به گزارش مهر با تصویب تصمیمی مهم در هیئت دولت، بازار سوخت کشور در آستانه تغییراتی بنیادین قرار گرفته است. بر اساس تصمیم جدید، گازوئیل مصرفی ناوگان حمل‌ونقل در سه سطح قیمتی عرضه خواهد شد: نرخ اول یا همان سهمیه‌ای ۳۰۰ تومان در هر لیتر (بدون تغییر نسبت به روال سابق)، نرخ دوم ۴۰ درصد بالاتر از نرخ اول و نرخ سوم نرخ آزاد با رقم خیره‌کننده ۳۰ هزار تومان. این تصمیم که اولین بار نیست در اقتصاد ایران رخ می‌دهد پله‌ای و چندنرخی شدن حامل‌های انرژی این بار جنبه‌ای تازه دارد و آثار آن می‌تواند چندلایه و پیچیده باشد.

در این گزارش، تلاش می‌کنیم ابعاد مختلف این سیاست را با تکیه بر نظریات دو کارشناس حوزه انرژی و حمل‌ونقل بررسی کنیم؛ که یکی موافق و دیگری منتقد مشروط، اجرای این سیاست استتا تصویری واقع‌بینانه و حرفه‌ای از تصویب این طرح ارائه دهیم.‌

اقدام مثبت دولت برای حذف قاچاق گازوئیل

علی نظری، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد انرژی، با رویی باز به استقبال این مصاحبه آمده است. او می‌گوید: «خودمان را فریب ندهیم؛ مسئله سوخت در ایران یک چالش ملی است و تا زمانی که برای حل آن تصمیمات جسورانه نگیریم، همچنان با پدیده قاچاق و هدر رفت منابع ملی روبرو خواهیم بود.»

وی ادامه می‌دهد دلایل من برای حمایت از این طرح کاملاً روشن است. اولاً، سهمیه‌بندی سوخت با قیمت ثابت، در عین مزایای اولیه که کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر است، به مرور دستخوش سوءاستفاده می‌شود. وقتی قیمت واقعی بازار و قیمت یارانه‌ای تا این حد فاصله پیدا کند، انگیزه برای قاچاق فوق‌العاده زیاد خواهد شد. طبق آمارهای رسمی، سالانه بیش از ۷ میلیارد لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود که عمده این رقم مربوط به گازوئیل است. سه نرخی شدن باعث می‌شود که اولاً سهمیه‌بندی حفظ شود، اما اضافه مصرف به تدریج گران‌تر شود و قاچاق کاهش یابد.

او ادامه می‌دهد: اثر مستقیم این طرح، متوجه مدیریت مصرف خواهد بود. تا زمانی که مصرف با نرخ یارانه‌ای باز و بدون نظارت باشد، هیچ انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی و سرمایه‌گذاری در کاهش هدررفت انرژی وجود ندارد. اما وقتی سهمیه محدود و پلکان دوم با قیمت بالاتر و پلکان سوم با نرخ آزاد می‌شود، صاحبان ناوگان مجبور خواهند شد اقدامات بهره‌ورانه را در دستور کار خود قرار دهنداز سرویس بهتر خودروها تا نصب تجهیزات مصرف بهینه یا حتی نوسازی ناوگان.

نظری در پاسخ به این سوال که نگرانی‌هایی درباره تأثیر افزایش نرخ آزاد بر قیمت کالاها مطرح می‌شود گفت: «این نگرانی به‌جا است اما باید بدانیم که سیاست‌های مکمل مانند بسته‌های حمایتی دولت، نقش تعیین‌کننده دارد. اگر دولت مراقب باشد و سهمیه متناسبی به حمل‌ونقل عمومی و بخش تولید بدهد، تنها اضافه‌مصرفی که واقعاً ضرورت ندارد به نرخ دوم و سوم سوق پیدا می‌کند. از سوی دیگر، تجربه نشان داده آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی با تحرک اقتصادی در بخش‌هایی همچون حمل‌ونقل هوشمند، مدیریت مصرف و حتی افزایش درآمد دولت برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی همراه شده است.»

