اتحادخبر:وزیر اقتصاد با تشریح اقدامات این وزارتخانه طی جنگ ۱۲ روزه، از رویکردهای چهارگانه شامل تداوم خدمات‌رسانی، ایجاد سپر اقتصادی، همدلی بین‌دستگاهی و حرکت به سمت نظام غیرمتمرکز سخن گفت.

به گزارش مهر به نقل از وزارت اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع اقدامات و برنامه‌های پیش‌رو وزارت امور اقتصادی و با اشاره به اقدامات این وزارتخانه طی جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: ورود بنده به وزارت اقتصاد مصادف با روز چهارم جنگ شد که از همان ابتدای کار آرایش جنگی به خود گرفتیم و هرروز مسائل و تصمیمات مربوطه را بررسی می‌کردیم.‌

وی با بیان اینکه اقدامات قابل توجهی در آن ۱۲ روز در تیم اقتصادی دولت با ۴ رویکرد اصلی صورت گرفت، تصریح کرد: اول موضوع تداوم خدمات‌رسانی به مردم بود بحث اینکه بتوانیم سپر اقتصادی برای آحاد اقتصادی، معیشت مردم و خدمات ویژه به نهادهای پشتیبان جنگ فراهم کنیم و برنامه‌ریزی برای اینکه دولت تعهدات خود را از جمله پرداخت حقوق، پرداخت اوراق و پرداخت خریدهای تضمینی گندم، همه اینها را به موقع داشته باشد.

وی ادامه داد: ارائه انواع تسهیلات در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه صورت گرفت و ترخیص کالاها از گمرکات به سرعت انجام می‌گرفت و همراهی‌های که در شبکه‌های بانکی برای خدمات به مردم صورت می‌گرفت. بیمه‌هایی که برای آسیب دیدگان به جنگ علی رغم اینکه شرایط جنگی در قراردادها نبود اما برای مردم دیده شد و بازسازی که شکل گرفت.

وزیر اقتصاد با عنوان اینکه سه استراتژی مهم در تیم اقتصادی دولت بود، گفت: اول استراتژی وفاق و همدلی در داخل دولت و بین دستگاه‌ها بود بطوری که برای تخلیه و ترخیص کالاها از گمرک موضوع بین چند دستگاهی بود و بین دستگاه‌های مختلف باید سازگاری و همکاری صورت می‌گرفت که با همدلی عملکرد بسیار عالی محقق شد.

وی دومین استراتژی را نحوه اداره کشور و به طور مشخص در حوزه اقتصادی دانست و بیان کرد: از سیستم متمرکز به سیستم غیرمتمرکز بود که با اراده جدی آقای رئیس جمهور تفویض اختیارات به وزرا، کمیته‌های زیرمجموعه دولت و استانداران بود که این تجربه گرانقدر بود و پس از دوره پساجنگ دولت این را به عنوان دستور کار خود قرار داده که ساختار اداره کشور به سمت افراد برود به جای اینکه در مجموعه دولت در ساختار شورایی تصمیم گیری شود و مسئول کارها معلوم نباشد، امور تفویض شود و از آن نظام متمرکز به سمت نظام غیرمتمرکز که مکمل هم هستند حرکت کنیم و همدلی باعث می‌شود تا تداخلات از بین برود.

وی سومین استراتژی را پادشکنندگی عنوان کرد و افزود: ممکن بود ما استراتژی تاب‌آوری اقتصادی را در پیش بگیریم بدین معنی که وقتی شوکی به ما وارد شد تلاش کنیم آثار این شوک را بر خود حداقل کنیم. حالت دیگر شکنندگی است یعنی وقتی شوک وارد می‌شود نتوانیم مقابله کنیم و ادامه فعالیت را از دست بدهیم. ولی پادشکنندگی وضعیتی است که وقتی به ما شوک وارد می‌شود اقداماتی را در پیش بگیریم و اصلاحاتی را انجام می‌دهیم که وضعیتمان بهتر از قبل از ورود به شوک است مثل وضعیت بدن در زمان بیماری و اتفاقاتی در بدن می‌افتد که نسبت به آن بیماری مصونیت پیدا می‌کنیم اتفاقی که در تیم اقتصادی افتاد وقتی که همچون شوک سنگینی در کشور و وضعیت اقتصادی کشور آمده برویم به سمت خیلی از اصلاحاتی که همیشه می‌خواستیم انجام بدهیم اما انجام نشده همان موقع انجام بدهیم نمونه آن موضوع ۲۴ ساعته شدن گمرکات بود که با هماهنگی با سازمان استاندارد، سایر نهادها، بانک‌ها و سازمان بنادر با یک حرکت دسته جمعی در زمان جنگ محقق شد و تلاش بر این است تا این موضوع ادامه پیدا کند.

مدنی‌زاده اضافه کرد: تعداد خطوطی که از گمرکات خارج می‌شدند کم بود و رفتیم به سمت اینکه اصلاحات را برای افزایش خطوط انجام بدهیم. همینطور در حوزه‌های مالیات، بانکی غیره استراتژی دولت بر این است که اسیب‌هایی که از قبل داشته و معضلاتی که باعث سختی شرایط اقتصادی شده این تهدید را تبدیل به فرصت کنیم.

مدنی‌زاده اضافه کرد: تعداد خطوط کالاها که از گمرکات خارج می‌شدند کم بود و رفتیم به سمت اینکه اصلاحات را برای افزایش خطوط انجام بدهیم. همینطور در حوزه‌های مالیات، بانکی غیره استراتژی دولت بر این است که اسیب‌هایی که از قبل داشته و معضلاتی که باعث سختی شرایط اقتصادی شده این تهدید را تبدیل به فرصت کنیم.

بسته‌های حمایتی دولت برای احیای اقتصاد پساجنگی

وزیر اقتصاد با تشریح اقدامات دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی پس از جنگ، از تصویب بسته‌های حمایتی برای احیای کسب‌وکارها و تولیدکنندگان خبر داد.

وی با اشاره به شوک سنگین واردشده به اقتصاد کلان کشور، عنوان کرد: تقاضا در برخی مناطق کاهش یافته و بسیاری از کسب‌وکارها، تولیدکنندگان و کارخانجات با آسیب جدی مواجه شده و فعالیت‌هایشان کاهش یافته است.

به گفته وزیر اقتصاد، دولت بسته‌های مالی را برای تسهیل امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکی تصویب کرده تا از تولیدکنندگان، کسبه و اصناف حمایت کند. همچنین برنامه‌هایی برای تأمین سرمایه در گردش بخش‌هایی از اقتصاد که با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند، به‌ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، گردشگری و اصناف، در دستور کار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گرفته است.

وی افزود: اجرای این بسته‌های حمایتی، شامل تسهیلات مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و بانکی، از همان روزهای ابتدایی جنگ آغاز شده است.

بااین‌حال، منابع باید با تدبیر مدیریت شود تا برای آینده نیز حفظ شود. وزیر اقتصاد تأکید کرد: بازارها به‌تدریج و با حمایت‌های کلان، از جمله از طریق صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار در بورس، بازگشایی شده‌اند تا اقتصاد به مدار فعالیت بازگردد.