سید حسین رضوی روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در پی شرایط خاص اقتصادی و مشکلات کسب‌وکارهای استان بوشهر در پی جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیاز است با رویکرد تاب آوری آنها و بهبود فضای کسب و کار حمایت اضطراری از فعالان اقتصادی انجام شود.

رضوی با اشاره به فشارهای فزاینده بر شرکت‌ها و کاهش شدید درآمدها گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی در استان در مرحله‌ای حساس قرار دارند و چنانجه تصمیم‌های حمایتی فوری انجام نگیرد احتمال تعطیلی و افزایش بیکاری بسیار بالاست.

عضو هیات نمایندگان اتاق بوشهر و رئیس کمیسیون توسعه پایدار، اقتصاد دانش‌بنیان، کارآفرینی، استاندارد، مسئولیت اجتماعی، حاکمیت شرکتی و گردشگری اتاق بازرگانی بوشهر ادامه داد: پیشنهاد ما در کمیسیون این است که مهلت یک تا دو ماهه برای پرداخت اقساط وام‌های بانکی، بدون دریافت جریمه به شرکت‌ها داده شود و همچنین تعویق در پرداخت حق بیمه کارکنان و مالیات بر ارزش افزوده فصلی می‌تواند به پایداری فعالیت‌ها کمک کند.

رضوی عدم ایجاد پرونده قضایی بخاطر تاخیر در پرداخت تعهدات مالی و تخفیف و تعویق در دریافت تعهدات مالی در حوزه بازرگانی بدون دریافت جریمه و معوقات را از دیگر پیشنهادات این کمیسیون برشمرد.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی بوشهر با تأکید بر نقش تسهیل‌گری دولت توضیح داد: در شرایط کنونی باید از ابزار تفویض اختیار به استانداران استفاده شود تا تصمیمات حمایتی، سریع‌تر و متناسب با واقعیت‌های هر استان گرفته شود.

رضوی ادامه داد: هدف ما فقط حمایت از بنگاه‌ها نیست، بلکه مسئله معیشت و اشتغال هزاران نفر در استان مطرح است از این رو چنانچه شرکت‌ها بتوانند پابرجا بمانند، امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز حفظ خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سازمان‌های مالیاتی و بیمه‌ای، همکاری لازم را برای اجرای این بسته‌های حمایتی داشته باشند تا بخش خصوصی بتواند با توان بیشتری در مسیر رشد و پایداری اقتصادی گام بردارد.