به گزارش مهر، صائب یزدان‌پناه عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر با حضور بازرس کل استان بوشهر، فرماندار، امام جمعه و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، به تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با حریم دریا، اراضی شورایی و اراضی خورخندق پرداخت.

وی با اشاره به موضوع حریم ۶۰ متری دریا اظهار کرد: این مسئله تنها مختص شهرستان دیر نیست و تقریباً در تمامی شهرهای ساحلی استان بوشهر با آن مواجه هستیم.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۵۴، از آخرین حد مد دریا تا ۶۰ متر به عنوان حریم دریا تعیین شده است و تاکنون نیز هیچ ضابطه قانونی برای بازنگری یا اصلاح این فاصله در قانون پیش‌بینی نشده است.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که طی دهه‌های گذشته در بسیاری از نقاط ساحلی، عملیات ساحل‌سازی، استحصال زمین و توسعه شهری انجام شده و وضعیت فعلی سواحل با شرایط سال ۱۳۵۴ تفاوت اساسی دارد، اما قانون همچنان همان مبنا را ملاک عمل قرار می‌دهد.

یزدانپناه تصریح کرد: با وجود پیگیری‌های متعدد اداره کل راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن تاکنون هیچ‌گونه مجوزی برای واگذاری، اجاره یا تعیین تکلیف اراضی واقع در حریم ۶۰ متری دریا صادر نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ و پس از اجرای دستور رئیس جمهور شهید برای آزادسازی سواحل، جلسات متعددی با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شده اما تاکنون طرح یا اصلاح قانونی مشخصی برای حل این موضوع به تصویب نرسیده است.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: تشکیل پرونده توسط بازرسی کل استان می‌تواند به جمع‌بندی مستندات و پیگیری‌های انجام شده کمک کند تا مسیر دستیابی به راهکار قانونی هموارتر شود.

اراضی شورایی آبدان، بردستان و دوراهک نیازمند بررسی دقیق هستند

وی در ادامه به موضوع اراضی موسوم به اراضی شورایی در شهرهای آبدان، بردستان و دوراهک اشاره کرد و افزود: این پرونده‌ها دارای پیچیدگی‌های متعددی هستند و در هر منطقه شرایط متفاوتی وجود دارد.

صائب یزدانپناه اظهار داشت: در برخی موارد اراضی ملی بوده و از سوی بنیاد مسکن به مردم واگذار شده، در برخی نقاط شوراهای اسلامی اقدام به واگذاری کرده‌اند و در مواردی نیز همزمان چند نوع ادعا و قرارداد برای یک قطعه زمین وجود دارد.

وی ادامه داد: برای تعیین تکلیف این اراضی، اطلاعات دقیق مکانی، وضعیت ساخت و سازها، تعداد واحدهای احداث شده و سوابق واگذاری‌ها باید به طور کامل جمع‌آوری شود.

یزدانپناه تأکید کرد: سازمان ملی زمین و مسکن برای صدور هرگونه مجوز، نیازمند اطلاعات دقیق و مستند از وضعیت موجود است و بدون این اطلاعات امکان اخذ مجوزهای لازم وجود ندارد.

وی افزود: تجربه مشابهی در برخی مناطق استان از جمله خلیفه بوشهر وجود داشته که با همکاری بنیاد مسکن و اخذ مجوزهای قانونی، بخشی از مشکلات مردم برطرف شده است.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر از فرمانداری، بخشداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط خواست در تکمیل بانک اطلاعاتی این اراضی همکاری لازم را انجام دهند تا امکان پیگیری موضوع از سطح ملی فراهم شود.

پرونده خورخندل همچنان درگیر مسائل حقوقی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده اراضی خورخندل پرداخت و گفت: این پرونده دارای سوابق طولانی حقوقی و قضایی است و طی سال‌های گذشته آرای مختلفی درباره آن صادر شده است.

صائب یزدانپناه افزود: بخشی از اراضی مورد اختلاف در گذشته در اختیار دولت قرار داشته و به برخی شهروندان واگذار شده است، اما در ادامه دعاوی حقوقی متعددی درباره مالکیت این اراضی شکل گرفته که روند تعیین تکلیف آن را طولانی کرده است.

وی اظهار داشت: پس از صدور برخی آرای قضایی، مراحل اعاده دادرسی و رسیدگی‌های تکمیلی نیز انجام شده و در سال‌های اخیر نیز آرای جدیدی در مراجع قضایی صادر شده است.

یزدانپناه خاطرنشان کرد: پیچیدگی‌های حقوقی این پرونده موجب شده تعیین تکلیف نهایی آن زمان‌بر باشد، اما اداره کل راه و شهرسازی آمادگی دارد تمامی مستندات موجود را در اختیار بازرسی کل استان و مراجع ذی‌ربط قرار دهد.

وی تأکید کرد: هدف اصلی، دستیابی به راهکاری قانونی و پایدار برای حفظ حقوق مردم و دولت است و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری بازرسی کل استان، فرمانداری شهرستان دیر، دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی، روند تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی حوزه زمین و مسکن در شهرستان تسریع شود و دغدغه‌های مردم کاهش یابد.