«خدمت سربازی با همه اما و اگرهایش دو کارکرد اصلی دارد؛ یکی از آنها تأمین نیروی بالقوه دفاعی کشور و دیگری کاهش بیکاری احتمالی جوانان است. اما در جهان رقابتی اقتصاد که فشار برای یافتن شغل در کشورهای توسعه‌یافته بیمارگونه است، دوران خدمت سربازی چقدر جوانان این کشورها را از آینده مورد علاقه‌شان دور می‌کند؟

برای نوجوانان کشورهایی مانند اتریش یا سنگاپور که در آنها خدمت سربازی اجباری است، زمانی که باید به انجام این کار اختصاص دهند توجیه‌ناپذیر است. برخی از جوانان اتریش شش ماه دوره آموزشی در کمپ‌های ارتش را که باید بلافاصله بعد از پایان دوران دبیرستان بگذرانند، یک اتلاف وقت تمام‌ و کمال می‌دانند و برای سنگاپوری‌ها نتیجه دو سال خدمت اجباری در ارتش، دور ماندن آنها از آمادگی اولیه برای تحصیلات تکمیلی است.

نشریه وال‌استریت‌ژورنال سال ۲۰۱۶، با آغاز زمزمه‌های بازگشت خدمت سربازی به قوانین کشورهای اتحادیه اروپا برای مقابله با تروریسم، در گزارشی با برخی از دانشجویان خارجی که در کشورهای‌شان این دوره را گذرانده بودند، مصاحبه کرد. محمد شوفت، از یونان و دانشجوی کالج ریاضی در دانشگاه ییل، درباره سال‌های خدمتش گفت: «رفتن به خدمت اجباری در ارتش پیش از رفتن به دانشگاه یعنی این که باید سال‌های اوج تحصیل را ترک کنید و پس از آن با یک وقفه دو ساله دوباره به این روند بازگردید. این موضوع خیلی‌ها را از به‌ دست‌ آوردن آن چه برایش نقشه کشیده‌اند، بازمی‌دارد.»

هر مردی که در کشوری با قانون خدمت اجباری در ارتش یا سربازی زندگی می‌کند، دیر یا زود باید با این واقعیت رودررو شود.

اشتغال جوانان

از نظر دولت‌ها خدمت نظامی اجباری برای فارغ‌التحصیلان جوان می‌تواند ابزاری مفید برای پر کردن آمار مشارکت جوانان در بازار کار باشد. با این حساب آمار بیکاری جوانان به طرز درخور توجهی کاهش پیدا می‌کند؛ چرا که به‌ طور میانگین فرآیند جست‌وجو و یافتن شغل مناسب برای جوانان تحصیل‌ کرده در جهان به‌ مراتب طولانی‌تر از سایر اقشار با تحصیلات کمتر است. همین موضوع فرصت تنفسی است برای دولت تا فکری به حال اشتغال‌زایی این افراد کند.

سال ۲۰۱۲ با بحرانی‌ شدن شرایط در آفریقای جنوبی «تابو ماسومبوکا»، نماینده مجلس، با اشاره به فواید اجرای دوباره این طرح در مجلس گفت: «این نوع حضور اجباری در ارتش بر آموزش واقعی و معنادار تکیه‌ دارد؛ یک سبک زندگی مثبت برای جوانان ایجاد خواهد کرد و بر مهارت‌های صنعتی و آموزش‌های مرتبط با کار و کارآفرینی آنها تمرکز خواهد داشت.» به اعتقاد ماسومبوکا خدمت سربازی فرصتی برای آموزش جوانان است اما چسباندن چنین مدلی به شرایط روز آفریقای جنوبی ناممکن بود. به اعتراف خود ماسومبوکا «کشور (آفریقای جنوبی) با روند رو به‌ رشدی از خشم و رفتار خشونت‌آمیز از سوی جوانانی روبه‌روست که به جرم و جنایت به دیده ابزاری برای زنده‌ ماندن نگاه می‌کنند.» در صورتی‌ که شرایط برای جوانان دیگر کشورها کمتر تنش‌زا باشد، باید دید آیا این مدل اجراشدنی است یا خیر. سوئد در سال ۲۰۱۲ قانون اجرای سربازی اجباری را لغو کرد، با این‌ حال پیتر هالت‌گویست، وزیر دفاع وقت سوئد، از برنامه آینده دولت برای بازگرداندن این قانون در سال ۲۰۱۸ خبر داد.

