اتحاد خبر:مشاور فرهنگی رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای حل معضل لغو کنسرت‌ها گفت: شاید سند ملی موسیقی بتواند هماهنگی بیشتری میان بخش قضایی، فرهنگی و اقتصادی ایجاد کند تا دیگر شاهد اتفاقاتی نظیر لغو کنسرت‌های موسیقی در کشور نباشیم.

حسام الدین آشنا در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، درباره اقدامات شاخص فرهنگی دولت یازدهم بویژه برای رفع مشکلات اهالی موسیقی، اظهار کرد: دو اتفاق مثبت در حوزه موسیقی در جریان است که یکی از این اتفاقات راه‌اندازی مجدد ارکستر سمفونیک ملی که فعالیت فرهنگی بسیار مهمی به شمار می‌رود، است.

وی افزود: دومین اقدام دولت یازدهم در حوزه  موسیقی، تهیه و تدوین سند ملی موسیقی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده بود و برای بررسی بیشتر توسط رئیس جمهور به مرکز بررسی‌های استراتژیک ارجاع شده است.

سرپرست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تصریح کرد: مرکز بررسی‌های استراتژیک دو جلسه با حضور کلیه ذی نفعان و ذی ربطان حوزه موسیقی اعم از اهالی خانه موسیقی، محققان حوزه موسیقی و انجمن های صنفی برگزار کرد و پس از آن نگارش «سند ملی موسیقی» صورت گرفت.

وی ادامه داد: بحمدالله ویرایش اول «سند ملی موسیقی» توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک آماده شده و ان شاءالله به زودی در اختیار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار خواهد گرفت.

آشنا درباره تأثیر این سند بر حل معضل لغو کنسرت‌ها نیز گفت: شاید سند ملی موسیقی بتواند هماهنگی بیشتری میان بخش قضایی، فرهنگی و اقتصادی ایجاد کند و مانع موضوع لغو کنسرت‌ها شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این سند برای همکاری نهادهای سیاسی و امنیتی با بخش فرهنگی ملاحظاتی در نظر گرفته‌ شده است یا خیر؟ عنوان کرد: من نهادهای سیاسی و امنیتی را ذیل بخش قضایی می‌بینم.

پیش از این حسام الدین آشنا درباره سند ملی موسیقی و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته بود: تدوین این سند منجر به هرچه روشن‌تر شدن رابطه دولت، جامعه، اهالی موسیقی و فضای موسیقی خارج از کشور می‌شود.

سند اصول و سیاست‌های موسیقی کشور که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده، در مرداد ماه سال گذشته در جلسه‌ای که با حضور حسام الدین آشنا، علی مرادخانی، پیروز ارجمند، حسین علیزاده نوازنده و آهنگساز، محمدرضا درویشی‌ آهنگساز و پژوهشگر و عده‌ای دیگر از دست‌اندرکاران عرصه موسیقی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد، مورد بازبینی قرار گرفت.

در همان جلسه بنا شد سند موسیقی موجود به دلایلی از قبیل کلی گویی، بی توجهی به مسئله کپی رایت، مسکوت گذاشت نقش رسانه ملی در اعتلای موسیقی و موارد متعدد دیگری مورد بازبینی دوباره قرار گیرد.

سند اصول و سیاست‌های موسیقی کشور چندی پیش در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است. چندی پیش محمد حسین ایمانی خوشخو رئیس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی با حضور اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی گفت: سند موسیقی با نظر هنرمندان و صاحبنظران تهیه شده است و امیدواریم در آینده نزدیک در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود. این سند یک نقطه شروع است تا عالی ترین مرجع تصمیم گیری در حوزه فرهنگی مصوبه ای در زمینه موسیقی و صیانت از اصل موسیقی داشته باشد و نهادها و دستگاه های متعدد هنری بر اساس این مصوبه برنامه ریزی کنند.

لازم به ذکر است اسنادی که شورای انقلاب فرهنگی تصویب می‌کند در حکم قانون است و توسط همه ارگان‌ها لازم الاجرا خواهد بود.

تلاش نهادهای اجرایی و فراقوه‌ای در جهت تهیه سند ملی موسیقی در حالی صورت می‌گیرد که آمار کنسرت‌های لغو شده از سوی نهادهای غیر مرتبط از جمله نیروی انتظامی، شورای تأمین استان و تجمع‌های به ظاهر مردمی، در سال گذشته به رقمی حدود 20 کنسرت رسید. جالب اینکه به ادعای سرپرست گروه «راز نو» که بنا بود کنسرتی در باغ فین کاشان برگزار کند، پس از لغو مجوزش توسط شورای تأمین، گفت: ما با آقای پیروز ارجمند مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد، نیز صحبت کردیم و او را در جریان این موضوع قرار دادیم؛ اما او به ما گفت از آنجا که این لغو توسط شورای تأمین انجام شده است، کاری از دست‌شان برنمی‌آید.

علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز، در گفت‌وگویی که دیروز در سایت جماران منتشر شد در واکنش به لغو کنسرت‌ها از سوی شورای تأمین گفته است: لغو کنسرت‌ها از سوی خوانندگان صورت می گیرد و امکان اینکه خواننده بخواهد اجرا کند، اما اجازه این کار به او داده نشود وجود ندارد.

او همچنین در پاسخ به پرسشی در این باره که چرا کنسرت علیرضا قربانی در مشهد به دستور دادستان عمومی و انقلاب لغو شده است، گفت: اصولا ورود سازمان ها و نهادهایی که مسئولیت مستقیم در رابطه با لغو کردن کنسرت ها ندارند، می تواند مشکل ساز باشد./ب1