به گزارش اتحادخبر؛ در حالی که برکناری دو عضو و کارمند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در تیرماه سال 1393 خبر ساز شده بود، اخبار جدید دریافتی از اثبات بی گناهی این دو نفر، بی اساس بودن اتهامات وارده و عدم ارتباط امر با آنها در کنار بازگشت به این سازمان با حفظ سمت های قبلی بر اساس رای قطعی مراجع قضایی و شبه قضایی حکایت می کند.

بر اساس این گزارش ، به دنبال ایجاد شبهاتی در خصوص تعمیرات ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر با وجود عدم بروز تقصیر یا احراز تخلفی از سوی دو کارمند سازمان ( مدیر اجرایی و مسئول روابط عمومی وقت ) و قبل از بررسی اتهامات این افراد در مراجع قضایی ، هیات مدیره دوره ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان  استان بوشهر طی یک نشست مبادرت به اتخاد یک تصمیم غیر قانونی نموده و علی رغم دارا بودن سوابق درخشان و تجربیات متمادی به ناحق اقدام به برکناری آنها از این سازمان کرد.

البته این پایان کار نبود و این دو فرد در پی تصمیم فاقد وجاهت قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر به علت مطرح نشدن نوع اتهام آنها در مراجع ذیصلاح قضایی ، برای اخذ حقوق قانونی خود که سبب پایمال شدن حیثیت خانوادگی، شغلی و اجتماعی شان شده بود با طرح دعوی در شعبه اول هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوشهر ، اولین گام های اساسی برای ورود مراجع قانونی به این پرونده را انجام دادند.

پس از بررسی پرونده در این شعبه ، هیات مذبور بر کناری این افراد را غیر موجه تشخیص داده و به اتفاق آراء مبادرت به صدور رای مبنی بر اعاده به کار این افراد در شغل اولیه کرد که با اعتراض وکیل سازمان مذکور پرونده برای بررسی و تصمیم گیری به هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر به عنوان مرجع تجدید نظر واگذار شد.

هیات حل اختلاف نیز با استناد به قوانین و مقررات مربوطه صدور رای در این زمینه و ادامه رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص پرونده مطروحه در آن اداره را نیز به استناد ماده 70 آیین دادرسی کار مصوب هفتم آذر ماه سال 1392 منوط به تعیین تکلیف و صدور رای قطعی از مراجع قضایی در خصوص اتهامات مطرح شده در این پرونده کرد .

پس از این مرحله این هیات ، مبادرت به صدور قرار اناطه ( توقف رسیدگی حکم ) کرد که پس از گذشت 14 ماه و در حالی که تحقیقات جامع مقامات قضایی و انتظامی و طی مراحل مختلف دادرسی و رسیدگی در مراجع قضایی منجر به صدور قرار منع تعقیب از سوی شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بوشهر برای این دو مهندس سازمان شد، مجدد با اعتراض وکیل این سازمان در دادگستری بوشهر مواجه گردید.

با حصول این شرایط نام بردگان که بر اساس یک اتهام واهی و بی اساس به عنوان متهم در این پرونده معرفی شده بودند، از آنجا که به پاکی و صیانت نفس خود در این پرونده اعتقاد داشتند ، با اعتماد و اعتقاد به عدالت محوری دستگاه قضا در استان بوشهر، باردگر صبر را پیشه کرده و در انتظار نتیجه بررسی ها و رسیدگی های بی طرفانه و مستقل قضات پاک ، با فراست، ظریف و با کیاست دستگاه قضا نشسته و از خداوند منان طلب احقاق حق و جبران آبرو و حیثیت خدشه دار شده شان را کردند که در نهایت شعبه 102 دادگاه کیفری 2 بوشهر مجدد ، پس از بررسی های دقیق و موشکافانه رای شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بوشهرمبنی بر صدور قرار منع تعقیب ایشان را  عیناً تأیید ، استوار و برائت قطعی آنان را اعلام کرد.
 
 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوشهر نیز در آبان ماه سال جاری ضمن بررسی محتویات پرونده به اتفاق آراء با رد موضوع اعتراض وکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، رای مرجع بدوی را تایید و با بازگشت به کار و ابقاء مهندسین مذکور به همان سمت و شغل اولیه (سابق)، که یکی مدیر اجرایی و دیگری مسئول روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر بوده موافقت و آن را قطعی و لازم الاجرا اعلام و حتی این سازمان را مکلف به پرداخت کلیه حقوق و مزایای معوقه و جاری کرد.

هر چند با برکناری غیر عادلانه این دو کارمند سازمان آن هم بدون رسیدگی به اتهامات واهی وارده در مرجع قضایی ، فشارهای روحی و روانی به این افراد و خانواده هایشان وارد شد اما حضور قاطع محاکم قضایی و اجرای عدالت نشان داد که اگر هر فردی در هر جایگاه اجتماعی واداری مرتکب تخلفی نشده باشد ساختار قضایی استان به عنوان یک ناظر بی طرف تمام تلاش و سعی خود را خواهد کرد تا حقی ضایع نشود و اگر حقوقی نیز خواسته یا ناخواسته زایل گشت، زمینه بازگشت آن به ذی حقان را فراهم می سازد.

اینک با توجه به رای قطعی و لازم الاجرای مراجع قضایی و هیات حل اختلاف اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوشهر و بر اساس تصویب هیات مدیره جدید ( دوره هفتم ) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهردر جلسه شماره یک مورخه هشتم آذرماه سال 1394 و  بر اساس ابلاغ و صدور حکم رسمی توسط ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و در جهت تبعیت از قوانین و مقررات و برقراری عدالت و آرامش ، این دو مهندس مجدد به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر پیوسته و در جایگاه سابق خود که یکی مدیر اجرایی و دیگری مسئول روابط عمومی سازمان می باشد ، مشغول خدمت رسانی  به جامعه مهندسین و مردم شریف استان بوشهر هستند. /س