آلمان و سوئد دو کشوری هستند که سال گذشته بیشترین تعداد پناه‌جویان را در قاره اروپا پذیرفتند. حامیان خدمت اجباری در ارتش معتقدند حضور این جمعیت در ارتش فرصتی است برای آموزش و تربیت زنان و مردان جوانی که از فرهنگ‌های مختلف وارد این کشور می‌شوند و می‌خواهند به‌ نوعی در این فرهنگ تنیده شوند. هنگامی که آلمان سال ۲۰۱۱ قانون خدمت اجباری در ارتش را لغو کرد، همه دانش‌آموزان دبیرستانی نفس راحتی کشیدند. از آن زمان به بعد جست‌وجوی راه‌های دور زدن خدمت از طریق ایجاد مشکلات فیزیکی در اینترنت به‌ شدت کاهش یافت. از سوی دیگر نگرش منفی به برنامه خدمت اجباری از سوی محققان مرکز تحقیقات سیاست‌های اقتصادی نیز تأیید شد. بر اساس همین نتیجه‌گیری آلمان خدمت سربازی را در سال ۲۰۱۱ لغو کرد.

در اتریش وضعیت کمی پیچیده‌تر است. جرالد کارنر، مشاور ارشد امور نظامی در این کشور، طرفدار وجود یک ارتش با قابلیت‌های انعطاف‌پذیر است که هزینه و خرج چندانی هم برای دولت نداشته باشد. با این‌ حال او تأیید می‌کند ایجاد نیروهای خدمات سربازی در کوتاه‌مدت و به‌ طور موقت می‌تواند عامل افزایش هزینه‌ها باشد؛ بنا بر این برای دولت‌هایی که به‌ شدت دنبال کاهش هزینه‌ها هستند، این شیوه از کار برای حفظ بودجه چندان کارآمد نخواهد بود. همه‌پرسی این کشور در ژانویه ۲۰۱۳ نشان داد ۵۹.۷ درصد از اتریشی‌ها طرفدار استقرار قانون سربازی اجباری هستند. با این‌ حال بسیاری از نمایندگان پیش از برگزاری همه‌پرسی اعلام کردند افکار عمومی این کشور مخالف گنجانده‌شدن قانون به‌خدمت‌رفتن زنان در زیرمجموعه این همه‌پرسی هستند؛ چرا که طبق قانون فقط مردها مجوز گذراندن این دوره‌های اجباری را دارند و باید زنان را از حضور در این دوره‌ها معاف کرد.

به‌ راحتی می‌توان مشاهده کرد این مسئله حتی از طریق دموکراسی نیز حل‌ و فصل نمی‌شود، در حالی‌ که نیاز و تمایل هر کشور برای ایجاد یا باقی‌ ماندن قانون خدمات اجباری در ارتش نشات‌ گرفته از وضعیت آنهاست اما هدف نهایی تمامی این کشورها افزایش تولید ناخالص داخلی و استفاده از نیروی کار بومی است. به‌ تعویق‌ افتادن تحصیلات برای مردها به مدت دو سال به معنی یک فرصت شغلی بالقوه برای کارگران خارجی در کشورهای توسعه‌یافته است. این برای اقتصاد کشورهایی که عموما در اروپا هستند، به‌ منزله وابستگی بیشتر اقتصاد به نیروی کار خارجی است که ساختار شرکت‌هایی را که طرفدار ایجاد شغل برای کارگران بومی هستند، خود به‌ خود تغییر می‌دهد. با توجه به این تغییرات، بسیاری از کشورهای غربی که توافق‌نامه‌های نظامی بین‌المللی چندجانبه‌ای را با سایر کشورها امضا کرده‌اند، ترجیح می‌دهند هر چه سریع‌تر قانون خدمات اجباری ارتش را لغو کنند.

این راه‌حل منطقی به نظر می‌رسد اما مدل آلمان نشان داد چنین نگاه نرمی نمی‌تواند جوابگوی مشکلات پیش‌بینی‌نشده آینده باشد. از زمان لغو قانون خدمت اجباری، پیوستن به ارتش یک عمل اختیاری محسوب می‌شود. از سوی دیگر داوطلب‌ها می‌توانند به‌ جای آموزش‌های نظامی، کار به‌ عنوان داوطلب در زمینه‌های خدمات اجتماعی را امتحان کنند. یکی از این خدمات کار در خانه‌های سالمندان است که تقاضای نیروی کار برای آن به‌ شدت وجود دارد اما کمتر کسی حاضر به انجام خدمات در این زمینه است. نتیجه کلی برای چنین تغییراتی در آلمان این بود که از سال ۲۰۱۱ با پایه‌گذاری پروژه‌های نظامی و اجتماعی بر اساس کار داوطلبانه تاکنون کمبود نیروهای جوان و آموزش‌ دیده در این دو حوزه آلمان را به فکر به‌ کار گیری نیروهای آماده‌به‌خدمت خارجی و پناه‌جویان انداخته ‌است. کمبود بودجه نظامی مشکل دیگری است که آلمان را سر دوراهی بازگرداندن یا ادامه لغو قانون خدمت اجباری قرار داده است. برخی از منتقدان بازگرداندن، این سؤال را مطرح می‌کنند که چگونه می‌توان صدها نیروی تازه‌نفس را آموزش داد، در حالی‌ که تجهیزاتی مناسب برای آنها در نظر گرفته نشده‌ است.

