اتحاد خبر - مترجم؛ محمد آقایان حسینی[1]: ایالات متحده آمریکا هم اکنون در حال درگیری مسلحانه با یک گروه نظامی سازمان یافته (داعش) است که از طرف سرزمین دو کشور خارجی [عراق و سوریه] اقدام می کند. آیا این یک درگیری مسلحانه بین المللی است، یک درگیری مسلحانه غیر بین المللی است، هر دو است و یا هیچ کدام؟ این سؤال حائز اهمیت است چرا که قواعد حقوق بین المللی که حاکم بر این درگیری بوده و انتظام بخش آن است را معین می کند.

بریان اِگان، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا اخیراً در سخنرانی خود خطاب به جامعه آمریکایی حقوق بین المللی[2] اشاره کرده است که «برخی از شرکای خارجی ما، از ما می پرسند که درگیری با داعش را چگونه طبقه بندی می کنیم و لذا کدام مجموعه قوانین در این مورد اعمال می شود؟ از آنجا که ما درگیر مخاصمه مسلحانه ای علیه یک بازیگر غیر دولتی هستیم، جنگ ما علیه داعش یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی است.

بسیار خوب، تا اینجا شمار اندکی انکار خواهند کرد که ایالات متحده با داعش درگیر یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی است. با این حال، اِگان ادامه می دهد: بنابراین، نظام حقوقی بین المللی که بر این عملیات های نظامی حاکم است، حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است.

کمیته بین المللی صلیب سرخ در تفسیر جدیدی که بر کنوانسیون های 1949 ژنو، به تازگی منتشر کرده است می نویسد، میان دولتی که جنگ در سرزمین آن در جریان است و دولتی که مداخله کرده است، هنگامی که مداخله گر بدون رضایت کشور محل درگیری، متوسل به زور می شود، یک درگیری مسلحانه بین المللی برقرار می شود.

میان دولتی که در قلمرو دولت دیگری مداخله کرده و بدون رضایت آن متوسل به زور شده است (از جمله توسل به زور علیه یک گروه مسلح سازمان یافته) یک درگیری مسلحانه بین المللی برقرار شده است. بنابراین اگر کشور محل درگیری، به توسل به زور در قلمرو خود رضایت دهد، درگیری مسلحانه بین المللی میان دو دولت برقرار نمی شود. از آنجا که عراق، به استفاده ایالات متحده از زور علیه داعش رضایت داده است، مخاصمه مسلحانه میان عراق و ایالات متحده از نوع بین المللی نیست. نتیجه آن است که تنها حقوق حاکم بر عملیات های نظامی آمریکا در عراق، حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است.

اما وضع درباره‌ی عملیات های نظامی ایالات متحده در سوریه چگونه است؟ مطابق نظر کمیته بین المللی صلیب سرخ، اگر کشور محل درگیری به توسل به زور در قلمرو خود رضایت نداده باشد (حتی وقتی که توسل به زور منحصراً علیه یک گروه سازمان یافته هدایت شده باشد)، هم حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و هم حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر عملیات های نظامی ایالات متحده در سوریه حاکم خواهد بود.

احتمالا، این بدان معناست که غیر نظامیان سوری از حمایت گسترده ای که توسط حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی اعطا شده است برخوردار هستند، در حالی که جنگجویان داعش نه مستحق مصونیت مبارزین[3] هستند و نه وضعیت زندانیان جنگی.

این مهم است که، ایالات متحده مدعی نشده است که سوریه به عملیات های نظامی آن کشور در قلمرو سوریه رضایت داده است. اِگان خودش می گوید: در رابطه با داعش در سوریه، همان طور که در ادبیات مبنی بر ماده 51[4] اشاره شده است، ما می توانیم در دفاع از خود[5] بدون رضایت سوریه عمل کنیم، زیرا بررسی ما نشان می‌دهد که رژیم سوریه قادر و یا مایل به جلوگیری از بکارگیری سرزمین این کشور برای حمله های نظامی داعش نبوده است. پس یک درگیری مسلحانه بین المللی میان دو دولت ایجاد می شود. مهم آنکه، این وضعیت، وجود یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی موازی، میان دولت مداخله گر (آمریکا) و گروه مسلح (داعش) را استثنا نمی‌کند. اگر چه برخی صاحب نظران اظهار می دارند که سوریه به طور ضمنی به حملات هوایی ایالات متحده رضایت داده است، این موضع حقوقی ایالات متحده نیست.

