اتحادخبر: در پی دخالت فرهنگستان علوم پزشکی در حوزه دارویی کشور بر خلاف اساسنامه این فرهنگستان و انتشار برداشت‌ها و تعابیر مختلف از مفهوم "داروی ژنریک"، شش تشکل مرتبط با صنعت داروسازی در کشور اعتراض خود را نسبت به این تعاریف اعلام کردند.

به گزارش خبرآنلاین ، این تشکل‌ها در نامه‌ای به علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی نگرانی خود را نسبت به خطرات بالقوه‌ای که ممکن است بر اثر این مداخلات به صنعت داروسازی و تأمین داروهای مورد نیاز بیماران وارد شود، ابراز کرده‌اند.

در متن نامه اعتراضی این تشکل‌ها آمده است که فرهنگستان علوم پزشکی تمرکز خود را بر نام‌گذاری داروها و استفاده از نام‌های INN (نام‌های شیمیایی بین‌المللی) روی بسته‌بندی داروها قرار داده است. این رویکرد، به گفته کارشناسان، با تعاریف پذیرفته‌شده جهانی و اصول علمی مغایرت دارد. آن‌ها تأکید دارند که استفاده از نام INN به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای از ژنریک بودن یک دارو باشد. در حقیقت، برای نمونه در ایران، هیچ محدودیتی برای ورود داروهای ژنریک به بازار وجود ندارد و حتی برخی داروها که تحت لیسانس تولید می‌شوند، در عمل ژنریک به حساب می‌آیند.

افزون‌براین، این تشکل‌ها اشاره کرده‌اند که در ایران سیاست‌های دارویی به‌طور کلی به شکلی است که بازار دارویی کشور یکی از «ژنریک‌ترین» بازارهای دنیا به شمار می‌آید. بر اساس آمار رسمی، بیش از ۸۰ درصد از داروهای مصرفی در کشور تولید داخلی هستند و درصد بالایی از واردات نیز ژنریک‌اند. این تشکل‌ها تأکید دارند که در شرایط کنونی، تغییرات پیشنهادی فرهنگستان می‌تواند به زیان صنعت داروسازی و در نهایت به ضرر بیماران تمام شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که برخی منتقدان اجرای سیاست‌های برند ژنریک به افزایش هزینه‌های دارویی اشاره کرده‌اند. با این حال، تشکل‌های صنعت داروسازی این ادعا را رد کرده و توضیح داده‌اند که تفاوت‌های قیمتی در داروهای برند ژنریک عمدتاً ناشی از استانداردهای بالاتر تولید و سرمایه‌گذاری در کیفیت است و نه صرفاً نام‌گذاری برند.
این شش تشکل صنعتی، همچنین به نگرانی‌های خود در خصوص «مداخلات نهادهای موازی» با وزارت بهداشت اشاره کرده‌اند که به گفته آن‌ها می‌تواند یکپارچگی سیستم بهداشتی و درمانی کشور را تهدید کند. به‌ویژه در زمینه داروهای بیمارستانی، این تشکل‌ها تأکید دارند که اجبار به درج نام INN به‌طور عمده تنها موجب ایجاد مشکلاتی برای شرکت‌های داروسازی و عدم اطمینان در تأمین مستمر داروها خواهد شد.

در نهایت، اعتراض‌کنندگان بر این نکته تأکید کرده‌اند که در شرایط فعلی که صنعت داروسازی کشور با مشکلات مختلفی مانند نقدینگی و تأخیر در پرداخت مطالبات روبه‌رو است، اصرار بر تغییرات بی‌دلیل در قوانین و تعاریف دارویی، می‌تواند به تعطیلی بخش‌های حساس این صنعت و افزایش وابستگی به واردات داروهای گران‌قیمت منجر شود.
این تشکل‌ها در خاتمه از فرهنگستان علوم پزشکی خواسته‌اند که با در نظر گرفتن جوانب علمی، اقتصادی و اجتماعی این موضوع، به یک رویکرد منطقی و هماهنگ با سیاست‌های بهداشتی کشور برسند.