به گزارش مهر از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، علی برابری، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اظهار کرد: سیاست کلی سازمان، کاهش مداخلات مستقیم دولت در بازار و تمرکز بر نقش هدایت، حمایت و تنظیم‌گری در راستای سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی است.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، افزود: رویکرد جدید سازمان بر استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و تعاونی‌های فعال در بخش کشاورزی است تا از طریق تقویت و مشارکت بخش مردمی، اهداف الگوی کشت مورد نظر وزارتخانه تحقق یابد.

برابری اجرای این الگو را منطبق مطابق با ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی دانست و گفت: سازمان با اتکا به سرمایه اجتماعی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و اتحادیه‌های مرتبط، در پی طراحی مدل اقتصادی کارآمدی برای تأمین سرمایه و حضور مؤثر در بازار محصولات در فصل برداشت است تا از افت قیمت در مزرعه جلوگیری و رضایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را توأمان تأمین کند.

وی تصریح کرد: این رویکرد ضمن کاهش مداخله دولت در بازار، منجر به کاهش حاشیه بازاریابی و کاهش شکاف قیمتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد شد.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی در بخش دیگری از سخنان خود از طراحی مدل جدید تأمین مالی با همکاری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خبر داد و گفت: در نشست‌هایی با مدیرعامل صندوق و اعضای هیئت‌مدیره، مقرر شد با تکیه بر آیین‌نامه خریدهای توافقی و رسالت صندوق، مدل نوینی از تأمین مالی تدوین و اجرا شود.

برابری همچنین بهره‌گیری از ظرفیت بورس کالا را از محورهای مهم برنامه‌های جاری سازمان دانست و یادآور شد: تجربه موفق عرضه زعفران در بورس کالای کشاورزی در سال ۱۳۹۷، پشتوانه‌ای برای توسعه این مدل در سایر محصولات است.

وی عنوان کرد: همکاری نزدیک با بورس کالا به شفافیت، ثبات بازار و کشف عادلانه قیمت‌ها کمک خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به نقش کلیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی در زنجیره ارزش افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها به‌ویژه در استان‌ها و شهرستان‌ها موجب مدیریت کارآمد بازار با کمترین دخالت دولت می‌شود.

وی اظهار کرد: سازمان از ظرفیت قانونی پرداخت یارانه سود تسهیلات برای حمایت از صنایع تبدیلی فعال و نیز احیای واحدهای نیمه‌فعال بهره خواهد گرفت.

برابری در پایان گفت: جهت‌گیری اصلی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی، کاهش فاصله قیمتی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده است. به همین منظور، توسعه شیوه تولید قراردادی را با مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی از جمله شرکت‌های تعاونی تولید، باغداران و دامداران در اولویت فعالیت‌های سال جاری قرار دارد.