اتحادجنوب:برخی از اشخاص حقوقی تحت عناوین شرکت های مختلف  با جذب صدها میلیارد ریال از وجوه و اموال مردم بر خلاف موازین قانونی سبب مالباخته شدن دهها نفر گردیده اند.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: برخی از اشخاص حقوقی تحت عنوان شرکت، مؤسسه، بنگاه اقتصادی، تعاونی مسکن، تعاونی مصرف، تعاونی اعتبار، تعاونی خدماتی و توزیعی  و امثال  آن با جذب صدها میلیارد ریال از وجوه و اموال مردم بر خلاف موازین قانونی سبب مالباخته شدن دهها نفر گردیده اند.قاضی احمد رحمانیان با بیان این که مردم نباید تنها بخاطر اطلاق  عنوان شرکت، موسسه، تعاونی مسکن یا مصرف، و یا ثبت عنوان شرکت  در اداره ثبت شرکتها و یا اداره تعاون به منظور سرمایه گذاری یا خرید زمین یا آپارتمان و یا انجام فعالیت اقتصادی  به این قبیل  مؤسسات اعتماد کنند؛ افزود: مردم وجوه و اموال خود را به راحتی و به آسانی و با تصور نظارت دستگاههای حکومتی  و دولتی بر ماهیت فعالیت و عملکرد اقتصادی آنان در اختیار این قبیل اشخاص حقوقی قرار ندهند.معاون دادستان شیراز متذکر شد: صرف داشتن عناوین شرکت،مؤسسه،تعاونی مسکن و امثال آن از سوی دستگاههای دولتی ذیربط دلیلی بر قانونی بودن ماهیت فعالیت آنان نبوده بلکه ثبت اشخاص حقوقی صرفاً سبب میگردد شناسنامه حقوقی برای آن بوجود بیاید.قاضی رحمانیان با اشاره به شیوه های جذب سرمایه در این مؤسسات تاکید کرد: برخی از این مؤسسات با تبلیغات کاذب ،فریبنده و گمراه کننده تحت عناوین پرداخت سود بالا در قبال سرمایه گذاری، فروش اتومبیل با قیمت ارزان و اقساطی،فروش زمین و باغ شهر و  واحدهای آپارتمانی با قیمت ارزان ،اعزام به خارج از کشور، ایجاد شغل با درآمد بالا، تفکیک و تغییر کاربری اراضی و باغات،کاریابی و ... با تحریک حس طمع ورزی و زیاده خواهی  برخی از افراد را فریب داده و دربرخی موارد در پرونده های تشکیل شده شاهد آن بوده ایم که مردم به سادگی اموال خود اعم از منقول و غیر منقول با وجوه نقد  را به راحتی در اختیار این قبیل مؤسسات حقوقی قرارداده و زمینه زیان مالی خود را فراهم ساخته اند. وی با بیان این مطلب که برخی از این قبیل مؤسسات به منظور جذب وجوه و اموال مردم به شگردها و مانورهای متقلبانه  از قبیل بکارگیری افراد ظاهر الصلاح، استفاده از عناوین مذهبی و شرعی، انجام امور به قصد خیر و کمک به مستمندان و محرومین ، انتساب خود به برخی از مسئولین دولتی و علماء، نفوذ در برخی از دستگاه های رسمی ، مشارکت برخی از مسئولین در پروژه های اقتصادی و غیره  متوسل می شوند تصریح کرد:  چنانچه مردم قصد خرید یا سرمایه گذاری یا مشارکت در فعالیت اقتصادی با این قبیل اشخاص حقوقی را دارند؛ تنها به  مطالبه مجوز ثبت فعالیت اقتصادی مربوطه که از سوی دستگاه های دولتی ذیربط صادر گردیده اعتماد نکرده و در صورت تردید در صحت فعالیت با عدم ارائه مجوز از سوی دستگاه ذیربط مراتب را به رؤسای واحدهای قضایی یا دادستانهای عمومی وانقلاب و مراکز انتظامی استان اطلاع دهند.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در ادامه اظهار داشت: کلیه اشخاص حقوقی تحت هر عنوان اعم ازشرکت،مؤسسه،بنگاه اقتصادی،تعاونی اعتبار و امثال آن بعد از ثبت و ایجاد هویت حقوقی چنانچه بخواهند در هر زمینه ای  فعالیت اقتصادی و مالی داشته باشند ، باید از دستگاه دولتی ذیربط و مرتبط با آن فعالیت مجوز اخذ نمایند.رحمانیان افزود: اشخاص حقوقی از جمله شرکت ها، تعاونی ها و بنگاه های اقتصادی و غیره با توجه به نوع  فعالیت های متعدد خود باید مجوز لازم از صنف و اتحادیه را اخذ نمایند.وی به مصادیق این نوع فعالیت های اشاره کرد و افزود:  تصریح کرد: چنانچه شخص حقوقی در زمینه زمین خرید و فروش ملک فعالیت می کنند باید مجوز لازم را  از صنف و اتحادیه  بنگاههای معاملات املاک و یا در زمینه جذب سرمایه مجوز لازم از بانک مرکزی یا در زمینه تحصیل در خارج از کشور مجوز لازم از وزارت علوم اخذ نماید.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان پرداختن همزمان اشخاص حقوقی به فعالیت های  متعارض از قبیل خرید و فروش زمین،آپارتمان،اتومبیل،نگهداری فضای سبز،سالمندان، طبخ غذا، سرمایه گذاری، صادرات و واردات، امور مرتبط با فن آوری، احداث ساختمان و ...  خارج از اساسنامه و بدون مجوز اصناف و اتحادیه ها و سازمان های مربوط را  غیر قانونی خواند.قاضی رحمانیان در ادامه  با اشاره به اینکه برخی از اشخاص حقیقی که تحت پوشش اشخاص حقوقی  مرتکب جرائم اقتصادی می گردند گفت:  با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی که بنام آن شخص حقوقی مرتکب جرم یا اعمال خلاف قانون گردند دارای مسئولیت کیفری هستند و قانونگذار برای اشخاص حقوقی مجازاتهایی از قبیل انحلال، مصادره کل اموال شخص حقوقی،ممنوعیت از انجام فعالیت شغلی یا اجتماعی به صورت دائم یا موقت ،جزای نقدی ،ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری با افزایش سرمایه پیش بینی نموده است .وی خاطر نشان کرد:  اشخاص حقوقی که در زمینه امور اقتصادی فعالیت می نمایند چنانچه بدون اخذ مجوز از دستگاه دولتی ذیربط در رشته شغلی مربوطه فعالیت کنند به منظور پیشگیری از متضرر شدن و تأمین امنیت سرمایه گذاران از فعالیت آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد.گفتنی است پرونده های تشکیل شده در مراجع مختلف قضایی حاکی از آن است که تعدادی از مردم ، فریب برخی از مؤسسات حقوقی را خورده و با گذشت چندین سال، به علت  حیف و میل اموال خود توسط برخی از اشخاص حقوقی، تا کنون موفق به استرداد اموال خود نشده اند/ش