*وحید عبد علی پور

برای نخستین بار تحریم های خارجی از چهار دهه پیش به این سو بر علیه ایرانیان اعمال گردید. از همان بدو شکل گیری نظام جمهوری اسلامی و با اشغال سفارت آمریکا تا به امروز و برنامه هسته ای، ملت ایران دورهای متفاوتی از تحریم ها را تجربه کرده است. تحریم هایی که بر روی اقتصاد، اجتماع، معیشت و کیفیت زندگی ایرانیان اثر گذار بوده است. از سال 1384 که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران رسید، تقابل ایران با غرب و جامعه جهانی بر سر مسئله هسته ای تشدید گردید و اندک زمانی پس از آن تحریم های بین المللی مرتبط با برنامه هسته ای علیه ایران آغاز شد. اعمال تحریم های خانمان سوز از سوی شورای امنیت موجب گردید گستره فقر و تعداد فقیران در کشور افزایش قابل توجهی یابد و از سوی دیگر سوء مدیریت و بی تدبیری دولت قدرت خرید مردم را شدیدآ کاهش داد. این در حالی است که در دولت محمد خاتمی به علت بهبود روابط با جامعه جهانی و در سایه نبود تحریم های بین   المللی آمار های فقر و گرسنگی درصد بسیار پایین تری را نشان می دهد.

 در دولت یازدهم به موجب موافقت نامه برجام میان ایران و جامعه جهانی تحریم های فلج کننده بر علیه ملت ایران پایان یافت. دولت توانست با رفع تحریم ها علاوه بر بازگرداندن پول های بلوکه شده در بانک های جهانی، سرمایه گذاری های خارجی را نیز جذب نموده تا در سایه آن بتواند چرخ دنده های اقتصاد کشور را بار دیگر به چرخش در آورده و رشد منفی اقتصادی را به رقمی چهار و نیم درصدی تبدیل نماید. این روند سبب گردید میزان فقر و بیکاری در کشور کاهش یافته و بر میزان سرانه درامد ملی افزوده گردد. اما بازگشت دوباره تحریم ها توسط ایالات متحده آمریکا با لغو یکجانبه برجام در 18 اردیبهشت 97 دولت دوازدهم را با چالش بزرگی در زمینه های مختلف علی الخصوص مقابله با فقر و بیکاری قرار داده است.

تحریم های آمریکا در دو بخش علیه ایرانیان از سر گرفته شد. در دور اول تحریم مبادلات دلاری و ریالی و خرید و فروش طلا و سایر فلزات گرانبها، تحریم صنایع خودروسازی ایران و تحریم تامین قطعات و خرید فروش هواپیماهای مسافربری مهمترین بخش تحریم هایی است که همزمان با نودمین روز خروج آمریکا از برجام از سر گرفته شد. دور بعدی تحریم ها ۱۳ آبان خواهد بود که با اعمال آن صنایع نفت و گاز و کشتیرانی و بیمه و سایر خدمات مربوط به آن تحت تحریم قرار می گیرد.

در این شرایط نخستین اثر تحریم ها بر بهای کالاها و خدمات مورد نیاز، به ویژه کالاهای وارداتی است. ایران وارد کننده بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز مانند، برنج، چای، شکر و غیره از یک سو و کالاهای لوکس و ضروری مانند اتومبیل و قطعات آن، کالاهای برقی، لوازم خانگی و ... از سوی دیگر است. تهیه این کالاها در بازارهای جهانی با توجه به کاهش ارزش ریال به معنی افزایش سرسام آور بهای این کالاها است که به نوبه خود با تاثیر گذاشتن بر بهای دیگر کالاها، نرخ تورمی شدید احتمالاً بیش از نرخ تورم سال های آخر دولت احمدی نژاد را باعث خواهد شد. توان دولت برای خرید این کالاها با نرخ های یارانه ای ارز هم محدود است و دولت بخاطر کاهش درآمدهای ارزی از قدرت مانور کافی برای خرید همه کالاهای مورد نیاز وارداتی کشور در درازمدت برخوردار نیست.

