به گزارش مهر، علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی با عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در این جلسه، ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع نسبت به طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و همچنین لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌ صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی در این نشست بار دیگر بر مطالبه اصلی نیروهای شرکتی، یعنی حذف شرکت‌های پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی تأکید و تصریح کرد این مطالبه‌ نباید به پرداخت مستقیم حقوق تقلیل پیدا کند.

جعفری‌آذر با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، تصریح کرد: پرداخت مستقیم حقوق می‌تواند گامی در جهت شفافیت باشد، اما پاسخگوی مطالبه چندین‌ساله این نیروها نیست. مطالبه اصلی، حذف واسطه‌گری، برقراری عدالت در پرداخت‌ها و ایجاد امنیت شغلی است.