آیا دیدگاه جدید کمیته بین المللی صلیب سرخ صحیح است؟ قطعا، وجود عینی یک درگیری مسلحانه مستلزم اعلامیه های رسمی جنگ نیست. اما چطور ممکن است یک مخاصمه مسلحانه میان دو دولت بدون مواجهه نظامی میان نیروهای مسلح آنها وجود داشته باشد؟

کمیته بین المللی صلیب سرخ در شرح 1958 خود[6]، بر این دیدگاه بود که یک مخاصمه مسلحانه بین المللی مستلزم مداخله نیروهای مسلح دو یا چند دولت مخالف یکدیگر است. با این وجود، شرح جدید نتیجه می‌گیرد که تفسیر قبلی به یک دلیل خیلی مضیق است؛ و آن اینکه، در حقیقت چنان تفسیری توسل یکجانبه به زور توسط یک دولت، علیه دیگری را از گستره مخاصمه مسلحانه، استثنا می کند. بر اساس تفسیر مضیق، حقوق مخاصمات مسلحانه شروع بکارگیری نیروی نظامی را محدود نخواهد کرد. برای مثال، بر مبنای تفسیر مضیق، اگر دولتی به طور ناگهانی به جمعیت غیر نظامی دولت دیگر حمله کند، آنگاه مخاصمه مسلحانه بین المللی وجود نخواهد داشت، تا اینکه کشور قربانی به صورت نظامی پاسخ گوید. از آنجا که در هنگام حمله به غیر نظامیان، هیچ مخاصمه مسلحانه بین المللی وجود نداشته است، حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی، بر آن حمله حاکم نخواهد بود و آن حمله یک جنایت جنگی محسوب نمی شود. این دیدگاه جذاب به نظر نمی رسد.

در مقابل، براساس شرح جدید:

مخاصمات مسلحانه بین المللی میان دولت ها اتفاق می افتد. حکومت تنها یکی از عناصر اساسی دولت است، در حالی که قلمرو و جمعیت، دیگر عناصر اساسی هستند. بنابراین هر حمله ای که علیه قلمرو، جمعیت، زیر ساخت‌های نظامی و یا غیر نظامی هدایت شود، تشکیل دهنده توسل به نیروی مسلح علیه دولتی است که قلمرو، جمعیت و یا زیر ساخت ها متعلق به آن است.

بدین قرار، توسل به زور در قلمرو دولتی که بدان رضایت نداده است، یک مخاصمه مسلحانه بین المللی را به جریان می‌اندازد، صرف نظر از اینکه هدف های آن نظامی، غیرنظامی، عمومی و یا خصوصی باشند. اگر حمله به گروه های سازمان یافته به عنوان یک استثنا بر قاعده کلی تلقی شود، بار توجیه آن می بایست بر عهده کسانی باشد که استثنا را ابراز داشته اند.

برای این بخش، کمیته بین المللی صلیب سرخ چنین استدلال می کند:

برخی بر این باورند که در شرایطی که به موجب آن دولتی منحصرا به اعضای یک گروه مسلح غیر دولتی و یا به اموال آن در قلمرو دولت دیگر حمله می کند، دیگر میان دولت محل درگیری و دولتی که به گروه مسلحانه حمله کرده است درگیری مسلحانه بین المللی ایجاد نمی شود. با وجود اینکه این دیدگاه از برخی جهات اهمیت دارد، مفید است یادآوری کنیم که جمعیت و اموال عمومی کشور محل درگیری نیز ممکن است در محل حضور نیروهای گروه مسلح باشند و نیز ممکن است برخی از اعضای آن گروه سکنه و یا شهروند کشور محل درگیری باشند، چنان حمله هایی علیه گروه مسلح به طور همزمان جمعیت محلی و زیر ساخت های دولت محل درگیری را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. به همین دلایل و دلایل دیگر، این با واقعیت عملی مطابقت بیشتری دارد که نتیجه بگیریم که میان کشور محل درگیری و دولت مداخله گر یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی ایجاد شده است هنگامی که توسل به زور بدون رضایت دولت محل درگیری صورت بگیرد.

