حجت‌الاسلام والمسلمین احمد حیدری:

به صراحت اصل 113 قانون اساسی، «رئیس جمهور، دومین مقام‏ رسمی‏ کشور‏ و مسئول‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ است». در آبان 1365 «قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری» تصویب شد و رئیس جمهور بر اساس آن موظف به بازرسی و نظارت برای کسب اطلاع از موارد عدم اجرای قانون اساسی و اقدام مقتضی از توضیح خواستن از بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه تا اخطار و تذکر و معرفی متخلف به دستگاه قضایی شد. در سال 59 رئیس جمهور در راستای اجرای قانون اساسی به شورای عالی قضایی به خاطر صدور دستور العملی مبنی بر جرم دانستن اعمالی و تعیین مجازات برای آنها، اخطار داد و شورای نگهبان هم در آن سال از رئیس جمهور خواست جلوی مصوبه مجلس در خصوص تعزیرات به جهت نقض قانون اساسی، را بگیرد. متأسفانه گزارش مشخصی از اقدامات دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای و مرحوم هاشمی رفسنجانی در راستای انجام وظیفه اجرای قانون اساسی وجود ندارد.

آقای خاتمی از همان ابتدای پذیرفتن ریاست جمهوری، به «مسئولیت اجرای قانون اساسی» اهمیت ویژه داد و بعد از مشورت فراوان در تاریخ 8/9/76؛ دستور تشکیل «هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» را خطاب به 5 نفر از حقوقدانان مطرح و شناخته شده کشور؛ آقایان «گودرز افتخار جهرمی، محمد اسماعیل شوشتری، عبدالواحد موسوی لاری، حسین مهرپور، محمد حسین هاشمی» صادر کرد و این هیئت در دوران 8 ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی موارد ارجاعی را رسیدگی کرده و گزارش اقدامات خود را به رئیس جمهور و از طریق ایشان به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و در نهایت، گزارش کامل اقدامات افتخارآمیز این هیئت توسط دکتر مهرپور منتشر شد[ر.ک: کتاب «وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی»].

متأسفانه از اولین اقدامات دولت معجزه هزاره سوم، انحلال این هیئت بود که می‌توانست در راستای اقدامات زمان دولت اصلاحات، منشأ خیرات بسیاری برای کشور باشد؛ گرچه در سال آخر در صدد احیای آن برآمد ولی آب رفته به جوی بازنگشت. دولت آقای روحانی هم مسئولیت خطیر «اجرای قانون اساسی» را به معاونت حقوقی سپرد که در این 8 سال چندین نفر عهده‌دار آن بودند ولی هیچکدام کارنامه درخشانی نداشتند.

اخیرا شورای نگهبان در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری مصوبه‌ای را به وزارت کشور ابلاغ کرد که حداقل سه ایراد اساسی داشت: 1. بر خلاف قانون اساسی که شرایط رئیس جمهور را احصا کرده، شرایط دیگری اضافه کرد. این اقدام به معنای اصلاح قانون اساسی بود که فقط باید توسط هیئت مذکور در قانون اساسی صورت گیرد و بعد از رأی مردم، اعمال شود. 2. بر فرض اجازه این قانونگذاری، فقط مجلس به عنوان تنها نهاد قانونگذاری مجاز به آن بود نه شورای نگهبان یا جای دیگر. 3. بر فرض وضع مصوبه از طریق قانونی، باید توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور اعلام و توسط ایشان به وزارتخانه مربوطه جهت اجرا ابلاغ می‌گردید.

شورای نگهبان با استناد به تفسیر شاذ خود، این قانونگذاری را ناشی از اختیارات ولی فقیه شمرده که به مجمع تشخیص واگذار شده است. معاونت حقوقی رئیس جمهور طی بیانیه‌ای خلاف قانون و روال بودن این بیانیه را تشریح کرد و رئیس جمهور با استناد به نظریه معاونت حقوقی، وزارت کشور را از اجرای آن منع کرد ولی سخنگوی شورای نگهبان در قبال دستور رئیس جمهور به صراحت و قاطعیت اعلام کرد «فقط داوطلبانی که طبق مصوبه شورای نگهبان، مدارک لازم را ارائه کرده‌ باشند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند»؛ در این حال سخنگوی دولت فاتحانه[!] اعلام می‌کند: «دولت در ثبت نام‌ها، مرّ قانون اساسی را رعایت کرد». معلوم نیست با این اعلام شورای نگهبان، اقدام دولت در ثبت نام از دیگر افراد، چه ارزشی داشته است؟
ما به جدّ از رئیس جمهور می‌خواهیم به عنوان آخرین اقدام مؤثر و حداقل برای ثبت در تاریخ و در راستای انجام وظیفه خود در اجرای قانون اساسی، حالا که نتوانسته از نقض آن توسط شورای نگهبان جلوگیری کند و شورای نگهبان را به تمکین در برابر قانون وادارد، طی نامه‌ای به رهبری انقلاب، خلاف قانون اساسی و قانون عادی بودن اقدام شورای نگهبان را شرح داده و با توجه به اختلاف قوه مجریه و قوه مقننه[شورای نگهبان جزئی از قوه مقننه است]، رهبری را طبق بند 7 اصل 110 قانون اساسی به حلّ این اختلاف و اعلام نظر فرابخواند. امید که رئیس جمهور با اجرای این اقدام در راستای انجام وظیفه اجرای قانون اساسی؛ گامی اساسی و قابل توجه بردارد.