دکتر اسماعیل عبدالهی
مدیر اندیشکده حکمرانی وقانون گذاری استان بوشهر

کارآمدی نظام حکمرانی وتوسعه دریک کشور مبتنی بر شاخص های متنوعی است که ازجمله آن ها «برابری» و«عدالت» است.درواقع،یکی از دلایل وعوامل مهم ناکامی دولت ها وجوامع در دستیابی به توسعه متوازن ورضایت بخش،بی توجهی نظری وعملی به شاخص های یادشده  است.درکشور ما متاثر از مبانی وتعالیم دینی ،بر «پیوست عدالت» تاکید شده است.به جهت اهمیت موضوع،رهبری در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ برای اولین بار به پیوست عدالت دلالت فرمودند:«ما اگر بخواهیم فاصله بین آنچه که از عدالت لازم داریم وباید باشد وآن وضعیت کنونی را کم کنیم ،بایستی به روش ها و راهکارهای جدید وموثر دست پیدا کنیم؛باید بدانیم شیوه های کاربردی عدالت چیست؟»
این نگاه دقیق که بر وجه کاربردی وملموس( غیر انتزاعی وغیر توصیفی) عدالت اشاره دارد ،در نخستین دیدار دولت سیزدهم با معظم له در شهریور ۱۴۰۰ مجددا مورد التفات قرار گرفت و تبیین فرمودند:«به نظر من هر مصوبه ای که شما تصویب می کنید،هر لایحه ای که در دولت تنظیم می کنید ،هر بخشنامه ای که خود شما در دستگاه خودتان صادر می کنید،یک پیوست عدالت باید داشته باشد.باید مراقب باشید این روش،این کار،این دستور، ضربه ای به عدالت نزند،طبقات مظلوم را پایمال نکند.این مراقبت باید همیشه باشد....»
البته،این ارزش ومطالبه مهم در ۶شهریور ۱۴۰۳ در دیدار دولتمردان چهاردهم با ایشان بازهم مورد تاکید واقع شد.
صرف نظر از تاکیدات فوق،در نظام های حقوقی و سیاسی معاصرواسناد جهانی حقوق بشر،مقوله های برابری وعدالت به نوعی لازم و ملزوم ودریک رابطه تنگاتنگ قرار دارند وعدم شکل گیری واستقرار یک نظام برخورداری از حقوق وفرصت های برابر و درنهایت حمایت های متناسب و عادلانه یک چالش جدی و اساسی فراروی بشریت وحکمرانی جهانی به شمار می رود.به همین جهت،علاوه بر این که در تعالیم توحیدی، فرصت دسترسی به پروردگار وپیامبران برای همه انسان ها و اقوام فراهم بوده است و هیچ بنده ای از لطف ورحمت الهی محروم نمی باشد وحتی نومیدی دراین رابطه سرزنش شده است(آیات ۱۰۷ سوره انبیا،۸۷ سوره یوسف و۵۳ سوره زمر)،مهم ترین دلیل مذمت وناروایی استکبار ،استثمار واختناق در ادبیات قرآنی وروایی ،قطع نظر از تبعیض وتضییع حقوق مردم،مسدودشدن وکردن راه تکامل وتعالی انسانیت واجتماعات توسط زمامداران مستکبر ومستبد است.
برای درک اجمالی مفاهیم «برابری وعدالت»کافی است که به واژه های متضاد «نابرابری وبی عدالتی» توجه کرد.دراین تقابل مفهومی «تبعیض وظلم» به ذهن متبادر می شود.زیرا نتیجه نگاه و روش نابرابر و ناعادلانه،تخطی وانحراف از حدود وحقوق  قانونی و اخلاقی است که ازیک سو،فرد یا افرادی را از حدود وحقوق خود خارج می کند ،وازسوی دیگر ،می تواند به برخورداری بیشتر وافزون تر کسانی منجر شود که اساسا این اندازه حد واستحقاق ندارند.دراین شرایط،تبعیض وظلم که میوه تلخ نابرابری وبی عدالتی وسرچشمه نارضایتی وافتراق در روابط ومیان افراد وجامعه است ،به وقوع می پیوند.
بنابراین،پشتوانه وزیربنای مفاهیم برابری وعدالت «حدیاحق ومزیتی» است  که معیار ها و.موازین قانونی وعرفی آن را به رسمیت شناخته و«مورد حمایت وضمانت »قرار می دهد وبدون این اوصاف ارزش های یادشده تبلور و ظهور اجرایی وعینی نخواهند یافت و مفاهیمی صرفاانتزاعی و ذهنی باقی می مانند.همین ویژگی ها تا حدود زیادی مارا به تفاوت اصولی نظام های حکمرانی بد یا خوب رهنمون می سازند.از آنجا که در حکمرانی های بد اراده نامحدود ویک سویه هیات حاکم واطرافیان آنان تعیین کننده است واین اراده در راستای دفاع و حمایت از منافع اقلیت حاکم جریان ونفوذ دارد،نمی توان ونباید «حق قانونی» را انتظار داشت .اما در جهان معاصر و اندیشه های متعالی وحق باور،زمامدار وحاکم بدون توجه به حقوق مردم اصالت وشانی ندارد .درنتیجه،درحکمرانی خوب دو امر محوریت دارد:یکی اراده آحاد مردم که زیربنای شاخص «حاکمیت قانون» را تشکیل می دهد،ودیگر هدفمندی وغایت مداری حاکمیت قانون است که معمولا در چارچوب نیازها وضرورت های اساسی واولویت دار فردی واجتماعی جهت گیری یافته است. ازاین منظر،در نظام حکمرانی خوب، هم حاکم وهیات حاکمه وهم ابزارهای حکومتی مثل قانون وساختارها هدف واحد ومشترکی را جستجو و پیگیری می کنند واین هدف وغایت چیزی نیست جز «برخورداری بدون تبعیض» یا«برابری عادلانه » در دسترسی به فرصت ها و امکانات قانونی و مشروع توسط مردم است.
به علاوه،این هدف تا اندازه ای مهم و دارای آثار وتبعات مطلوب فردی واجتماعی است که به درستی می توان بقیه شاخص های حکمرانی را مقدمه ای برای تحقق آن تلقی کرد.

