الزام قانونی برنامه ششم است بتدریج این بدهی‌ها در مسیر بازپرداخت قرار بگیرد.

 

 

 

 

ایسنا