وحید عبد علی پور
اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات گسترده ای را بر عهده رهبر گذاشته است. تعیین سیاست های کلی نظام یکی از اختیارات محوله است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت صورت می پذیرد. در این راستا رهبری پس از ابلاغ سیاست های کلی نظام در یک حوزه و به فرآخور شرایط و ضرورت موضوع به پیگیری و جهت دهی به سیاست های ابلاغی می پردازد. یکی از راههای پیگیری سیاست ها در قالب نامگذاری سالها است. این روند به یک سنت معمول و متداول از سال 1378 به این سو تبدیل شده است و هدف از آن توجه مردم و مسئولین به مسائل مهم کشور در راستای حرکت عملی به سمت اهداف تعیین شده است.
در همین ارتباط رهبری پس از ابلاغ سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی در مورخه 30/11/92 اقدام به نامگذاری سال 95 تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» می نماید. این رویه با نامگذاری سال 96 با عنوان «اقتصاد مقاومتی، توسعه و اشتغال» ادامه میابد. لذا برای نخستین بار مشاهده می گردد مقام معظم رهبری در دو سال متوالی از یک شعار مشابه برای سال جدید استفاده می کند. این امر نشان دهنده اهمیت موضوع و دغدغه جدی ایشان در زمینه مسائل اقتصادی است.
در این میان گرچه اقتصاد مقاومتی واژه جدیدی است و بر سر تعریف و حتی پذیرش آن میان اقتصاد دانان و صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد. اما از نگاه رهبری اقتصاد مقاومتی آن نوع اقتصادی است که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد. دیدگاهی که دولت دوازدهم با آن هم نظر بوده و حسن روحانی راهبرد دولت خود را حرکت به سمت تولید داخلی، کاهش واردات، کاهش بیکاری و افزایش تولید قرار می دهد. مولفه هایی که از نظر روحانی زیربناهای تحقق اقتصاد مقاومتی هستند. اما آنچه در عمل مشاهده می گردد، ناکامی دولت در دست یابی به اهداف پیش بینی شده است. آمارها نشان می دهد نه تنها از میزان وابستگی کشور به خارج کاسته نشده، بلکه بر میزان واردات افزوده شده است. میزان فقر افزایش یافته و دولت در مقابله با معضل بیکاری دستاوردی نداشته است.
علل ناکامی در پیش گرفتن سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی توسط دولت دوازدهم است که با چهارچوب های اقتصاد مقاومتی به شدت در تضاد است. در حالی که اقتصاد مقاومتی نگاهش به داخل است و برای فائق آمدن بر مشکلات و و چالش های اقتصادی بر کاهش وابستگی های خارجی، تولید داخلی و تلاش برای خوداتکایی تآکید دارد. نئولیبرالیسم نگاه به خارج دارد. بر اساس دکترین نئولیبرالیسم پاسخ مشکلات اقتصادی مانند: رکود، فقر و توسعه نیافتگی را باید در مکانیسم بازار آزاد و اتصال همه جانبه به نظام سرمایه داری جهان جستجو کرد. این آموزه اقتصادی می خواهد دوباره ایران را وارد بازار جهانی نماید که نتیجه آن وابستگی اقتصاد ایران به جامعه جهانی است. اسرار روحانی برای حرکت در مسیر نئولیبرالیسم اقتصادی نشآت گرفته از مسئله برجام و متعاقب آن برداشته شدن تحریم ها است. دولت معتقد است که برجام درهای جامعه جهانی را بر روی اقتصاد ایران باز کرده است. این در حالی است که دشمنی آمریکا و تحریم های یک جانبه این کشور خود مانعی برای حضور و مشارکت گسترده کشورهای اروپایی و شرق آسیا در اقتصاد ایران است.
علاوه بر این روحانی در پیاده سازی آموزه های نئولیبرال ناکام بوده است. چرا که نئولیبرالها یکی از راه های تجویز شده برای چیره شدن بر مشکلات اقتصادی کشور را کوتاه کردن نقش اقتصادی دولت می دانند. اما آمارها نشان می دهد که در فضای پسا برجام، اندک سرمایه گذاری های جذب شده و منافع حاصل از تجارت با جهان خارج فقط متوجه بخش های دولتی و یک نهاد ایدئولوژیک که روحانی از آن با عنوان «دولت با تفنگ» نام می برد، بوده است.
از سوی دیگر علی رغم اینکه دولت دوازدهم توانسته رکود اقتصادی به ارث برده از دولت احمدی نژاد را به رشد اقتصادی حدود 5 درصد تبدیل کند. اما این فقط در نتیجه دوبرابر شدن صادرات نفت پس از اجرای برجام است. این روند هم به یک توسعه اقتصادی منجر نشد، چرا که بر اساس مطالعه بانک جهانی فقط میزان فقر و نابرابری درآمدی را افزایش داد. نمونه بارز آن آشوب ها و نا آرامی های اخیر است که در ارتباط با فشارها و مشکلات اقتصادی، امکان بروز و ظهور یافت.
بنابراین دولت در پیاده سازی سیاست های توسعه با شکست مواجه شد، تا مسئله بیکاری که ارتباط تنگاتنگی با میزان رشد و توسعه اقتصادی یک جامعه دارد، همچنان لاینحل باقی بماند. نرخ بسیار بالای هشدار آمیز بیکاری جوانان در 6 ماهه اول سال 96 تا 9/31 درصد گزارش شده است. به این آمار باید درصد بسیار بالای تحصیل کردگان دانشگاهی را افزود که دولت هنوز نتوانسته راهکاری برای ورود آنان به بازار کار بیابد. لذا با قاطعیت می توان گفت: سیاست های اقتصادی دولت در تحقق شعار سال 96 با ناکامی مواجه بوده است.
در پایان باید یادآور شد که اتخاذ سیاست اقتصاد مقاومتی برآیند تصمیم گیری مجموعه نظام به عنوان راهکار نهایی برای مقابله با چالش تحریم ها بود. تحریم هایی که از بدو پیدایش نظام جمهوری اسلامی تا عصر حاضر به مدت چهار دهه ادامه داشته و در مقاطعی اقتصاد کشور را در ورطه فروپاشی کامل قرار داده بود. در این شرایط روحانی با در پیش گرفتن اقتصاد نئولیبرالی دولتش را در مقابله با بازگشت تحریم ها بسیار آسیب پذیر و شکننده ساخته است. لذا اتخاذ سیاست های عقلانی مبتنی بر منافع ملی و تنش زدایی در راستای بهبود روابط با جهان خارج می تواند مانعی مستحکم بر سر راه بازگشت دوباره تحریم ها و بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد./ج