به گزارش شرق؛ مزمن‌شدن اين بيماري فقط يک دليل مهم دارد به نام بي‌کاري که هنوز نسخه مناسبي براي آن پيچيده نشده است. چنانچه به باور برخي از کارشناسان اقتصادي، نامناسب‌بودن بازار کار در سال‌هاي اخير سبب ورود نيروي فعال اقتصاد کشور به بخش زيرزميني شده است. تا جايي که بيشتر مردم ديگر نمي‌توانند در اقتصاد رسمي شغلي پيدا کنند يا قادر به شروع کسب‌وکار جديدي در اقتصاد رسمي نيستند، براي همين هم به اقتصاد غيررسمي گرايش بيشتري پيدا کرده‌اند.

 

حتي شواهد و آمارهاي ارائه‌شده حاکي از آن است که حجم اين اقتصاد بيش‌ازپيش بزرگ شده است؛ به طوري که تحقيقات وزارت اقتصاد و دارايي نشان مي‌دهد که اندازه اقتصاد زيرزميني هرچند در دهه‌های ٥٠  و ٦٠  رشد کمتري داشته،  اما در دهه‌های ٧٠ و ٨٠ روندي کاملا صعودي داشته است؛ به طوري که اندازه اقتصاد زيرزميني در ايران از هفت درصد توليد ناخالص داخلي در سال ١٣٥٣ به ٣٦,٥ درصد در سال ١٣٩٤ رسيده است. همچنين نتايج تحقيقات اين وزارتخانه نشان مي‌دهد که ميان اقتصاد زيرزميني و نرخ بي‌کاري در ايران رابطه بلندمدت مثبتي برقرار بوده است. آمارهاي ارائه‌شده گوياي اين واقعيت مهم است که يک‌سوم اقتصاد ايران زيرزميني است و هرچه در سال‌هاي اخير بر تعداد بي‌کاران اضافه شده، اقتصاد زيرزميني هم بيش‌ازپيش گسترش يافته است.

 

 

تاکنون دلايل زيادي براي شکل‌گيري اقتصاد زيرزميني مطرح شده است؛ اما براساس تحقيقات وزارت اقتصاد و دارايي، سطح عمومي قيمت‌ کالا و خدمات، نرخ بي‌کاري، بازبودن تجاري و بار مالياتي، مهم‌ترين علل پيدايش اقتصاد زيرزميني در ايران است. با توجه به اين موارد مي‌توان گفت اقتصاد زيرزميني بر بازارهاي پولي، عوامل توليد (مصرف انرژي) و کالا و خدمات و توليد ناخالص داخلي تأثير قابل توجهي داشته است.

 

همچنين نتايج اين تحقيقات نشان مي‌دهد اقتصاد زيرزميني و بي‌کاري از مهم‌ترين مشکلات اقتصادي کشور است. بالابودن نرخ بي‌کاري در سال‌هاي اخير سبب ورود نيروي فعال اقتصاد کشور به بخش زيرزميني شده است. بيشتر مردم به اين دليل وارد اقتصاد زيرزميني مي‌شوند که نمي‌توانند در اقتصاد رسمي شغلي بيابند يا قادر به شروع کسب‌وکار جديدي در اقتصاد رسمي نيستند.

 

اين در حالي است که  کارگراني که در بخش زيرزميني کار مي‌کنند هيچ‌گونه خدمات اجتماعي يا بيمه‌اي دريافت نمي‌کنند اما ترجيح مي‌دهند به جاي بي‌کارماندن و نداشتن درآمد در اقتصاد زيرزميني مشغول به کار شوند. با اين توضيحات، بي‌کاري و اشتغال در بخش زيرزميني اقتصاد دو روي يک سکه هستند. به عبارتي هر سياستي که کاهش‌دهنده بي‌کاري است، مي‌تواند انگيزه‌اي براي کاهش فعاليت اقتصاد زيرزميني نيز باشد.

 

افزايش هزينه‌هاي استخدام کارگران در اقتصاد رسمي براي بنگاه‌هاي اقتصادي سبب کاهش تقاضا براي نيروي کار مي‌شود؛ درنتيجه بخشي از نيروي کار، امکان فعاليت در اقتصاد رسمي را از دست مي‌دهند و گزينه کار در اقتصاد زيرزميني را انتخاب مي‌کنند. باقي‌ماندن شرايط نامتعادل در عرضه و تقاضاي نيروي کار و سخت‌ترشدن ورود کارجويان به مشاغل رسمي باعث ايجاد بازارهاي غيررسمي، مشاغل کاذب و فعاليت‌هاي زيرزميني در بازار کار شده است.

 

کارايي بازار آنگاه به حداکثر مي‌رسد که در چارچوب قانون و به صورت شفاف و واضح صورت گيرد. اما گاهي دولت‌ها با قوانين خود باعث و باني اقتصاد غيررسمي و اشتغال غيررسمي مي‌شوند. اجبارکردن  کارفرمايان به برخي قوانين سخت و انعطاف‌ناپذير دولتي و ايجاد موانع کسب‌وکار از آن دست عواملي است که به دست دولت ايجاد شده است.