نظم یکی از پیش نیازهای اصلی حفظ حیات جامعه است. هرچند نظم،عامل پیدایش زندگی اجتماعی نیست اما قطعا می تواند تداوم بخش آن باشد. تحقق نظم، تحقق هنجارهای مورد انتظار و نیز ایفای درست نقش ها از سوی بازیگران عرصه اجتماعی می باشد. هنگامی که هنجارها و وظایف نقش ها در حد غیرمعمول و به طور مکرر نادیده گرفته شود آنگاه ممکن است نظم جامعه به نقطه بحران و حتی فروپاشی رسد. افراد نظم گریز تحت تاثیر عوامل و انگیزه های مختلف، مرتکب زیر پا گذاشتن وظایف مشترک با دیگران یا وظایف خاص نقش خود می شوند. گریز از نظم وهنجارشکنی ممکن است از حد فردی و محدود بگذرد و به ستیزوشورش جمعی علیه وضع موجود بیانجامد. یک نوع نظم گریزی که آن را فقیرانه (فقرفرهنگی واقتصادی) می نامیم ، زمانی رخ می نماید که جامعه پذیری ناقص موجب نابهنجاری رفتاری گردد. نوع دیگر از نظم گریزی به واسطه وجود اختلالات شخصیتی (مانند شخصیت ضداجتماعی) شکل می گیرد و ما آن را نظم گریزی بیمارگونه می گوییم.
شخصیت ضداجتماعی در همه ی قلمروهای سیاسی و اقتصادی و در تمامی سطوح نقش ها اعم از سطح عادی وعالی جامعه یافت می شود. ویژگی اصلی این شخصیت، ضعف وجدان است که باعث عدم احساس گناه در ارتکاب جرم می شود. این ضعف، تداوم جرم و نظم گریزی بیمارگونه را در زندگی فرد ضداجتماعی به دنبال خواهد داشت. در این نظم گریزی یک انگیزه قوی منفعت جویانه و فرصت طلبانه بدون توجه به آثار زیانبار اخلاقی و اجتماعی آن وجود دارد. از میان سطوح مختلف شخصیت ضداجتماعی، سطح بالادست آن که در نقش های مربوط به ثروت و قدرت قرار دارند غالبا به طورعلنی به ستیزو برخورد با قوانین موجود نمی پردازند بلکه آنها را در جهت دستیابی به منافع هرچه بیشتر و تثبیت جایگاه خویش به شکلی زیرکانه و پنهانی دورمی زند یا در حیطه نقش خود اجرایشان را به تعطیلی می کشاند.
در نظم گریزی بیمارگونه، جانیان و خلافکارانی  نیز وجود دارند که تفاوتشان با مجرمان بالادست، سهم ناچیز آنها از حجم ثروت و قدرت نامشروع می باشد. از این جهت اینها را نظم گریزان خرده پایادون پایه در مقابل نظم گریزان غول پیکرمی نامیم که تاثیر منفی شان عمدتا ایجاد ناامنی و وحشت اخلاقی در جامعه است. دلیل نامگذاری غول پیکر برای مجرمان بالادست این است که مجرمان مذکور باعث ضعف سرمایه اجتماعی (که رکن اصلی اش اعتماداست) و نیز کاهش مشروعیت یا مقبولیت نظام سیاسی و مدیریتی کشور می گردند. بنابراین نظم گریزی غول پیکر، کلان نگراست و در مقیاس گسترده و ملی وارد عمل می شود به طوری که اگر چنین نظم گریزی ادامه یابد وعلاجی برایش یافت نشود آنگاه نوع دیگری از نظم گریزی که آن را نظم گریزی معترضانه می گوییم پا به عرصه وجود خواهد گذاشت.
نظم گریزی معترضانه، به شکلی آگاهانه و همراه با احساس تعهد و در اعتراض به وجود نظم گریزی های عدالت برانداز بروزمی کند. این نظم گریزی ابتدا به صورت مبارزه منفی و سپس ممکن است به شکل یک شورش و نهایتا یک جریان نظم ستیز برای جایگزین کردن نظمی جدید تبدیل شود. جریان نظم ستیز نیز کلان نگر می باشد و لذا نوک حمله خود را متوجه افراد نمی سازد بلکه نگاه رادیکالی اش به ساختار وشالوده موجود است که به علت بیمار شدن وآسیب پذیربودن، افراد بیمار و آسیب رسان را به درون خود راه می دهد و یا اینکه زمینه بیماری آنها را فراهم می نماید.
نظم گریزی فقیرانه که فراوانی آن در میان انواع نظم گریزی ها بیشتر به نظر می آید شامل کسانی می گردد که نه شخصیت ضداجتماعی دارند و نه معترض یا شورشی هستند بلکه تحت شرایط نامناسب زندگی شخصی وشغلی خود (یعنی فقراقتصادی) و نیز عدم آگاهی و شناخت کافی نسبت به قوانین و هنجارها و تا حدی به علت جامعه پذیری ناقص و ناتمام(یعنی فقرفرهنگی) دچار بی تفاوتی یا کم تفاوتی و هنجارشکنی در برابر نظم اجتماعی می گردند. هرچند این گریز حجم آماری بالایی دارد ولی از جهت میزان آسیب رسانی در سطحی پایین است و راحت تر قابل شناسایی و کنترل می باشد. در این نظم گریزی، حق خوری و حق کشی نیز جایگاه کمتری دارد اما در صورت فراگیر شدن می تواند چهره نامناسبی از فرهنگ عمومی را به نمایش گذارد.
بطوری که در ابتدا بیان گردید بقاء یک جامعه در گرو نظم پذیری یا رعایت هنجارهای اجتماعی عام و خاص آن می باشد. در این راستا هر جامعه ای ناگزیر از به کارگیری ساز و کارهای کاهش یا از میان برداشتن نظم گریزی هاست. کاهش و کنترل هریک از نظم گریزی های سه گانه، شیوه خاصی را می طلبد. مثلا ابزار مناسب برای کنترل نظم گریزی بیمارانه (یابیمارگونه) از مسیر و  بستر انتظامی و قضایی به دست می آید اما به منظور کاهش نظم گریزی فقیرانه باید شیوه آنارشیستی را در پیش گرفت. این شیوه برخلاف تصور عموم،هرج ومرج طلب نیست بلکه خواهان برقراری یک نظم اجتماعی است که از مسیر غیرحکومتی و به طور خودجوش و مردم نهاد حاصل شده باشد. هرچند عملیاتی کردن این روش به شکل کامل و ایده آلی ناممکن به نظر می آید اما می توان از طریق آگاهی بخشی و قانع سازی توده و نیز با افزایش مشروعیت یا مقبولیت نظام سیاسی و مدیریتی (که ممکن است با اصلاح ساختاری وآسیب زدایی درونی آن حاصل شود) زمینه مشارکت داوطلبانه مردم را در عمل به وظایف شهروندی تقویت نمود و دخالت تحکمی دولت را در ایجاد نظم اجتماعی کاهش داد. در این صورت است که نظم گریزی معترضانه نیز به یک نظم پذیری مشتاقانه مبدل خواهد شد و لذا توده مردم از گرایشهای رادیکالی و شالوده شکن نسبت به وضع موجود فاصله خواهند گرفت./ج