به گزارش روزنامه قانون؛ وزارتخانه علوم، وزراتخانه‌اي بود كه در ليست گزينه‌هاي پيشنهادي، نام وزير احتماليش خالي گذاشته شده‌ بود. در كنار آن حبيب ا... بي‌طرف نيز از سوي نمايندگان موفق به جلب راي اكثريت نمايندگان نشد و جاي يك وزير ديگر نيز در كابينه خالي ماند. هر دو ي اين وزارتخانه‌ها مدت‌هاست كه با سرپرست اداره مي‌شوند و همين اتفاق باعث شد كه صداي اعتراض بعضي از نمايندگان درآيد.

از طرف ديگر، اخطار نمايندگان به دو وزير، آن هم در ابتداي كار دولت دوازدهم ، سوژه خبري رسانه‌ها شد. رحماني فضلي نخستين وزير دولت دوازدهم بود كه در خصوص عملكردش با كارت زرد نمايندگان مواجه شد. فرداي آن روز، نوبت به وزير كار و تعاون رسيد و علي‌ربيعي نيز بابت فرصت‌هاي شغلي كه در اختيار اتباع بيگانه قرار گرفته‌شده بود،‌ از نمايندگان مردم كارت زرد دريافت كرد. در همين راستا «قانون» به سراغ سيد جواد ساداتي نژاد، از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس رفت كه از اوضاع داخلي مجلس با خبر شود. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.

ابهامات قانوني براي معرفي وزير

سيد جواد ساداتي نژاد، عضو كميسيون تحقيقات و آموزش مجلس، درباره عدم معرفي گزينه پيشنهادي وزارت علوم، گفت : مهلت قانوني براي اعلام وزير پيشنهادي سه‌ماه است و نمايندگان نيز منتظر معرفي گزينه مورد نظر آقاي روحاني هستند و اميدواريم هرچه‌ زودتر اين انتخاب صورت پذيرد.وي درباره اين سوال كه مگر مهلت سه‌ماهه قانوني براي وزارتخانه‌اي مانند نيرو نيست كه از مجلس راي اعتماد نگرفت؟

 

همچنين درباره وزارت علوم كه از همان ابتدا هيچ گزينه اي براي تصدي پست وزارتش معرفي نشد، بايد به گونه‌اي ديگر عمل شود، گفت: در جايي از قانون تبصره‌اي مشخص نشده است كه اگر فرد موردنظر گزينه‌ وزارتي از همان ابتدا اعلام نشود، رييس‌جمهوري تا چه‌زماني فرصت معرفي گزينه پيشنهادي را دارد؛ بنابراين راهي جز تبعيت از همان تبصره قانوني مهلت سه ماهه سرپرست، براي معرفي وزير نداريم. صحبت بعضي از دوستان كه به اين تاخير در معرفي ايراد مي‌گيرند نيز، بنا بر تفسير، از قسمتي از قانون نيامده و تنها قاعده اي كه وجود دارد همان مهلت سه‌ماه اداره وزارتخانه با سرپرست است و الزام ديگري در قانون قيد نشده‌است.

سيد جواد ساداتي نژاد از طرفي درباره اهميت اين وزارت علوم نيز گفت: وزارتخانه علوم و تحقيقات، وزارتخانه‌اي كليدي در كشور محسوب مي‌شود. به‌نظر بنده سنگ‌بناي اقتصاد مقاومتي علم و فناوري است كه رابطه تنگاتنگي با اين وزارتخانه دارد.

كشور بايد روند دانش‌بنياني خود را طي كند. كدام وزارت مسئوليت باز كردن گره‌هاي موجود در اين عرصه را برعهده دارد؟ همان‌گونه كه رهبر معظم انقلاب نيز فرمودند بازگشايي گره‌هايي كه در علم و فناوري وجود دارد، در دستان وزارت علوم و فناوري است.

بنابراين اميدواريم كه هرچه سريع‌تر رييس‌جمهوري فردي توانمند و دانشمند را براي اين وزارتخانه معرفي كند تا به آن سروساماني دهد و وزارت علوم را از اين حالتي كه امروز مشاهده مي‌كنيم، خارج كند.

سرپرست، وزير نمي‌شود

البته براي مديريت وزارت علوم و تحقيقات، سرپرستي منصوب شده ‌است ولي هيچ‌گاه يك سرپرست اقتدار لازم براي اداره ارگاني را ندارد. اميدواريم هر چه زودتر اين وزارتخانه نيز وزير خود را بشناسد تا حوزه علم و فناوري دچار خدشه و خسران نشود.

اهميت وزارت نيرو

ساداتي نژاد درباره وضعيت وزارت نيرو نيز خاطرنشان كرد: اين ‌وزارتخانه نيز شرايطي مشابه وزارت علوم دارد و به احتمال زياد،‌گزينه پيشنهادي آن همراه با وزارت علوم به نمايندگان معرفي خواهد شد.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جايگاه و اهميت وزارت ‌نيرو افزود: فراموش نشود با توجه به ويژگي‌هاي آب‌وهوايي كشورمان، بايد برنامه‌هاي مشخصي براي حوزه«آب» داشت و اين حوزه نيازمند آن است كه هرچه زودتر وزير مربوطه‌اش مشخص شود و با توجه به تمهيداتي كه در مواجه با بحران‌هاي آبي در كشور داريم بايد بتوانيم در اين راستا منسجم‌تر حركت كنيم.وي در ادامه خاطرنشان كرد كه اميدواريم هر چه سريع‌تر و حداكثر تا هفته آينده، هردو وزارتخانه علوم و نيرو گزينه‌ پيشنهادي‌شان از سوي دولت محترم به مجلس معرفي شود.

كارت زردهايي كه حق مجلس است

نماينده مردم كاشان در مجلس شوراي اسلامي درباره دو كارت‌زرد مجلس به وزيران كشور و كار نيز گفت: اين يكي از وظايف معمول نمايندگان مجلس است و در حوزه نظارتي نمايندگان مجلس اين اختيار وجود دارد. نمايندگان بايد در مواجه با مسائل بتوانند از اختيارات خود به خوبي استفاده كنند. بي‌شك زماني‌كه نمايندگان سوالي مي‌پرسند، آن پرسش به راي گذاشته مي‌شود و اين اتفاقات خارج از حوزه مسئوليت ما نمايندگان نيست. سوالات مختلفي در طول عمر مجلس‌ها مطرح مي‌شود كه به طور حتم سبب بهبود مشكلات و اصلاح امور در كشور خواهد شد.وي در آخر اين شايبه را كه آيا كارت زرد وزير كشور ربطي به انتخاب استانداران دارد را نيز رد كرد./س