در کنار کاهش درآمدهای ارزی، کاهش تولید ناخالص داخلی و موج های پیاپی تورمی، خروج شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی از ایران، فرار سرمایه و فرار نخبگان اقتصادی و علمی و فرهنگی از کشور نیز بازار کار و اشتغال را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این پدیده به گونه ای مضاعف اثرات گرانی و تورم بر جامعه مخصوصا پنج دهک پایینی را سهمگین تر می کند. همچنین بحران اقتصادی هر روز کارخانه ها و مراکز تولیدی بیش تری را به رکود و ورشکستگی می کشاند.

کارگران و کلیه مزدبگیران و محرومان جامعه، اولین آسیب دیدگان این بحران ها هستند. چرا که آن ها، جز فروش نیروی کارشان و مزد ناچیزشان، امکان دیگری برای تامین زندگی خود ندارند. با گرانی های روز افزون و دست مزدهای ناچیز و کم، بسیاری از کارگران و کارمندان قادر به تامین مواد غذایی زندگی خانواده خود نیستند.

لذا مجموعه این عوامل سبب شده نرخ خط فقر در ایران به گونه ای سرسام آور و بی سابقه افزایش یابد. اما مشکل اساسی این است که در ایران برای سنجش خط فقر سازوکار دقیقی وجود ندارد و حتی تعریف جامعی از سوی سازمان برنامه و بودجه، وزارت رفاه و مجلس ارائه نمی شود. درباره نحوه محاسبه «خط فقر» در ایران نیز روش‌های متفاوتی بیان شده و به این دلیل درباره آمار افراد زیر «خط فقر» نیز رقم های متفاوتی اعلام می‌شود.

این در حالی است که در برهه فعلی نیز به واسطه تحریم های آمریکا و متعاقب آن حاکم شدن گرانی و تورم شدید بر کشور، معادلات خط فقر و محاسبه دقیق آن با مشکل مواجه گردیده است. در این میان رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در تیرماه 97 به واسطه تحریم ها نرخ خط فقر از 3 میلیون تومان به 6 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. به گونه ای که تا قبل از شروع تحریم ها کارشناسان نرخ خط فقر را رقمی در حدود 2700000 تومان تا 4 میلیون اعلام می کردند. بر اساس اعلام حسین راغفر در 18 فروردین 97 یعنی تا پیش از شروع تحریم ها نرخ خط فقر مطلق ۳۳ درصد جمعیت کشور یعنی حدود 27 میلیون نفر را در بر می گرفت و خانواده ای که میزان درآمد آن از 4 میلیون تومان کمتر است زیر خط فقر محسوب می‌شود.

در سال 1397 و پس از شروع تحریم ها هیچ آمار رسمی از نرخ خط فقر ارائه نشده است، تا در این ارتباط به آمارهای غیر رسمی کارشناسان اقتصادی و مسئولین دولتی بسنده کرد. این آمارها از 5 میلیون تومان برای تهران و کلان شهر ها تا 7 میلیون تومان متغییر است. همچنین وزیر رفاه در ارتباط با بازگشت تحریم ها گفت: تحریم‌ها از سوی دیگر بر فقر غذایی اثر می‌گذارد و ممکن است باعث افزایش 2 واحدی جامعه فقرا شود چرا که در مطالعات قبلی نرخ فقر تغییر کرده است و ما باید برای امنیت غذا و دادن سبد معیشتی به دهک‌های پایین اقدام کنیم.

