به نام خداوند جان و خرد
جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رئيس جمهور منتخب ايران
با احترام!
نظر به اينكه جناب عالي در برنامه هاي تبليغاتي خود، ضمن سخن گفتن از اخلاق و عقلانيت، مژده ي تشكيل «دولت راستگويان و درستكاران» را داديد، به عنوان يك انسان ايراني، لازم ديدم در باب ويژگي هاي دولت «ميمون» راستگويان و درستكاران كه مي توان آن را به اجمال به «دولت اخلاقي» نيز ترجمه كرد، نكاتي را يادآور شوم.
درباره ي خاصه هاي «حكومت اخلاقي» البته مي توان در دو ساحت تئوريك- نظري و مصداقي- عيني بحث و كاوش كرد؛ اما نظريه پردازي در خصوص كار ويژه هاي حكومت اخلاقي و تحليل مفهومي و مرزبندي هاي آن با رويكردهاي ساختارهاي غير اخلاقي، بيشتر رنگ و بوي فلسفي و آكادميك داشته و نيز موضوعي بسيار درگيرانه و مناقشه برانگيز است. افزون بر اين، اكثر مردم در عمل حال و حوصله ي گفت و شنودهاي فكري نداشته و چندان هم در پي دستيابي به تعريف و چيستي مفاهيم نيستند. آنها ترجيح مي دهند در دنياي انضمامي و با نمونه هاي دم دست زندگي كنند. بنابراين، براي گريز از جنگ و جدال هاي انتزاعي سفت و سهمگین، كنكاش انفسي(ذهني) در اين مورد را وانهاده و مي كوشم تا با نگرشي آفاقي (عيني)، كاركردهاي مصداقي دولت اخلاقي را صورت بندي كنم.

آقاي روحاني!
به باور ما برخي بايدها و نبايدهاي حكومت اخلاقي و يا به تعبير شما دولت راستگويان و درست كاران، به اين شرح است:
1- دولت اخلاقي به حق تعيين آزادانه ي سرنوشت، همه پرسي، انتخابات آزاد، دمكراتيك، عادلانه و سالم براي همه ي مردم صميمانه ايمان داشته و به نتايج آن هر چه باشد، كاملاً پايبند است. اين دولت، نماینده ی اقلیتی از مردم و تحميل شده بر اکثریت نيست، بلکه مشروعیت و مقبولیت آن مولود رأی پاک اکثر مردم است. حکومت اخلاقی اما از حقوق اقلیت به تمام و کمال پاسداری می کند و همواره این امکان را فراهم می سازد که در صورت خواست بیشترمردم، جای خود را به دولتی دیگر دهد. حاکمیت اخلاقی بر دل هاي خلق حكم مي راند نه بر تن و اجساد آنان. محبوب قلب هاست نه رباينده ي بدن ها. آزادي عقيده، انديشه و بيان را گرامی داشته و انحصارطلبی عقيدتی، فرهنگی، سياستی و اقتصادی را زشت مي پندارد. هيچ كس را به خاطر ديدگاه هاي فكري و يا گفتمان سياسي- اجتماعي اش، از حق قطعي انتخاب شدن و ديگر كنش هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي محروم نمي سازد. در ساختار سیاسی اخلاقي، مناسبات حاكميت- ملت، ملت- ملت و دولت- دولت بر آزادی و عدل، اعتماد متقابل، داد وستد دوسويه و برابر استوار است. نسبت آن با پيروان همه ي مسلك ها، مذهب ها، قوميت ها، نحله های فکری و تشكل هاي سياسي و مدني، نسبتي يكسان و فارغ از تبعيض است. دولت راستگويان و درست كاران با استبداد سياسي، استعباد عقيدتي، استحمار فرهنگي، استثمار اقتصادي و استعمار هيچ نسبتي ندارد.
2- در حكومت اخلاقي، انسان به ماهو انسان (انسان از آن جهت كه فقط انسان است) محترم و صاحب عزت و كرامت است. حقوق انساني و شهروندي همه ي مردمان با هر آيين و مسلك و با هر ديدگاه سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، در نظر به رسميت شناخته شده و به خصوص در عرصه ي عمل، از آن پاس مي شود که دوصد گفته چون نیم کردار نیست. دولت اخلاقی ملت خود را به خودي و غير خودي و شهروند درجه ي يك و درجه ي دو، شقه شقه نمي كند و در نتيجه آن ها را به جان هم نمي اندازد.
