به گزارش مهر، آسیب‌های اجتماعی ناشی از آلودگی شدید هوا در استان بوشهر و مناطق نفتی جنوب، همزمان با انتشار آمار تأمل‌برانگیز خسارت سالیانه ۹ میلیارد دلاری کشور از هدررفت گازهای فلری، بار دیگر موضوع عدم اجرای الزام قانونی برنامه ششم توسعه درباره مدیریت گازهای فلری توسط وزارت نفت را داغ کرده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این قانون گفت: گازهای فلر منابع طبیعی هستند که می‌توان با استفاده صحیح از آن‌ها در جهت رفاه حال مردم بهره گرفت، اما متأسفانه این منابع طبیعی به خاطر عدم مهار، سوخته شده و از بین می‌روند. ما در قانون ششم توسعه، الزام صریح در این زمینه داشتیم که وزارت نفت مکلف بوده بخش عمده‌ای از این هدررفت انرژی را با تدارک زیرساخت لازم توسط خود یا ظرفیت بخش خصوصی بهینه‌سازی کند.

بر اساس قانون یادشده مناطق نفت‌خیز و منطقه ویژه پارس جنوبی مکلف به کاهش ۷۰ درصدی هدررفت گاز در فلرها و تبدیل این سرمایه ملی به برآورده‌های پرارزشی چون گاز مایع بوده‌اند که هم درآمدزایی برای کشور به همراه دارد و هم مانع تولید این حجم از گازهای سمی و زیان‌بار برای محیط زیست می‌شود.

پدیده‌ای زیست‌محیطی که این روزها، همراه با پدیده گرد و غبار، به چالشی برای بسیاری از مناطق نفت‌خیز از جمله استان بوشهر تبدیل شده است. حاجی دلیگانی درباره این اتفاق گفت: متأسفانه عدم اجرای قانون در جلوگیری از هدررفت منابع طبیعی و آلودگی ناشی از سوختن گازها، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد می‌کند و هرچه زودتر باید جلوی این خسارت عظیم به کشور گرفته شود.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، مجلس شورای اسلامی مصوب کرده است که در صورتی که وزارت نفت به تکلیف قانونی خود در جمع‌آوری گاز فلر در طول سال عمل نکند، در بودجه سال آینده اعتبار کمتری دریافت خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب درباره استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی در این پروژه‌های عظیم که دولت به تنهایی قادر به انجام‌شان نیست، تأکید کرد: باید با تمام توان از بخش خصوصی حمایت کرده و به تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری آن و برداشتن موانع موجود بر سر راه، اعم از دولتی و بروکراسی اداری، پرداخت. این یک تکلیف است و تمام زیرمجموعه‌های وزارت نفت باید در این زمینه زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند.

وی گفت: ما در راستای انجام وظایف نظارتی به منظور اجرای صحیح قانون، جلساتی را با مقامات و مدیران وزارت نفت برگزار کرده، سفر نظارتی به استان خوزستان داشته و بازدیدهایی از دیگر مناطق نفت‌خیز چون پارس جنوبی در برنامه داریم. این پیگیری تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.