با تحقیق و تدقیق در متون فاخر دینی همین برداشت قابل استخراج ویادآوری است.بکی از آیات قرآن  که به طور صریح وعامه فهم براین موضوع اشاره دارد،آیه ۲۵ سوره شریفه حدید است که می فرماید:
«محققا ما پیامبران خودرا باادله ومعجزات آشکار به سوی مردم فرستادیم و همراه آنان کتاب (قانون وفرامین الهی)ومیزان (وسیله تشخیص حق از ناحق) نازل کردیم تا مردم به راستی وعدالت قیام کنند...»

نکته ای که در پایان این یادداشت باید مورد تاکید قرار گیرد این است که منظور از برابری وعدالت،بهره مندی یکسان وبدون توجه به ظرفیت ها  ولیاقت های متفاوت افراد نمی باشد،بلکه منظور دسترسی بدون تبعیض همه وهریک از افراد جامعه متناسب با سطوح و موقعیت  های آنان است .بر همین اساس،اگربین دوفرد که دارای سطح تحصیلات متفاوت یا کسب و کارهای قانونی متنوعی می باشند، تفاوت در میزان برخورداری از مواهب شغلی وجود داشته باشد،این نوع تفاوت ها نه تنها  یک امر موجه وقابل دفاعی است،بلکه عدم تفاوت به بهانه «برابری»و«عدالت »خود یک تبعیض آشکار وناروایی خواهد بود.بدین ترتیب،می توان از تبعیض و تفاوت های موجه(قانونی ومشروع) وغیر موجه(غیر قانونی وغیرمشروع) که فی نفسه زمینه و انگیزه  تحرک ،تلاش و توسعه را در جامعه فراهم و نهادینه می کند ،سخن به میان آورد.درواقع،این گونه نابرابری ها وبه اصطلاح اندازه نگه داشتن ها درعین حال که  بد و نامطلوب نیست،بلکه انگیزه ومحرکی برای رقابت سالم و هدفمند میان مردم و بهبود میزان برخورداری ها و دسترسی آنان به شرایط مطلوب تر خواهد بود،به شرط این که نابرابری ها و تفاوت ها «دقیقا وکاملا» قانون مند شود واز حدود خیالی وخودخواهانه خارج شوند.