اتحاد خبر: این‌بار اما ٢ اقتصاددان بودند که به نشست موسسه رحمان با عنوان «بررسی وضع اعتماد اجتماعی در ایران» آمدند تا نتایج آخرین یافته‌هایشان را درباره علل افول اعتماد اجتماعی در جامعه ایران بیان کنند.

 روزنامه شهروند نوشت: «حسین راغفر»، اقتصاددان و دانشیار دانشگاه الزهرا و «علی دینی ترکمانی»، استاديار دانشگاه و عضو هيأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سخنرانان این نشست بودند. نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، اصلی‌ترین عامل افول اعتماد اجتماعی؛ این جزو مهم‌ترین دلایلی بود که این دو اقتصاددان گفتند باعث شده اعتماد اجتماعی از ایران برود.

«حسین راغفر»، دانشیار دانشگاه الزهرا(س) نخستین سخنران این نشست بود. او در ابتدای سخنانش، اصلی‌ترین عامل افول اعتماد اجتماعی را وجود نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی دانست و گفت که باید به این موضوع بیشتر از جنبه انتقادی نگاه کرد و سپس به تبعات اجتماعی آن بپردازیم:  «هر سیاستی در دنیا یک نوع نظام توزیعی دارد.

اگر جامعه‌ای احساس کند در این عرصه تعداد قلیلی برنده و بقیه بازنده هستند، اعتمادشان از دولت سلب می‌شود. با توجه به این نکته که در نظام یک فرد- یک رأی، نتایج فرآیند‌های انتخاباتی دیدگاه میانگین شهروندان جامعه را مشخص می‌کند، تمام مردم باید در منافع عمومی سهیم باشند. حال اگر در این نظام، سازوکارهای اقتصادی و صاحبان قدرت و سرمایه و... بتوانند این اندیشه را نقض کنند، نابرابری و توزیع ناعادلانه منابع به وجود می‌آید.»

راغفر سپس از عوامل متعدد از دست رفتن سرمایه اجتماعی در ایران سخن گفت که بر اثر اتخاذ سیاست‌های بخش عمومی منجر به این موضوع شده است:  «از سیاست‌های بخش عمومی می‌توان به کلاهبرداری در پدیده شاندیز مشهد اشاره کرد. زمانی که همه مطالعات سخن از رکود اقتصادی دارند، اگر سهامی رشد تصاعدی داشته باشد طبیعی نبوده و دستگاه قضائی باید پیگیر موضوع باشد یا پروژه نگین غرب که هر واحد مسکونی به چندین نفر فروخته شده یا شرکت خودروسازی که به اسم نمایندگان سایپا و ایران خودرو از مردم پول دریافت و کلاهبرداری کرده بود.»

این اقتصاددان ادامه داد: «از ‌سال ١٣٧٨ به اسم خصوصی‌سازی شاهد حضور بانک‌های خصوصی هستیم و در تداوم آن از ‌سال ١٣٧٩ سلطه این نظام اقتصادی به زیان بخش تولید شد. علت هم ساخت نظام اقتصادی از حدود صد ‌سال پیش است که نظامی دلالی بر پایه زمین‌بازی و زمین‌خواری و... بوده است. در نتیجه به اسم خصوصی‌سازی شاهد سلطه نظام بانکی بودیم که غده سرطانی کشور است که به اینها تعرض هم نمی‌شود کرد چون درواقع بخش خصوصی هم نیستند و در نتیجه پاسخگو هم نیستند.»

به گفته راغفر در این نوع نظام بانکی ویژگی‌های خاصی وجود دارد:  «مثلا بسیار نخبه‌گرا بوده و فقط منافع گروه‌های خاصی در این برنامه‌ها تعریف می‌شود و در اصل اینها برنامه نیست، لیستی از آرزوها است. چون منابع آن هیچ‌وقت وجود ندارد و در نتیجه باید خصوصی‌سازی شود.»

