علي رضا دهقان كللي*

مباحث طرح شده در هفته هاي اخير پيرامون سرمايه گذاري شركت توتال در ايران، و انتقاداتي كه حول ورود سرمايه گذار خارجي بيان شد باعث شد تا موضوع سرمايه گذاري خارجي و جايگاه ان در ايران تشنه سرمايه گذار را به قلم بياورم. انتقادات مطرح شده با هر نيتي كه صورت گرفته باشد، توسعه و پيشرفت كشور را مورد هدف قرار داده است. مغفول ماندن سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد ايران، صدمات جبران ناپذيري به بدنه توليد و صادرات كشور وارد كرده است.

در واقع امروزه عمده کشورهای جهان به دلیل محدود بودن منابع داخلي به سمت سرمايه گذاري مستقیم خارجي روي مي آورند. اين مهم به دليل كاركرد مثبتي است كه طي قريب به ٥٠ سال گذشته، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، از خود نشان داده است. به همين دليل، حتي راديكال ترين اقتصادانان دنيا اذعان  به تاثير مثبت سرمايه گذاري مستقيم خارجي ميكنند، و باور به  نقش ان در توسعه پايدار كشور مقصد دارند. در واقع  در تمام دنیا مسئله سرمايه گذاري خارجي تبديل به يك پديده با تاثيرات واضح اقتصادي شده است و بحث فقط بر سر نوع سرمایه گذاری خارجی مستقیم در کشورها می باشد. از دهه ١٩٧٠ سرمايه گذاري مستقيم خارجي مهمترین محرك اصلي اقتصادهاي نو ظهور و كشورهاي در حال توسعه مانند برزيل، ارژانتين و كشورهاي جنوب شرق اسيا بوده است. بررسي ها نشان داده كه سرمايه گذاري خارجي به هر علت و شكلی كه صورت بپذيرد باعث توسعه و ثبات دراز مدت مي شود و همچنين تاثير زيادي بر متغییرهای کلان اقتصادی در كشور مقصد دارد. البته بايد توجه كرد كه اين سرمايه گذاري باید در جهت پتانسيل هاي موجود در كشور مقصد و با نظارت دولت ها صورت گیرد. مي توان از مهمترين تاثيرات سرمايه گذاري خارجي در کشور مقصد به موارد زير اشاره كرد:
١- كاهش نرخ بهره که در نتیجه افزایش نقدینگی به وجود می¬آید، و تاثیر مضاعفی بر سرمایه گذاری داخلی دارد.
٢- كاهش نرخ ارز که ناشی از ورود سرمایه به کشور است و ارزش پول ملی را بیشتر و تقويت می¬کند.
٣- افزايش رشد اقتصادي که در نتيجه بالارفتن روند تولید داخلی کشور مقصد می¬باشد.
٤- بهبود توزيع درامد که به دلیل اشتغالزایی و کاهش عدد تورم است.
٥- اشتغال زايي که به دلیل ایجاد و راه اندازی کارخانه ها و جذب نیروی کار است.
٦- انتقال تكنولوژي همرا با بخش سرمایه گذار.
وجود شش بند فوق به صورت هم زمان چيزي جزء رونق و شكوفايي و انفجار اقتصادي را نتيجه نميدهد. همانطور كه مشاهده مي شود، شش بند بالا هركدام به تنهايي تاثير مثبتي بر ساير موارد دارند. موارد مذكور گم شده هاي اصلي اقتصاد كشور در چند دهه اخير بوده اند، كه به نوعي تمام أقشار كشور با ان سروكار داشته اند.

متاسفانه كشور ايران بعد از انقلاب عملكرد مناسبي در جذب سرمايه خارجي نداشت است، این مهم باوجود رقابت اشكار کشورهای منطقه در جذب سرمایه¬گذار خارجی مستقیم، در ایران رخ داده است. کشورهای حوزه خلیج فارس در 40 سال اخیر و بعد از انقلاب 57 در ایران، به شدت از تحريم هاي سیاسی و تحمیل جنگ به ایران بهره بردند و شاهد شکوفایی اقتصادی قابل ملاحظه اي شدند. اگرچه از اواسط دهه 70 شمسی رویکر ایران نسبت به جذب سرمایه خارجی تغییر کرد و تا حدودي شاهد رشد جذب سرمایه گذار خارجی بوديم، ولی هیچ وقت نتوانستیم به عدد مطلوب و مورد نیار كشور دست یابیم. مهمترين دليل آن را مي توان عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني نام برد و در مراحل بعد مي توان به زياد بودن هزينه توليد یا تورم بالا و نبود سطح تكنولوژي كافي در كشور اشاره كرد. در سال ٢٠١٢ حجم سرمايه گذاري خاري در ايران ٤ ميليارد دلار بود در حالي كه در عربستان ٢٩، تركيه ١٣ و در ژاپن ٧٠٠ ميليارد دلار بود. خوشبختانه برجام كمك شاياني به جذب سرمايه براي كشور كرد.  و بعد از برجام بيش از ١٢ ميليارد دلار جلب داشته باشيم. ايران بعد از انقلاب به دليل مشكلات تحريمي بالايي كه با ان مواجه بود است همواره شاهد كسري منابع داخلي بوده است و این به معنی نیاز بیش از پیش به سرمایه گذار خارجی می¬باشد. اما شرايط تحميلي و غير تحميلي اجازه جذب سرمايه مناسب را هيچگاه فراهم نكرد. مطابق مصوبات برنامه ششم توسعه، كشور نيازمند حداقل ٦٠ ميليارد دلار سرمايه گذاري در سال مي باشد. عددي كه با توجه به بودجه ٩٥٢ هزار ملياردي كل كشور (مجموع بودجه عمراني و جاري) پي به اهميت آن مي توان برد.

رسيدن به اهداف سند برنامه ششم بدون شك فقط با حركتي جهادي و ذيل جذب سرمايه خارجي محقق مي شود. پس دولت بايد با تمام توان
١- سياست گذاري هاي اقتصادي خود را در راستاي ايجاد فضاي باز و ثبات اقتصادي قرار دهد.
٢- به منظور جلوگيري از كاهش ارزش دارايي هاي سرمايه گذار، تورم را در كشور كاهش دهد.
٣- در مسير توسعه منابع انساني و نيروي كار ماهر گام بردارد. كه اين نقش پررنگ دانشگاها به عنوان محل پرورش نيروي كار را نشان ميدهد، چيزي كه اكنون از وضعيت خوبي برخوردار نيست.
٤- روابط بازرگاني و گمرگي و معافيتهاي مالياتي را تا حد ممكن براي سرمايه گذار خارجي جذاب كند.
٥- عوامل سياسي كه مانع از امدن سرمايه گذار خارجي به كشور مي شود را برطرف كند.
اخرين مورد را اگر مهمترين انها ندانيم، ولي اخيراً نشان داده است كه نقش تعيين كننده اي دارد و مي تواند وضعيت مناسب ساير موارد را كمرنگ جلوه دهد. برجام يكي از اقدامات باارزش دولت ١١ بود كه توانست بخش قابل ملاحظه اي از  موانع سياسي جذب سرمايه خارجي را برطرف كند و بيشترين جذب سرمايه بعد از انقلاب كه بيش از ١٢ ميليارد دلار بود را براي كشور به ارمغان بياورد. 

*دكتراي برق الكترونيک