رانندگان حامی طرح سه نرخی شدن قیمت گازوئیل هستند به یک شرط

سهیل احمدی، کارشناس باسابقه حوزه حمل‌ونقل و لجستیک و نایب‌رئیس یکی از کانون‌های صنفی رانندگان، می‌گوید. هرچند که مخالف مطلق سه نرخی شدن نیست ولی معتقد است باید این طرح را با ملاحظات ویژه اجرا کرد.

احمدی تصریح می‌کند: «مهم‌ترین چالش به نظر من انطباق پایین زیرساخت‌های کشور با چنین تصمیم بزرگی است. بخش حمل‌ونقل بار و مسافر، ستون فقرات اقتصاد داخلی است. حذف یا محدود کردن یارانه گازوئیل از این بخش باید با حساسیت و دقت فراوان انجام شود تا نظم بازار کالا و خدمات به‌هم نخورد.»

او با اشاره به سهمیه‌ای بودن بخش اعظم مصرف توضیح می‌دهد: «رانندگان ما بسیار آسیب‌پذیرند. بسیاری از کامیون‌داران و ناوگان حمل‌ونقل عمومی هنوز با ناامنی معیشتی مواجه‌اند. اگر سهمیه تخصیص یافته جوابگوی نیاز واقعی نباشد یا نرخ آزاد فشار زیادی ایجاد کند، قطعاً ما شاهد رشد هزینه حمل‌ونقل خواهیم بود که به تورم کالاهای اساسی منجر می‌شود.»

این طرح اول به صورت پایلوت اجرا شود

احمدی خاطرنشان کرد: «پیشنهاد من اجرای آزمایشی در چند استان با مصرف بالاست تا نقاط قوت و ضعف طرح روشن شود. ضمن اینکه باید سیستم‌های هوشمند تخصیص سهمیه و کنترل مصرف پیاده‌سازی شود تا کسانی که واقعاً مستحق یارانه هستند، بهره‌مند شوند و دست دلالان کوتاه بماند. نوسازی ناوگان با اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و تدوین بسته‌های جبرانی برای رانندگان کم درآمد ضروری است.»

او ادامه می‌دهد: «دولت باید همزمان با اصلاح نرخ‌ها، سامانه‌ای شفاف برای ارائه سهمیه و همچنین بازنگری دوره‌ای در نرخ‌ها را اجرایی کند. اینکه نرخ آزاد، یک‌باره سی هزار تومان می‌شود، زنگ خطر است؛ اگر به صورت تدریجی و همراه با آموزش و حمایت اجرا شود، احتمال موفقیت بیشتر است.»

احمدی با اشاره به اینکه‌ای طرح مزایایی هم دارد تاکید کرد: اگر اجرای طرح دقیق و عادلانه باشد، جلوی قاچاق و فساد گرفته می‌شود و منابع ملی هدر نمی‌رود. همچنین صرفه‌جویی در مصرف برق و سوخت می‌تواند فرصت جدیدی برای سرمایه گذاری در بخش‌های زیرساختی ایجاد کند. اما شرط موفقیت، اجرای هوشمندانه و واقع‌بینانه با مشارکت صنوف هدف است.

به گزارش مهر سه نرخی شدن گازوئیل فرصتی جدی برای اصلاح مسیر مصرف سوخت و کنترل قاچاق است و می‌تواند بخشی از مشکلات مزمن اقتصاد سوخت را حل کند. همزمان، باید توجه داشت که در گذار به این مدل عادلانه‌تر، چالش‌هایی جدی در زمینه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، احتمال فشار بر معیشت رانندگان و حتی موانع اجرایی وجود دارد.

از نکات کلیدی، تعیین و بازنگری دائمی سهمیه‌ها، حمایت هدفمند از ناوگان حمل‌ونقل، ارائه بسته‌های رفاهی و تشویقی برای نوسازی ناوگان و اجرای آزمایشی طرح در مناطق پایلوت است. همچنین واکاوی منظم پیامدهای اجرای سه نرخی شدن و پایش مستمر بازار می‌تواند از بروز بحران پیشگیری کند.

در این میان، اطلاع‌رسانی شفاف، دریافت نظرات تشکل‌ها و صنوف مختلف و آموزش جامعه هدف نقش بسیار مهمی در پذیرش، موفقیت و اثربخشی این طرح ایفا می‌کند.