او از برنامه ششم توسعه سخن گفت و جهت‌گیری‌های برنامه ششم را به سمت جامعه بازاری از مخدرهای این برنامه دانست: «بازار گاهی کار می‌کند و گاهی نه ولی وقتی که همه چیز قابل فروش باشد جامعه‌ای با ٢ ویژگی به وجود می‌آید. یکی این‌که همه چیز ازجمله اعضای بدن آدم‌ها هم قابل فروش می‌شود و کسی که پول دارد همیشه جلوتر بوده و جامعه با ٢ گروه پولدار و فقیر به شدت از هم جدا می‌شود. در چنین جامعه‌ای تعدادی از افراد بر اثر سیاست‌های غلط، ثروت باد‌آورده‌ای به‌دست می‌آورند نه از سر خلاقیت خود و کار خود را از طریق زدوبند پیش می‌برند و قربانیان آن سایر مردم جامعه هستند و نکته دوم این‌که چنین جامعه‌ای ناتوان از خلق شغل می‌شود.»

جامعه بدون عدالت، یک زنگ خطر است

«علی دینی ترکمانی» استاديار دانشگاه و عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی دیگر سخنران این نشست بود.

او در سخنانش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی را به هم پیوند خورده دانست: «اعتماد اجتماعی بخش کوچک‌تری از سرمایه اجتماعی و درواقع یک موضوع بین‌رشته‌ای است و باید از نگاه تخصص‌گرایانه عبور کرد و با نگاه کل‌گرایانه به آن نگریست. به نظر من اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی و افول آن در جامعه ایران بدون بحث میان‌رشته‌ای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، کارآمد نیست و نمی‌توانیم به خوبی آسیب‌شناسی کنیم و راه ‌حل خوب ارایه دهیم.»

ترکمانی در ادامه با بیان این‌که تقریبا همه در مورد افول اعتماد اجتماعی در جامعه ایران اتفاق نظر داریم، گفت: «نکته اول این است که نباید اعتماد اجتماعی با مسائل روانشناسی فردی که می‌تواند ناشی از مشکلات روحی و روانی یا فیزیولوژیک یا ... باشد، اشتباه گرفته شود و باید از دید اجتماعی به آن نگاه کرد.

 وقتی صحبت از اعتماد اجتماعی می‌شود درواقع انتظارات خودمان را از دیگران بیان می‌کنیم. به‌طور مثال انتظار داریم که دیگران رفتار صادقانه‌ای داشته باشند یا خیانت در امانت صورت نگیرد، حقوق مالکیت و حریم خصوصی‌مان و... تامین شود و به راحتی بتوانیم ابراز عقیده کنیم. هرچقدر این انتظارات با دنیای واقعی بیشتر انطباق داشته باشد، سطح اعتماد اجتماعی بالاتر می‌رود.»

ترکمانی درباره کارکردهای اعتماد اجتماعی گفت که منظور از داشتن انتظار، انتظار از شبکه‌های اجتماعی دولت و نهاد‌های دولتی است: «هرچه انتظارات بیشتر برآورده شود، اعتماد اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. همان‌طور که حقیقت معیار صداقت است، عدالت هم معیار ارزیابی نظام‌های اجتماعی است. جامعه‌ای که عدالت ندارد، فضیلت ندارد.»

او ادامه داد: «یکی از کارکردهای مهم اعتماد اجتماعی کمک به ساماندهی نظام اجتماعی است. در ایران افرادی طرفدار رادیکالی بازار آزاد هستند و فکرشان این است که بازار آزاد می‌تواند جامعه را سامان دهد و رشد اقتصادی ایجاد و نیازهای افراد را به سادگی تامین کند، حتی اگر باعث ایجاد نابرابری و توزیع ناعادلانه شود. در نتیجه اگر دولت مداخله نکند بازار آزاد تئوریزه می‌شود.»

این اقتصاددان در بحث مربوط به مخاطرات اخلاقی ناشی از اعتماد اجتماعی در جامعه هم گفت: «در جامعه پزشکان با وجود سوگند بقراط به‌عینه می‌بینیم که جوری تجویز می‌کنند که درآمد خودشان را افزایش دهند مثل خیلی از سزارین‌ها، جراحی‌های قلب و ... . بنابراین بازار آزاد دچار مخاطرات اخلاقی می‌شود یا در مثال دیگر مثل بیمه و بیمه‌گزار که افراد اتفاقات جعلی مثل آتش‌سوزی جعلی و... برای دریافت پول از شرکت بیمه درست می‌کنند. در نتیجه پای دولت به میان می‌آید تا جلوی آن را بگیرد.»

