به گزارش مهر، در هفته‌های اخیر، بررسی‌های میدانی از سطح بازار و گفتگو با فروشندگان و مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که قیمت برخی کالاهای پرمصرف، بدون آن‌که افزایش رسمی از سوی تولیدکنندگان اعلام شده باشد، با رشد محسوسی مواجه شده است. این موضوع به‌ویژه در اقلامی مانند مواد شوینده و محصولات سلولزی بیش از سایر کالاها به چشم می‌خورد و باعث نارضایتی گسترده خریداران شده است.

در بازدید از چندین فروشگاه خرده‌فروشی در مناطق مختلف شهر، برخی فروشندگان تأیید می‌کنند که کالاها را با قیمت بالاتری نسبت به گذشته از شرکت‌های پخش دریافت می‌کنند. یکی از فروشندگان مواد غذایی در این‌باره می‌گوید: «قیمت درج‌شده روی بعضی کالاها تغییری نکرده، اما فاکتورهایی که از شرکت‌های پخش دریافت می‌کنیم، افزایش داشته است. ما هم ناچاریم با حاشیه سود مشخصی آن را عرضه کنیم، وگرنه ضرر می‌کنیم.»

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که طبق اظهارات رسمی، تولیدکنندگان در بسیاری از این اقلام افزایش قیمتی اعمال نکرده‌اند. همین مسئله، شائبه بروز تخلف در حلقه‌های میانی زنجیره توزیع را تقویت کرده است. به‌نظر می‌رسد بخشی از شرکت‌های پخش، با نادیده گرفتن ضوابط سود قانونی، اقدام به عرضه کالا با نرخ‌های بالاتر می‌کنند.

در همین زمینه، رضا زرین‌گل، مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت، در نامه‌ای به رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران، به صراحت نسبت به این روند هشدار داده است. او با استناد به گزارش‌های معاونت بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی تأکید کرده که رصدهای میدانی نشان می‌دهد برخی شرکت‌های پخش، علی‌رغم عدم افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان، اقدام به گران‌فروشی کرده‌اند.

زرین‌گل در این نامه اشاره کرده که این تخلفات نه‌تنها موجب افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی شده، بلکه به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان نیز انجامیده است. به گفته او، رعایت نکردن ضوابط سود در عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، یکی از عوامل اصلی این نابسامانی در بازار است.

بررسی‌های میدانی نیز این موضوع را تأیید می‌کند. در برخی موارد، کالاهایی که مربوط به تولید ماه‌های گذشته هستند، با قیمت‌های جدید و بالاتر عرضه می‌شوند. این در حالی است که چنین افزایش قیمتی از نظر قانونی قابل توجیه نیست. یکی از عمده‌فروشان در این‌باره می‌گوید: «برخی شرکت‌های پخش، کالاهای قدیمی را نگه می‌دارند و بعد با قیمت بالاتر وارد بازار می‌کنند. این کار باعث به‌هم‌ریختگی قیمت‌ها شده است.»

ناهماهنگی در شبکه توزیع

این روند علاوه بر افزایش قیمت، پیامدهای دیگری نیز به‌دنبال داشته است. برخی واحدهای صنفی به‌دلیل بالا بودن قیمت خرید، از تأمین کالا خودداری می‌کنند یا میزان خرید خود را کاهش داده‌اند. نتیجه این وضعیت در آینده، کاهش عرضه در بازار است.

زرین‌گل در بخش دیگری از اظهارات خود، با استناد به ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، تأکید کرده است که هرگونه عرضه کالا یا خدمات با قیمتی بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده، مصداق گران‌فروشی محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. او همچنین هشدار داده که اقداماتی که به افزایش غیرقانونی قیمت و زیان مصرف‌کننده منجر شود، تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

با وجود این هشدارها، به‌نظر می‌رسد نظارت‌ها هنوز نتوانسته به‌طور کامل از بروز این تخلفات جلوگیری کند. برخی کارشناسان معتقدند که پیچیدگی زنجیره توزیع و تعدد واسطه‌ها، کار نظارت را دشوار کرده است. به گفته آن‌ها، شفاف‌سازی بیشتر در فرآیند قیمت‌گذاری و توزیع، می‌تواند نقش مهمی در کاهش تخلفات ایفا کند.

به گزارش مهر، آنچه از مشاهدات میدانی و اظهارات رسمی برمی‌آید، وجود نوعی ناهماهنگی در شبکه توزیع است که زمینه را برای افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها فراهم کرده است. ادامه این روند، علاوه بر فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان، می‌تواند به بی‌اعتمادی نسبت به بازار و اختلال در نظام عرضه و تقاضا منجر شود.

به‌نظر می‌رسد برخورد جدی‌تر با متخلفان، افزایش نظارت‌های میدانی و همچنین همکاری نزدیک‌تر میان نهادهای نظارتی و فعالان صنفی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ساماندهی بازار و جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی کمک کند.