در ساختار خجسته ی دولت اخلاقي، تفتيش عقايد مطلقاً ممنوع است و هيچ كس به خاطر باورهاي عقيدتي و سياسي اش و يا بازگو كردن اين باورها- كه بخشي جداناپذير از حقوق بنيادين انسان محسوب مي شود- مورد هيچگونه مؤاخذه قرار نمي گيرد. تحديد و تهديد نمي شود، احضار و یا بازداشت نمي گردد، روح و جسمش زير ضربه ي شكنجه هاي سياه و سفید له نمی شود، به زندان و سياهچال نمي افتد، فحاشی و توهين نثارش نمی شود، تحقير نمي گردد، دارو ودرمان از او دریغ نمی شود، نانش آجر نشده، از تحصيل، ادامه ي تحصيل، تدريس و شغل محروم نمي گردد، جلو استخدام او در سازمان ها و نهادهاي دولتي و عمومي گرفته نمي شود، مالش غصب نمي گردد، ممنوع الخروج و ورود نشده و نيز آواره وطن نمي گردد، خانواده اش به رنج و مرارت هاي روحي و جسمي نمي افتد، ربوده و ترور نمي شود، حق دسترسی به دادگاه علني و عادلانه و دفاع از خود و بهره مندی از وكيل انتخابی از او سلب نمي گردد، در رسانه ها ی دولتی- که از بودجه ی عمومی ارتزاق می کنند- بدون داشتن حق دفاع، به باد تهمت و افترا گرفته نشده، حیثیتش به یغما نمی رود. در اين دولت، آبرو، امنيت فردي، رواني، جاني، مالي و قضايي همه ي مردم تضمين شده و حوزه ي خصوصي زندگي مردم، عقاید، دین و مذهب و آیین های آنان، اطلاعات و اسناد شخصي، مكالمات و ارتباطات گفتاري، تصويري و نوشتاري، مراسم هاي سوگواري و یا جشن و پایکوبی، عروسي ها و ديگر گردهمايي هاي شاد و ناشاد و كلاً سبک زندگي مردم، آماج تاخت و تاز قرار نمي گيرد. در اين دولت، فقط آدم ربايان، قاتلان، رانت خواران، تاراج گران اموال عمومي، دزدان دارايي هاي ديگران، سوء استفاده كنندگان از قدرت، سوداگران مرگ و نكبت، خریداران و فروشندگان رآی و تقلب کنندگان در انتخابات- که از بارزترین مصادیق خیانت در امانت مردم است- ويران کنندگان منابع انساني، جغرافيايي و اقتصادي مملكت و ديگر يورش بران به حقوق مادي و معنوي خلق، تحت بازخواست، پيگرد و محاكمه ي قرار مي گيرند. محاکمه ای که صد البته باید منفصانه و با رعایت کامل حقوق متهم باشد.
3- تمامي اعداد و نماگرهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كاملاً روشن و منطبق بر واقعيت خارجي است. ارايه ي آمار و ارقام ساختگي، دروغين، ابهام آلود و مغشوش ، محلي از اِعراب نداشته و پديده ي هرج و مرج و تضاد آماري، اصل و قاعده نیست، بلكه، اتفاقي و حداقلي است. دخل و خرج شفاف و تعیین نارازآلود منابع درآمد و نهادهای مصرف کننده، در بودجه های سالانه از اَتم نمونه های راست گفتاری آماری است.
4- به اجراي همه ي وعده ها و برنامه هاي ملي، مردمي و حقوق بشري خود، متعهد بوده و عمل به آن ها را به طاق نسيان نمي سپارد. خُلف وعده و پيمان شكني با هويت دولت اخلاقي بيگانه است. اين دولت، صدق ادعاهاي خود را در رفتار اثبات مي كند و ميان گفتار و كردارش تضادي وجود ندارد. و هر زمان كه در عملياتي كردن برنامه هاي موعود خود ناكام شود، دلايل و يا علل شكست را صادقانه و برهنه از هر گونه غل و غش به افكار عمومي توضيح داده و دست كم از مردم پوزش مي خواهد.
5- رهبران و كادرهاي اصلي يك حكومت اخلاقي - و در مرتبه ي ايده آل حتي بدنه ي آن - افرادي داراي روابط عمومي نيرومند بوده، گفته هاي آنان ساختاري منطقي و عاري از ناسازگاري داشته و با بيان سخنان صرفاً شعاري و غير مستدل و نامستند و نيز كاربرد واژه ها و عبارات غير بهداشتي، به شعور مردم توهين نمي كنند. آن ها از موضع بالا و يك طرفه با مخاطبان حرف نزده و دروغ و دغل به خورد ملت نمي دهند. خلق را تماماً صغير و مهجور و نيازمند عقل منفصل نمي پندارند. خود را در برابر ملت مسئول و موظف دانسته و نه قيم و مالک آنان. رابطه ي حاكميت با مردم نه رابطه ي خوار كننده ي ارباب و رعيتي، بلكه رابطه ي دولت پاسخگو و شهروند محق است. این رابطه بر اساس قانون عادلانه و دمکراتیک، نظم و نسق می یابد.
