اتحاد خبر:شب جمعه صدا و سیما با پخش و تکرار مکرر برنامه‌ای کوتاه، موضوع تصویب و اجرای FATF در پاکستان را مورد بررسی قرار داد و سرانجام در یک نتیجه‌گیری عجیب اعلام کرد که پاکستان با وجود همکاری با FATF و پذیرش قوانین و توصیه‌های این سازمان، بار دیگر به لیست خاکستری این سازمان بازگشته است. نمونه دیگر اصرار بر این موضعگیری‌ها اعلام نظر صریح روزهای اخیر آیت‌الله موحدی کرمانی در مخالفت با لایحه CFT است که آن را «خطرناک» خوانده است. ماه‌هاست که این دست ادعاها درباره لوایح چهارگانه مرتبط با FATF مطرح می‌شوند و علی رغم توضیحات مکرر، گویا مخالفان قصدی برای اصلاح موضع خود ندارند، چیزی که سابقه موضعگیری‌های این طیف هم بیانگر آن است. اما مسأله مغفول مانده آن دست ادعاهایی است که قبلاً بر آن تأکید و بعد از مدتی توسط مخالفان FATF به فراموشی سپرده می‌شد، بی آنکه هیچ توضیحی درباره این فراموشی داده شود که اگر آن ادعا صحت داشته چرا این گونه فراموش شده و اگر به عدم صحت آن پی برده‌اند چرا بدون توضیح برای افکار عمومی آن را به بایگانی اظهارات جناحی خود سپرده‌اند. اما مهم‌تر این ابهام است که احتمال اینکه ادعاهای امروز هم از همان دست باشد چقدر است؟

«با تصویب FATF باید سردار سلیمانی را تحویل بدهیم»؛ این جمله‌ای بود که در راهپیمایی روز قدس امسال روی تعداد زیادی از پلاکاردها در شهرهای مختلف نقش بسته بود. جمله‌ای که ریشه در ادعای سید محمود نبویان، نماینده سابق نزدیک به جبهه پایداری داشت. او خرداد سال ۹۶ گفت که بر اساس FATF سردار سلیمانی تروریست است و مدعی شد که وزارت خارجه تعهد داده تا او را با پذیرش FATF تحویل دهد. این ادعا بعداً توسط برخی نمایندگان مجلس چون مجتبی ذوالنور، عبدالرضا مصری و ابوالفضل حسن بیگی هم تکرار شد، هر چند محمدجواد ظریف به فاصله چند روز پس از سخنان نبویان آن را تکذیب کرد و این تکذیب سه بار دیگر هم انجام شد. نهایتاً آخرین بار تیرماه سال جاری نبویان ادعای خود را در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو مطرح کرد و از آن تاریخ به بعد همه مخالفان دولت درباره این ادعا سکوت کرده‌اند. بی آنکه مشخص شود این سکوت به دلیل پی بردن به کذب بودن ادعا است یا اینکه مسأله دیگری در کار است؟ چرا که اگر آن ادعا کذب نیست، اساساً باید سر و صداها بابت این موضوع ادامه می‌یافت و سندی دال بر صحت آن ادعا ارائه می‌شد. با این حال سرنوشت این ادعا سکوتی ۴ ماهه است. بدون اینکه توضیح داده شود چرا یک سال اصرار بر آن باعث مانع‌تراشی در مسیر تصویب لوایح مرتبط با FATF شده است.

«می‌خواهند سپاه را محدود کنند»؛ این هم دومین ادعایی است که مخالفان دولت علیه FATF مطرح می‌کنند. ادعایی که طرح آن اولین بار در تابستان سال ۹۵ کلید خورده بود. در این خصوص به مدت دو سال یعنی تا اوایل شهریورماه سال جاری می‌شود به نمونه‌های مختلفی از اظهار نظرها دست یافت که وجه مشترک همه آنها تأکید بر این مسأله است که با پذیرش شروط FATF در قالب لوایح چهارگانه دولت نیروهای نظامی ایران و در صدر آنها سپاه پاسداران مورد تحریم‌های سختی قرار خواهند گرفت. حتی در مقاطعی برخی چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس مدعی شدند که با تصویب این لوایح رسماً سپاه قدس به عنوان یک گروه «تروریستی» شناسایی خواهد شد. رد اصرار بر این ادعاها هم تا اوایل شهریورماه قابل پیگیری است و از آن به بعد به یکباره اظهار نظری از سوی مخالفان در این باره انجام نمی‌شود و گویی اصرار آنها پایان می‌یابد. حال آنکه در مدت دو سال از تابستان ۹۵ تا ۹۷ علی رغم توضیحات مکرر دولت، آنها تأکید جدی بر صحت این ادعا داشتند.

از دیگر اشکالات مخالفان دولت به FATF بحث بازرسی از حساب‌های بانکی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در ایران است که مانند ادعای قبلی برای اولین بار در تابستان سال ۹۵ مطرح شده بود. مخالفان دولت مدعی بودند که با پذیرش شروط FATF امکان دستیابی بی‌واسطه و سریع به تراکنش‌های مالی و رصد لحظه‌ای رویدادهای پولی-بانکی ایران برای این گروه مهیا خواهد شد. ادعایی که آخرین بار خردادماه سال جاری توسط مخالفان دولت و مشخص‌تر از زبان سید حسین نقوی حسینی عنوان شد و بعد از آن به فراموشی سپرده شد.

هم اکنون ادعاهای زیادی توسط مخالفان این لوایح مطرح است؛ از خودتحریمی به واسطه پذیرش شروط FATF گرفته تا نداشتن حق تحفظ و همچنین از بین رفتن امکان حمایت از گروه‌های مقاومت منطقه با تصویب CFT. تاکنون دولت و کارشناسان مطلع از زوایای مختلف موضوع FATF به این ابهامات پاسخ‌هایی داده‌اند که در جای خود می‌تواند محل بحث باشد.  اما یک مسأله قطعاً این است که چه تضمینی وجود دارد طیف مخالفان ادعاهای امروز خود را هم مانند موارد یاد شده بدون هیچ توضیحی به بایگانی نسپرند و عملاً با سکوت خود توضیحات قبلی دستگاه‌های مرتبط و کارشناسان را تأیید نکنند؟ آیا بهتر نبود به جای طرح ابهامات جدید که البته بارها هم پاسخ داده شده‌اند، این طیف‌ها درباره سرنوشت ادعاهای فراموش شده قبلی خود توضیحاتی ارائه می‌کردند؟ اینکه چرا آنها را به فراموشی سپرده‌اند و اساساً اگر قرار به فراموش کردن آنها بود، چرا از اساس آنها را مطرح کرده بودند؟

به هر روی تکلیف آخرین لایحه از ۴ لایحه مرتبط با FATF امروز در مجلس نهایی می‌شود و با وجود اظهار نظرهای متفاوت منتقدان و موافقان حالا چشم ملت به خانه ملت است که مهر تأیید بر لایحه دولت می‌زند یا روند مبادلات بانکی و مالی ایران با دنیای پیرامون را در ابهام نگاه می‌دارد.

منبع: روزنامه ایران