سیدحسین جعفری
 
تجربه جهانی ونیزتجربه 40سال گذشته بعدازانقلاب نشان می دهدکه توسعه واصلاحات اقتصادی نیازمنداصلاحات سیاسی وحقوقی است.

یعنی درواقع دامنه وحدودتوسعه اقتصادی تنهادرصورت هماهنگی باروندهای توسعه سیاسی ازعوارض منفی دردوره گذاربه سوی اقتصادرقابتی جلوگیری خواهدکرد.
بنظرمی رسدتحولات درحوزه فرهنگی _ سیاسی ایران درطی 4دهه اخیرعملکرداقتصادی -اجتماعی کشوررابطوربنیادی تحت تاثیرخودقرارداده است ودراین میان روندتوسعه سیاسی ازاهمیت خاصی برخورداراست .

توسعه سیاسی ازطریق سازوکارهایی همچون مردم سالاری  تسامح وآزادی های سیاسی آزادی احزاب  انجمن هاوگروههای سیاسی آزادی مطبوعات وآزادی درانتخابات آزادورقابتی و ونیزشفافیت وپاسخ گویی حکومت تحقق می یابد.

نتایج پژوهش هانشان می دهدکه عملکردهمه دولت هادرایران بجزدولت هفتم وهشتم  دراین زمینه موفق نبوده وصرفاتلاش هایی درجهت اصلاح اقتصادی صورت پذیرفته است .

نکته جالب دراین زمینه آن است که اکثردولت های بعدازانقلاب که باشعارتوسعه واصلاح  اقتصادی برسرکارآمدندنه تنهادراین زمینه موفق نبودندبلکه بالعکس شاهدتوسعه ناهمگون وضعف وافت  وعملکردضعیف بنیان هاو ساختارهای اقتصادی ونیزرشدشدیدتورم وازلجام گسبختگی اقتصادی بودیم ازجمله دردولت سازندگی دولت مهرورزودولت اعتدال که همگی آنهاباشعارتوسعه ورشداقتصادی امدندولی دردولت های مذکوربویژه دولت دوم آنهاضعف مفرط اقتصادی وکوچک شدن بیش ازحدسفره مردم راشاهدوگواه بودیم .

بنابراین نتیجه میگیریم موضوع تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی دردولت هفتم وهشتم باعث توسعه نسبی وثبات اقتصادی درآن دوران بوده است.
 
 
سیدحسین جعفری کارشناس سیاسی ومدرس دانشگاه