آمادگی برای جنگ ناممکن

در سال‌های اخیر بحث کارشناسان مخالف خدمات اجباری در ارتش در کشورهایی که دموکراسی در مسیر پیشرفته‌تری قرار دارد در معرض حملات پراکنده‌ای بوده و به سمت‌ و سوی دیگری کشیده شده است. بسیاری از آنها معتقدند خدمت اجباری در ارتش با هدف مبارزه با تروریسم، در عمل به نتیجه مورد نظر نمی‌رسد. سای چین سونگ، سال گذشته در روزنامه «تودی» چاپ سنگاپور با مطرح‌ کردن این دیدگاه که در حال‌ حاضر القاعده و داعش نیروهایی هستند که بی‌درنگ باید با آنها جنگید، گفت حضور ارتشی آماده‌به‌خدمت در این کشور برای مقابله با این نیروهای پراکنده به معنی آن است که هر لحظه ممکن است آتش جنگ در سنگاپور شعله‌ور شود.

روث بندر نیز در مقاله‌ای که سال ۲۰۱۵ در نشریه وال‌استریت‌ژورنال منتشر شد، صراحتا گفت: «در این برهه از زمان سیاست‌مداران محافظه‌کار نیز به این نتیجه رسیده‌اند که در زمان نیازِ پلیس به نیروهای پشتیبانی، این ارتش است که باید وارد صحنه شود.» ایراد این طرز فکر در این است که تجسم تروریسم در دنیای مدرن و تلاش برای فهم قدم بعدی آنها ناممکن است و معمولا زمانی برای علاج واقعه فکر می‌شود که دیگر دیر شده است.

این مسئله به‌ تنهایی جنبه مهمی از نیاز کشورها به ارتش را برجسته می‌کند که تا به امروز اهمیت چندانی نداشته و آن مجهز شدن به تکنولوژی‌های پیشرفته ارتشی است. چین سونگ در همان مطلب با تأیید این شیوه بیان می‌کند که «(خدمات اجباری ملی آینده) جایی است که در آن تمرکز شدیدی بر بهره‌برداری از استعدادها، مهارت‌ها و صلاحیت‌های فردی وجود دارد.» با توجه به این مسئله استفاده از تجهیزات پیشرفته نظامی با هدف کم‌ کردن تلفات انسانی در جنگ‌های محتمل می‌تواند آینده جوانان آماده‌به‌خدمت را نیز تغییر دهد. آموزش نیروها برای استفاده از تجهیزات به‌ منزله سرمایه‌گذاری بلندمدت دولت‌ها برای استفاده از نیروهایی است که پس از پایان زمان خدمت احساس بیهودگی و اتلاف وقت نخواهند کرد.

تکنولوژی آماده‌ به‌ خدمت

با این تفاسیر به نظر می‌رسد رهبران کشورها می‌توانند با استفاده از فناوری‌های روز، آموزش را با خدمت اجباری سربازی ترکیب و آن را از بی‌فایده‌بودن خارج کنند. از نظر جان بروئر، استاد روابط استراتژیک دانشگاه وین، در کشورهایی مانند اتریش صلح با لغو خدمات اجباری در ارتش تهدید نخواهد شد و حضور این خدمات اجباری نیز احتمال وقوع حملات تروریستی را از بین نخواهد برد. از سوی دیگر این کشور با تهدید دیگری مانند از دست‌ دادن شرایط بازار کار و واگذاری آن به نیروهای خارجی به قیمت بیکارماندن کارگران بومی روبه‌روست. در چنین شرایطی شش ماه دوره آموزشی نیز دردی از پشتیبانی‌های نیروهای پلیس در موارد خطر درمان نمی‌کند؛ چرا که در همین زمان نیز نیروها آن‌ طور که باید و شاید آموزش‌های لازم را نمی‌بینند تا در مواقع لزوم از آنها استفاده کنند. با حذف خدمت سربازی یا تمرکز صرف بر جنبه‌های آموزشی و تکنولوژی‌های ارتش می‌توان این حس را القا کرد که ماه‌ها یا سال‌های اجباری چندان هم بی‌فایده نیست. در چنین وضعیتی می‌توان از ایده ماسوموبکا با چشم‌انداز چین سونگ برای کشور سنگاپور استفاده کرد. حتی با وجود فرصت مناسب برای کسب مهارت‌ها در ارتش باز هم فرصتی برابر برای کسانی که به ارتش نرفته و از سال‌های تحصیلشان استفاده کرده‌اند، وجود ندارد. بیشتر آنهایی که خدمت اجباری در ارتش را می‌گذرانند، علاقه‌ای به ماندن در ارتش یا نیروهای مسلح ندارند و این دغدغه‌ای است که آرامش را از فرماندهان رده‌بالای ارتش در کشورهای اروپایی گرفته است؛ چرا که آنها معتقدند یک ارتش واقعی به نیروهایی فراتر از تکنیسین یا مهندس نیاز دارد.»