اتحادخبر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر را تصویب کردند.

به گزارش ایرنا، در جلسه امروز یکشنبه(۲۴ فروردین ماه) صحن مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درمورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۲۰۳ رای موافق جزئیات این لایحه را تصویب کردند.

بر اساس ماده واحده آن، سند الحاقی یا پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده و ۳ پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح سند الحاقی یا پروتکل الزامی است.

بر اساس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی کشورهای عضو متعهد می‌شوند تا پیش از اجرای طرح‌های بزرگ که احتمال دارد اثرات سوء فرامرزی برای سایر کشورها در منطقه دریای خزر ایجاد کنند، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام داده و گزارش آن را به دبیرخانه کنوانسیون و کشورهای عضو درخواست کننده ارائه دهند و باید برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه‌ای خود را به گونه‌ای تنظیم کرده که به سلامت محیط زیست این دریا آسیب نرسد و هر گونه طرح عمرانی که موجب تخریب محیط زیست این منطقه شود در جهت حفاظت از این اکوسیستم و مدیریت آن باید متوقف و یا با ملاحظات زیست محیطی انجام گیرد.

در ادامه منصور علیمردانی پیشنهاد الحاقی به این لایحه را مطرح کرد و در این باره گفت: این لایحه می‌تواند سبب محدودیت برای کشور شود. برهمین اساس دولت باید به شرطی این معاهده را امضاء کند که کشور به واسطه این معاهده محدود نشود و کشورهای دیگر از منافع بیشتری در حوزه نفت و گاز بهره مند نشوند.

نماینده مردم ابهر و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی افزود: به عبارتی نباید ما به نحوی فعالیت کنیم که اطلاعات محرمانه به آنها بدهیم و آنها اطلاعات لازم را به ما ندهند. یا اینکه در دریا بخواهیم پروژه‌ای تعریف کنیم و طرف‌های مقابل به بهانه تخریب محیط زیستی مانع فعالیت ما شوند.

کاظم دلخوش اباتری به عنوان نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد علی مردانی گفت: موافقتنامه‌ها و لوایحی که به صورت پروتکل از طرف دولت ذکر می‌شوند، در همه بخش‌های آن مسائل لازم در نظر گرفته می‌ شود. از طرفی این پیشنهاد مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است.

احدآزادی خواه به عنوان نماینده کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با اعلام مخالفت با پیشنهاد علیمردانی گفت: در بندهای این لایحه دفاع از حقوق ملت ایران دیده شده و پیوستن به این معاهده برای کشور ارزشمند است و سبب استفاده حداکثری کشور از منافع این معاهده خواهد شد.

رحمت الله نوروزی در اخطاری بر اساس اصل (۳) بند(۱۱) قانون اساسی در مخالفت با این پیشنهاد عنوان کرد: بعداز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ۵ کشور از دریای خزر استفاده می‌کنند ولی ما در این موضوع تعلل داریم. به عبارتی پسماند و فاضلاب سبب مخاطراتی برای دریای خزر شده است و از طرف دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر بهره برداری لازم را از آن می‌برند که باید در این باره با جدیت بیشتری پیگیر شویم.

علیرضا سلیمی نیز در تذکری بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۳۱ آیین نامه داخلی و اخطاری طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مخالفت با پیشنهاد علیمردانی گفت: در ماده چهار این معاهده، فرصت‌های برابر در نظر گرفته شده است. اما پیشنهاد گفته شده سبب محدویدت در ماده (۴) و ماده (۵) می‌شود و اگر این پیشنهاد رای بیاورد، حقوق بین المللی ایران در این موضوع نادیده گرفته می‌شود.

در نهایت نمایندگان با (۸۷) رای موافق، (۱۲۳) رای مخالف و (۷) رای ممتنع از (۲۴۱) نماینده حاضر در مجلس با پیشنهاد علیمردانی مخالفت کردند.