به بیان دیگر حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی به جهت حمایت از غیرنظامیان یک دولت در هنگام عملیات های نظامی که توسط یک دولت خارجی انجام می گیرد، طراحی شده اند. این موضوع از منظر [حمایت از] این غیرنظامیان اهمیت فوق العاده ای دارد، خواه این عملیات های نظامی، علیه نیروهای مسلح دولت شان هدایت شده باشد و یا علیه گروه های مسلح سازمان یافته ای که از طرف قلمرو آنها عمل می کنند. آنچه بیشترین اهمیت را دارد خطرات و مضرات این عملیات ها است که بر جمعیت غیرنظامی تحمیل می‌شود.

آیا ایالات متحده می بایست با نظر کمیته بین المللی صلیب سرخ مخالفت کند؟ قطعا به لحاظ سیاسی برای ایالات متحده، تصدیق درگیری مسلحانه با سوریه، زیبنده نخواهد بود. با این حال همانطور که می دانیم، وجود عینی یک درگیری مسلحانه، وابسته به شناسایی رسمی آن نیست. در هر صورت، دو ملاحظه می تواند پذیرش موضوع را آسان تر کند.

اولاً، اغلب متخصصین اعتقاد دارند که در حقوق بین المللی حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین‌المللی، قواعد عرفی یکسانی در مورد هدف گیری[7] و حمله ها وجود دارد. برای مثال اِگان اظهار می دارد: از نظر ایالات متحده اصول تفکیک، احتیاط ها و تناسب، میان دیگر اصول، در حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی نیز، تمام و کمال اعمال می شوند. به همین طریق، اِعمال حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی نباید عملیات های نظامی آمریکا در سوریه را تضعیف نماید.

دوم، اگر ایالات متحده در حال یک مخاصمه بین المللی با سوریه است، پس نیروهای آمریکایی که به دست مقامات سوری می افتند از جهت تعقیب داخلی [در سوریه] و نیز رفتار به عنوان زندانی جنگی از مصونیت مبارز بودن برخوردار می گردند. به عکس، اغلب متخصصین معتقدند که نه وضعیت مصونیت مبارز بودن و نه زندانی جنگی بودن تحت حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی وجود ندارد. بر همین اساس نیروهای ایالات متحده می توانند از منفعت دیدگاه کمیته بین المللی صلیب سرخ بهره مند شوند. 

یادداشت مترجم: استفاده پرفسور حق از واژه جنگ به لحاظ حقوقی چندان دقیق نیست، زیرا جنگ واجد یک عنصر انگیزه‌ای یا همان تحمیل اراده سیاسی بر حاکمیت کشور دیگر است که در مورد حمله آمریکا به داعش در سوریه صدق نمی کند. به عبارت بهتر درگیری های آمریکا علیه داعش در سوریه را باید گونه ای از مخاصمات مسلحانه بین المللی دانست که مشمول کنوانسیون های چهارگانه ژنو قرار می گیرد. در واقع تفسیر قاضی احمد حق و کمیته بین المللی صلیب سرخ یک تفسیر کارکرد گرایانه، برای اعمال قواعد کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 بر این درگیری ها و بویژه حمایت از غیرنظامیان سوری و اموال آنها در درجه اول و سپس زیر ساخت‌های کشور سوریه است. اما چون استدلال حقوقی ایشان و کمیته بین المللی صلیب سرخ از منطق حقوقی قوی برخوردار است، در جهت از دفاع از مردم سوریه قابل توجه است.

*مقاله از پرفسور عادل احمد حق[8]