به گزارش آفتاب‌نیوز، پیش از سال ۲۰۱۰ میلادی، شرکت بین‌المللی نفت ایران یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران بر روی این کار نظارت می‌کرد. در سال ۲۰۱۰ میلادی ایران توافق مبادله را متوقف کرد با این استدلال که هزینه‌ای یک‌دلاری به‌ ازای هر بشکه نفت باید افزایش یابد و قیمت باید براساس قیمت نفت خام بین‌المللی باشد. تهران متوجه شد که مسیر جایگزین تولید‌کنندگان خزر استفاده از خط لوله باکو- تفلیس – جیحان پرهزینه‌تر خواهد بود. در سال ۲۰۱۲ میلادی، شرکت نفت ایران تلاش کرد تا قرارداد قبلی را احیا کند. در عین حال، در آن زمان بخش نفتی ایران تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفته بود و این شرکت نیز به لیست سیاه امریکا اضافه شد به این معنی که هرگونه تجارت مستقیم- حتی شرکت‌های غیر‌امریکایی با آن منجر به وضع جریمه‌های امریکا علیه طرف مورد معامله می‌شد. 

پس از دستیابی توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی در ژانویه ۲۰۱۶ میلادی، وزارت نفت ایران علاقه خود را به احیای توافقنامه‌های مبادله‌ای قدیمی نشان داد. در واقع، زیرساخت برای بازگشت به معاملات مبادله‌ای فراهم شده بود. ایران دو خط انتقال از بندر نکا به پالایشگاه در ری در جنوب تهران دارد. ظرفیت خطوط لوله در اصل ۱۵۰ هزار بشکه در روز است. با این حال، اکنون به ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. استفاده از نفت خزر در پالایشگاه‌های شمالی به ایران کمک می‌کند تا هزینه‌های حمل و نقل خود را برای انتقال نفتی که دارد آن هم از جنوب به شمال آن کشور ذخیره کند.

یکی از دلایلی که برای احیای توافقهای مبادله‌ای از سوی ایران وجود دارد آن است که پالایشگاه تهران در حال حاضر برای بهبود کیفیت نفت خزر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ میلادی زمانی که ظرفیت صادرات ایران به دلیل تحریم‌ها محدود بود شرکت نفت ایران می‌توانست به این پالایشگاه نفت اضافی تحویل دهد اما اکنون که تحریم‌ها لغو شده‌اند صادرات ایران از جنوب افزایش یافته و نفت خزر به عنوان خوراک اصلی پالایشگاه تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، علاوه بر معاملات سنتی نفتی، شرکت نفت ایران علاقمند به معاملات مبادله با فراورده های نفتی بوده است. در واقع، در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ میلادی اولین عملیات مبادله بنزین با ترکمنستان از طریق بندر انزلی در مقابله صادرات سایر فراورده‌های نفتی از بنادر جنوبی ایران انجام شد. این اولین معامله در حوزه فرآورده‌های نفتی از سال ۲۰۰۰ میلادی به این سو بوده است. 

المانیتور در ادامه می‌نویسد: نیاز مبرم به مبادله فرآورده‌های نفتی با افزایش تدریجی سطح تولید گاز باعث کاهش مصرف نفت در واحدهای صنعتی ایران شده است. اساسا ایران دارای کمبود در حوزه بنزین است اما دارای مازاد در مورد سایر فرآورده‌های نفتی است. بنابراین هر توافقی بر سر مبادله‌ای که بتواند بنزین ایران را در مقابل نفت خام یا سایر فرآورده‌های نفتی تامین کند مورد استقبال قرار خواهد گرفت. در حالی که این توافق به عنوان یک سناریو برد – برد برای همه طرفین به نظر می‌رسد. 

در این میان تنگناهایی نیز وجود دارند. یکی از آن‌ها هزینه عوارض حمل و نقل است که ایران خواستار آن است. در سال ۲۰۱۰ میلادی نیز از دلایل شکست توافق همین عوارض و هزینه‌های بالاتر تعیین شده بود. از سوی دیگر کیفیت نفت خام تولید‌کنندگان خزر باید با نیازهای پالایشگاه‌های شمال ایران انطباق داشته باشد. در چند سال گذشته، ایران پالایشگاه‌های خود را اصلاح کرده و سعی در بهینه‌سازی الگوی مصرف در پالایشگاه‌ها داشته است. برخی از الگوهای مصرف گذشته نیز ممکن است تغییر کنند.

کارشناسان انتظار دارند که شرکت بین‌المللی نفت ایران سه نوع قرارداد را در معاملات بعدی در نظر گیرد: «یکی مبادلات خالص است که ایران نفت خام را در ترمینال نکا دریافت کرده و همان مقدار نفت خام را در تانکرهای تعیین شده نفت بارگیری کرده و به پایانه‌های صادرات جنوبی می‌فرستد، دیگری مبادله از جمله بازاریابی فروش نفت خام نهایی است که تولید‌کنندگان خزر از فعالیت‌های بازاریابی ایران و ظرفیت فروش محصولات به مشتریان از جمله مشتریان آسیایی سود می‌برند و دیگری توافق خرید خالص است که چرخه تازه‌ای از قرارداد با تولید‌کنندگان خزر است و در آن تهران آماده خرید فرآورده‌های آنان می‌شود. 

در همین حال، مقام‌های نفت ایران نشان داده‌اند که قراردادهای مبادله‌ای جدیدی با کشورهای خزر براساس مشارکت شرکت‌های بخش خصوصی خواهند بود. به عبارت دیگر این شرکت یکی از شرکت‌های تابعه آن قراردادی را با یک پیمانکار اصلی ایرانی امضا کرده و سپس از پیمانکار اصلی می‌خواهند که در مذاکرات عملی با تولید‌کنندگان خزر شرکت کند. منطق پشت این حرکت آن است که تیم حقوقی شرکت نفت ایران نیازمند مذاکره با پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ بین‌المللی است. علاوه بر آن نفت ایران می‌تواند ادعا کند که به نفع بخش خصوصی عمل می‌کند. با این حال، اجرای نهایی معادله به خود نفت ایران بستگی دارد. اگر پیمانکار اصلی وابسته به یکی از موسسات نیمه دولتی باشد می‌تواند مشکلات مربوط به تحریم‌ها علیه شرکت‌های فهرست سپاه ایجاد کند. اگر این گونه باشد توافق مستقیم غیر‌ممکن خواهد بود.

المانیتور در پایان با ابراز خوش‌بینی نسبت به سیاست  گسترش مبادلات نفتی ایران با کشورهای حوزه دریای خزر می‌نویسد: اکنون شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت پس از لغو تحریم‌ها تعادلی میان تولید، مصرف و صادرات ایجاد کرده‌اند. می‌توان پیش‌بینی کرد که روند رو به رشدی در معاملات مبادله‌ای با کشورهای خزر بخشی از استراتژی ایران باشد اگرچه تهران بیشتر علاقه‌مند به مبادلاتی است که شامل واردات بنزین برای ایران و فرآورده‌های نفتی نیز باشد. در مجموع افزایش معاملات مبادله‌ای متنوع به ایران اجازه می‌دهد تا بیشتر و فعالانه‌تر همسایگان خود در خزر را درگیر کند و هم‌چنین کارایی کلی بخش انرژی خود را بهبود بخشد. این معاملات همچنین به کشورهای آسیای مرکزی که بازاریابی محدودی دارند اجازه صادرات بیشتر محصولات نفتی خود را می‌دهد. /ص