در همین ارتباط مهدی تقوی اقتصاد دان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی می گویید: با اعمال تحریم های جدید، گرچه بی تردید در وضعیت ارتباطات بانکی، بخش نفت و انرژی، صادرات مواد خوراکی و صنعت هوایی مشکلاتی ایجاد می شود. اما تاثیر عینی تحریمها شامل افزایش نرخ تورم، رشد بیکاری و افزایش هزینه های زندگی برای طبقه متوسط و فقیر است. اما دولت در مواجهه با فقر چگونه عمل می کند. به گفته تقوی دولت نقش محوری در مبارزه با فقر دارد و برای مبارزه با فقر و نابرابری دولت باید از دو راهبرد استفاده کند؛ یکی بهبود محیط کسب و کار و فراهم ساختن زمینه های سرمایه گذاری خصوصی و رشد اقتصادی و دیگری توانمند سازی فقرا، ایجاد فرصتهای مناسب و امنیت لازم برای آنها. از نگاه تقوی این راهبرد ها در شرایط تحریم راهگشا نبوده چرا که دولت توانایی جذب سرمایه گذاری خارجی برای بهبود اشتغالزایی و رونق شرایط کسب و کار را ندارد. تا همچنان بحران فقر و فلاکت لاینحل باقی مانده و سیر فزونی داشته باشد.

در این میان مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود که سه‌شنبه ۹ مرداد منتشر شده، متوسط قیمت اقلام خوراکی در تیرماه سال جاری را منتشر کرد. بر این اساس نرخ خوراکی‌ها از ۱,۶ درصد تا ۷۴,۹ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته‌ است. بیشترین افزایش قیمت نسبت به تیرماه سال گذشته مربوط به خیار با ۷۴,۹ درصد افزایش و پس از آن گوجه فرنگی با 71،5 درصد و موز با ۵۸,۳ درصد و تخم مرغ ماشینی با ۵۴,۵ درصد افزایش بوده است. همچنین برنج خارجی ۳۶,۲ درصد، گوشت گوسفند ۲۸,۵ درصد و گوشت گاو یا گوساله ۱۹,۸ درصد گران‌تر شده‌اند. مرکز آمار ایران همچنین در گزارش خود گفته است که در تیرماه ١٣٩٧ نرخ تورم به ۱۲۱,۴ رسیده که نسبت به ماه قبل ۴,۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. افزایش درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) نیز ١٣,٨ درصد بوده است. گرچه برخی از اقتصاددانان معتقدند که مردم آمار رسمی مربوط به تورم را واقعی نمی‌دانند.

از سوی دیگر بانک مرکزی ایران هم در گزارش تازه خود، گفته است که تورم تولیدکننده در تیرماه به عدد ۱۳۵,۶ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۰,۳ درصد افزایش داشته است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها، دوشنبه ۸ مرداد میزان گرانی اقلام خوراکی، مسکن و ارتباطات را چنین اعلام کرد: «۳۲ درصد قیمت لبنیات، ۸۵ درصد قیمت گوشت قرمز، بیش از ۵۰ درصد قیمت گوشت مرغ، بیش از صد درصد نرخ گوشت سفید ماهی، بیش از ۳۰ درصد قیمت میوه، بیش از ۱۴۰ درصد قیمت مسکن و ۵۳ درصد هزینه ارتباطات». بدین ترتیب سبد معیشتی که حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود، پس از گذشت حدود چهار ماه به ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید است.

لذا هیچ شکی نیست که بازگشت تحریمها، قدرت خرید مردم را کاهش داده و به فقیرتر شدن جامعه و خانوارهای ایرانی منجر شده است. امروزه اکثریت مردم ایران در فقر و نداری و با مشکلات عدیده ای چون آسیب ها و بحران های اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند. بی کاری های میلیونی، بی کارسازی های وسیع به دلیل تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها، گرانی و تورم، افت سریع ارزش پولی کشور، همگی ناشی از تحریم ها بوده که فقر و نداری را به اوج رسانده و مانند اختاپوسی بر زیست و زندگی اکثریت مردم ایران چنگ انداخته و تداعی گر آینده ای نامعلوم و تیره و تار برای ایرانیان است.