غلامعلی بدخشان 

 فعال اجتماعی

در ادبیات علوم سیاسی و مطالعات امنیت ملی، «بی‌ثبات‌سازی از درون» یکی از شناخته‌شده‌ترین راهبردهای قدرت‌های متخاصم علیه دولت‌های مستقل است. شواهد متعدد نشان می‌دهد که استکبار جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، با بهره‌گیری از صدها رسانه دیداری، شنیداری و شبکه‌ای، سال‌هاست پروژه ایجاد نارضایتی اجتماعی، شکاف داخلی و تضعیف سرمایه اجتماعی در ایران را دنبال می‌کند. هدف این راهبرد، نه حمله مستقیم نظامی، بلکه فرسایش تدریجی اعتماد عمومی و تبدیل نارضایتی اقتصادی به بحران سیاسی است.

در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است: چرا ما آگاهانه یا ناآگاهانه، خود به بازیگران مکمل این سناریو تبدیل می‌شویم؟

تجربه‌های اخیر، از جمله آنچه در «جنگ دوازده‌روزه» رخ داد، مصداق روشنی از این واقعیت است. در آن مقطع، زمانی دشمن ناچار به اعلام آتش‌بس شد که به‌وضوح دریافت ادامه درگیری نه‌تنها موجب شکاف داخلی نشده، بلکه انسجام و وحدت ملی را تقویت کرده است. هرچه فشار خارجی افزایش یافت، همبستگی مردم بیشتر شد و این همان نقطه‌ای بود که دشمن را به بن‌بست رساند.

با این پیش‌زمینه، اتخاذ سیاست‌هایی که مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار می‌دهد، آن هم در شرایط فشار حداکثری خارجی، جای تأمل جدی دارد.

افزایش قیمت بنزین، کاهش شدید ارزش پول ملی در مدت‌زمانی کوتاه، و در نهایت حذف ارز ترجیحی در یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصادی، تصمیم‌هایی هستند که آثار اجتماعی و روانی آن‌ها فراتر از محاسبات صرف اقتصادی است.

مردم ایران، علی‌رغم قرار گرفتن در فشارهای معیشتی گسترده، بارها از خود نجابت، صبوری و وفاداری نشان داده‌اند. اما در علم سیاست، فشار مداوم بر معیشت، بدون اقناع افکار عمومی و بدون توزیع عادلانه بار اصلاحات، به فرسایش اعتماد و گسترش احساس بی‌عدالتی منجر می‌شود؛ دقیقاً همان نقطه‌ای که دشمنان خارجی برای آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

از این منظر، این پرسش به‌طور جدی مطرح است که: چه ضرورتی داشت حذف ارز ترجیحی و تشدید شوک‌های قیمتی، بدون آماده‌سازی اجتماعی و بدون اصلاح ساختارهای رانتی، در این مقطع انجام شود؟

آیا گزینه‌های جایگزین وجود نداشت؟ از جمله:

اخذ مالیات از نهادها و ارگان‌هایی که بخش بزرگی از بودجه کشور را در اختیار دارند اما عملاً از شمول مالیات خارج‌اند؛

بازنگری و حذف بودجه‌های چندده‌هزار میلیاردی نهادهایی که کارآمدی آن‌ها محل تردید جدی است؛

مقابله واقعی با رانت‌خواری، فساد ساختاری، ویژه‌خواری و امتیازات خاص برای آقازاده‌ها و گروه‌های خاص.

در نظریه‌های «اصلاحات اقتصادی»، به‌ویژه در اقتصاد سیاسی، تأکید می‌شود که هرگونه جراحی اقتصادی نیازمند زیرساخت نهادی، سرمایه اجتماعی، شفافیت، عدالت در توزیع هزینه‌ها و مشارکت مردم است. بدون این پیش‌نیازها، اصلاحات نه‌تنها به بهبود منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند کشور را به لبه پرتگاه بی‌ثباتی سوق دهد.

دولت‌های متخاصم به‌خوبی می‌دانند که ایران، ونزوئلا یا یک دولت ضعیفِ فاقد پشتوانه اجتماعی نیست که با یک عملیات محدود فروبپاشد. آن‌ها آگاه‌اند که تنها مسیر مؤثر، ناامیدسازی مردم و تبدیل فشار اقتصادی به بحران اعتماد است؛ مسیری که متأسفانه برخی تصمیمات داخلی، ناخواسته یا ناآگاهانه، آن را هموار می‌کند.

خطاب به رئیس‌جمهور محترم: اصلاحات اقتصادی بدون بازگشت به مردم، بدون شفاف‌سازی، بدون اصلاح ساختارهای ناعادلانه و بدون شنیدن صدای جامعه، نه اصلاح است و نه جراحی؛ بلکه انتقال هزینه‌ها از صاحبان قدرت به دوش ضعیف‌ترین اقشار جامعه است.

بازگشت به مردم، بازتعریف اولویت‌ها، توزیع عادلانه فشارها و اصلاح از بالا به پایینِ رانت و فساد، می‌تواند مسیر را اصلاح کند. در غیر این صورت، بزرگ‌ترین خدمت ناخواسته به پروژه دشمن، از درون و به دست مدیران خودی انجام شده است.