ترکمانی در ادامه گفت که اگر در جامعه‌ای اعتماد اجتماعی بیشتر باشد، جامعه بهتر سامان پیدا می‌کند: «اگر کمتر باشد برعکس می‌شود و حتی مداخلات نظارتی دولت هم دیگر کارساز نبوده چرا که در چنین شرایطی خود ناظران دولت دچار فساد می‌شوند.

در نتیجه اگر اعتماد اجتماعی وجود داشته باشد، مثلث بازار، دولت و اجتماع شکل می‌گیرد. هرچه اعتماد اجتماعی بیشتر باشد، جامعه سالم‌تر است و در نتیجه مداخله‌های نظارتی دولت بهتر صورت گرفته و هزینه‌های نظارتی می‌تواند کاهش پیدا کند.»

او با اشاره به کتاب «نظریه عدالت» از «آمارتیاسن» اقتصاددان بزرگ و برنده جایزه نوبل اقتصاد در رابطه با اعتماد اجتماعی ادامه داد: «اعتماد اجتماعی در جامعه‌ای شکل می‌گیرد که مردم حس کنند اگر به مشکلی برخورد کنند، کسی هست که مشکلشان را در سطح نهادهای دولتی حل کند؛ مثل کشورهای اسکاندیناوی که در آنجا بیشترین سطح اعتماد اجتماعی وجود دارد، چون یک سیستم قوی اقتصادی حکمفرماست.»

ترکمانی درباره توزیع نابرابر منابع در کشورها گفت: «یکی از نابرابرترین توزیع‌ها با ٦٠/٠ نابرابری مربوط به آفریقای جنوبی می‌شود و بعد از آن در برزیل ٥٤/٠ است. ایران با نابرابری ٤١/٠ نسبت به آفریقا و برزیل جایگاه بهتری دارد.»

او ادامه داد: «در اسفند‌ سال ٩٢ و فروردین‌ سال ٩٣ بحث غربال کردن یارانه‌بگیران وجود داشت و ما سعی داشتیم در برنامه‌های رادیو و تلویزیون مردم را قانع کنیم که با انصراف از یارانه به دولت کمک کنند تا پول حاصل از آن صرف امور رفاهی مردم شود.

ولی واکنش مردم در این مورد این بود که می‌گفتند از کجا می‌توانیم مطمئن باشیم که اگر ما از یارانه صرف نظر کردیم این پول برای زیرساخت‌ها و امور کشور استفاده خواهد شد و اختلاس دیگری مانند ٣هزار‌ میلیارد دوباره صورت نمی‌گیرد؟ و این از سطح پایین اعتماد اجتماعی خبر می‌دهد.»

ترکمانی در جواب دلایل کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی در سال‌های گذشته در ایران، در صورت پذیرش این موضوع، گفت که «هر جامعه‌ای هنگامی که از حالت سنتی وارد مدرن یا پست‌مدرن می‌شود، استرس، بدبینی، نداشتن اعتماد بین افراد و... را به همراه دارد.»

او ادامه داد: «من معتقدم که برای اصلاح اعتماد اجتماعی که تحلیل رفته نیاز به اصلاحات نهادهای اصلی داریم که آن سه حقوق گفته شده را تامین کند؛ به‌طور مثال کنار نگذاشتن زنان از بعضی مسائل اجتماعی مثل رفتنشان به استادیوم‌های فوتبال نه‌تنها نامطلوب نیست بلکه ممکن است موجب تلطیف و بهتر شدن فضای استادیوم هم بشود. برای این موضوع باید نگاه جامعه‌شناسانه و کل‌گرایانه داشته باشیم نه فقط نگاه اقتصادی یا روانشناسی یا سیاسی و... /ب1