اتحادخبر: رفتار دولت در دو‌سال‌ونیم گذشته نشان می‌دهد، دولتمردان با توجه به بستر اقتصاد دولتی به جا مانده از دولت قبل، رفتارهای تعزیراتی را درپیش گرفتند و در آزادسازی یا واقعی‌سازی بازارهای مهمی همچون ارز، انرژی و تعیین نرخ سود واقعی تعلل به خرج داده و رفتاری محافظه‌کارانه داشته‌اند.

رفتاری که شاید به واسطه تحریم‌ها آثارش کمتر دراقتصاد ایران هویدا شد اما حالا دیگر داستان عوض شده و خبری از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نیست. دیگر وقت آن رسیده که بنگاه‌های اقتصادی، محصول کیفی را با تکیه بر حداکثر توان داخلی خود به تولید رسانده و با قیمت رقابتی در بازارهای جهانی عرضه کنند تا شاید این‌گونه عقب‌ماندگی سال‌های قبل خود را جبران کنند و سهم خود از بازارهای فراملی را بازستانند.

حالا دیگر دولتمردان هم از آزادسازی و ایجاد فضای رقابتی سخن می‌گویند. خودرو، صنعتی که درسال‌های گذشته با حمایت‌های غیرمتعارف دولت سرپا مانده بود، درصدد تحولی بزرگ است. این را از حال و هوای سومین همایش بین‌المللی صنعت خودرو می‌توان به خوبی فهمید.  سومین همایش بین‌المللی خودرو دومین روز برگزاری خود را متفاوت با روز قبل خود سپری کرد. همه دست‌اندرکاران حاضر در آن از خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها سخن می‌گفتند. حسن روحانی رئیس‌جمهوری که روز گذشته بعد از برگزاری انتخابات مجلس برای نخستین‌بار دریک برنامه اقتصادی حضور یافته بود، رویکرد دولت را خصوصی‌سازی صنعت خودرو عنوان کرد. او افزود: این‌که یک تا دو بنگاه صنعتی درست کنیم و آن را به ملتی تحمیل کرده و بگوییم محصولات آن این است و اگر می‌خواهید بخرید و اگر هم نمی‌خواهید نخرید، ابدا در منطق دولت یازدهم نیست.

اما محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت متولی نظام تولید و تجارت کشور نیز در این مراسم از تدوین برنامه راهبردی صنعت خودرو خبر داد و گفت: براساس برنامه راهبردی این وزارتخانه، تولید خودرو باید به ۳‌میلیون دستگاه در سال برسد که از این میزان یک‌سوم آن باید به بازارهای صادراتی ارایه شود، ضمن این‌که ۱۲۰‌هزار دستگاه خودروی تجاری و سنگین باید درکشور تولید شود. این عضو کابینه یازدهم همچنین از آزادسازی قیمت خودرو ظرف ۱۰‌سال آینده خبر داد تا این‌گونه رویکرد جدید دولت را به رخ بکشد. به گفته او، براساس این برنامه باید پس از ١٠‌سال قیمت خودرو آزادسازی شود و صنعت خودروسازی ایران رتبه اول منطقه، پنجم آسیا و یازدهم دنیا را به خود اختصاص دهد. نعمت‌زاده همچنین ادامه داد: بهبود ساخت داخل متناسب با ارتقای سطح فنی موتورهای خودرو، عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری، اصلاح ساختار قطعه‌سازی و حمایت جدی و موثر از مصرف‌کنندگان ازجمله برنامه‌های صنعت خودرو براساس راهبرد جدید است.

قیمت پراید باید ۱۶‌میلیون تومان باشد

 در این همایش سعید مدنی مشاور وزیر صنعت آزادسازی قیمت‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر قیمت خودرو آزاد می‌شد، الان قیمت پراید حدود ۱۶‌میلیون تومان بود، درحالی ‌که اکنون ۲۰‌میلیون تومان است، این درحالی است که کنترل قیمت‌ خودرو در سال‌های ۸۰ تا ۹۰ باعث کاهش نقدینگی درشرکت‌های خودروساز شد و درنتیجه این شرکت‌ها به دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها روی آوردند که این تسهیلات برهزینه‌های تولید خودرو اثر گذاشت، به‌طوری که درهر پراید ۴ تا ۵‌میلیون تومان هزینه مالی تحمیل شد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خودروسازان طبق سودهای حاصل شده درسال‌های قبل پیش‌بینی می‌کردند که می‌توانند بدهی بانکی را از این محل پرداخت کنند، این اتفاق نیفتاد و بعد از ۱۰‌سال خودروسازان مجبور به افزایش قیمت خودرو شدند. البته این افزایش قیمت نیز جبران کمبود نقدینگی خودروسازان در ۱۰‌سال گذشته را نکرد و درواقع کنترل قیمت‌ها اثر منفی بر پرداخت بدهی‌ شرکت‌های خودروساز داشت.

آزادسازی قیمت خودرو را در دولت پیگیری می‌کنیم

همچنین ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو گفت: موضوع آزادسازی قیمت خودرو و خروج دولت از این وضع را از طرف دولت پیگیری می‌کنیم. او با بیان این‌که درحال حاضر قیمت خودرو توسط خودروسازان تعیین نمی‌شود، اما از طرف دولت موضوع حذف قیمت‌گذاری خودرو را پیگیری می‌کنیم، گفت: صنایع خودروسازی ایران در درون خود مشکلاتی را دارد، که بالابودن قیمت تمام‌شده یکی از این موارد است.

قربانی با بیان این‌که صنعت قطعه‌سازی نیز با چالش‌هایی روبه‌روست، گفت: این چالش‌ها در زمینه کیفیت، قیمت و توسعه و طراحی وجود دارد و هرچند در زمینه کیفیت پیشرفت‌هایی داشته‌ایم، اما با استانداردهای جهانی فاصله داریم. سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو با اشاره به بالابودن قیمت تمام‌شده تولید قطعات خودرو در ایران، ‌اظهار داشت: صنعت قطعه‌‌سازی در طراحی همزمان مشکل دارد، به‌طوری که اگر یک شرکت خودروساز بخواهد تحولی را در یک محصول جدید شکل دهد، بخش عمده قطعه‌سازان به دلیل مشکلات موجود در طراحی نمی‌توانند با خودروسازان همراه شوند. وی اظهار داشت: با وجود این‌که تعداد مدل‌ خودروهای تولیدی در ایران زیاد نیست، اما خودروسازان برای تولید یک قطعه با چند شرکت قطعه‌ساز قرارداد می‌بندند و این مسأله باعث می‌شود که در کیفیت، رقابت صورت نگیرد و در قیمت هم با مشکل روبه‌رو شویم.

به گفته وی، ممکن است سیستم‌های مدیریت کیفیت در ایران با استانداردهای جهانی فاصله داشته باشد، اما زمینه مناسبی در این بخش درکشور فراهم شده است. سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در ادامه با اشاره به برخی ضعف‌های صنعت خودرو گفت: در ایران کماکان خودروهای قدیمی تولید می‌شوند و در زمینه ماشین‌آلات و تجهیزات باید کار نوسازی انجام شود. او با بیان این‌که در تأمین منابع مالی با مشکل روبه‌رو هستیم‌، افزود: برنامه‌ریزی برای مقیاس‌های اقتصادی تولید با مشکل روبه‌روست و هم‌اکنون خودروسازان با ده‌ها شرکت برای تولید خودروی جدید درحال مذاکره هستند./ج

روزنامه شهروند