6- در سيستم هاي سياسي اخلاق مدار، كالاهاي آلوده ي تملق فروشان، چاپلوسان، رياكاران، دورويان و جاهلان خريداري نداشته و آنها تا زماني كه بر اين نهج و روش سلوك مي كنند، شأن و منزلتي نخواهند داشت. دولت اخلاق گرا البته وظیفه دارد بر اساس ماهيت تعريف شده ي خود، چنان مناسبات اجتماعي و رابطه ي حكومت- ملت و ملت- ملت را بر محور آزادي، عدل و داد و تعالی شخصيت آدميان سامان دهد كه بنياد بر آب اين خصلت ها را از بيخ و بن برافكند؛ زيرا پر واضح است در ساختارهايي كه نقد آزادانه ي سر تا پاي حكومت در حکم تابو است و مردم در هراس از خشم و تعرض حاكمان، لب فرو بسته و زندگي را در سكوتي قبرستاني و خفت بار تجربه مي كنند، ظهور و رواج صفات ياد شده در ميان مردم امري شگفت آور نخواهد بود. در اين شرايط، تريبون و قدرت به دست افراد فاقد اصالت و شخصيت افتاده و آنها معركه گردان ميدان خواهند شد. دولت اخلاقي با فرهنگ سازي و وضع قوانين عادلانه و معقول، مرداب متعفن ضد ارزش هايي مانند چاپلوسي، مجیزه گویی، تظاهر و دیگر رفتارهای مشابه را مي خشكاند.
7- ساختار فرخنده ی حكومت اخلاقي، دليرپرور است نه زبون پرور، مولدعقلانیت است نه جهالت، محقق تربیت می کند نه مقلد ، نقاد خلق می کند نه منقاد ، زيرك می زاید نه احمق، شادي و لذت مي آفریند نه درد و غصه و سوگ، آوای زندگی سر می دهد و نه فریاد مرگ، محبت توليد مي كند نه كينه، سرفراز مي خواهد نه سرسپرده، تكثرگراست نه انحصارطلب، پيام آور چند صدايي است نه مبلغ تك صدايي، تماميت خواه نيست، تنوع سياسي، فرهنگي و اجتماعي را پذيرفته و نمي خواهد به زور همه را همرنگ و رأي خود كند. نه خود كينه توز و انتقام جو است و نه به توليد نفرت و دشمني ميان گروههاي اجتماعي مي پردازد. اين دولت اهل تساهل و تسامح است و همين رويكرد را در ميان مردم تبليغ مي كند و اقشار اجتماعي، اقوام و پيروان آيين ها و مذاهب را به تحمل يكديگر و زندگي مسالمت جویانه فرا مي خواند. حكومت اخلاقي به اصل «طلايي» باور دروني داشته و آن را راهنماي رفتار خود مي داند. اصل سيمين اعلام مي دارد: آن چه براي خود نمي پسندي در حق ديگران انجام مده.
حكومت اخلاقي از يك سو در ستايش از مردم داد سخن نمي دهد و در سوي ديگر، در عمل، آنان را کودک و نادان و محتاج به حضانت نمي داند.
حكومت اخلاقي پيش از اقدام به اصلاح ديگران، به اصلاح و تربيت خود مي پردازد، و به گفته ي مولانا:
منبري بگذار بهر خود نخست وانگهي بر پايه منبر تند و جست
8- دولت اخلاقي چون دولتي عقلاني است خرافه توليد نمي كند، به خرافه پر و بال نمي دهد و بودجه ي عمومي را در گسترش آن تلف نمي كند. دولت اخلاقي مولد و مروج خردورزي است نه زاينده ي و رويش دهنده خرافه و خلاف عقل. اين دولت در كاشت، داشت و برداشت خرافه مشاركتي ندارد.
9- در دولت اخلاقي، هدف وسيله را توجيه نمي كند. کسب قدرت و يا حفظ آن برایش ارزش ذاتی نداشته و در این مورد به روش های نامشروع دست نمي زند. به مردم نگاه ابزاري نشده و آنان را- به قول خود رئیس جمهور منتخب- فقط براي حضور در راهپيمايي ها و اجتماعات سياسي و مذهبي رسمي و براي روز انتخابات براي رأي دادن و بالا بردن نرخ مشاركت نمي خواهد. در اين دولت، نقش آفريني و كنشگري سياسي و اجتماعي مردم و نقد و نظارت و اعتراض مسالمت آمیز آنها بر عملكرد حاکمیت، امري همگاني،هميشگي و تعطیل ناپذیر است. اين نقش به صورت فردي و به خصوص در قالب نهادهاي مدني، احزاب و تشكل هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و صنفي و از طریق رسانه های جمعی، راهپیمایی ها ،اجتماعات و آثار هنری که دولت براساس وظیفه ی ذاتی خود امنیت آنان را تأمین و تضمین می کند، ایفا مي شود.
10- در دولت اخلاقي، زمام امور به کف با کفایت اصحاب خرد، تدبير، دانش، شجاعت، و افراد روشن انديش، بدون فساد مالي و اداري، داراي سقف تحمل بالا و متعهد به منافع مالي و ملتزم به حقوق مردم سپرده مي شود. اين دولت نالايقان، تاريك انديشان، خرد ستيزان، روان پريشان، پول پرستان و زورمداران را بر ملك حاكم نکرده و جان، مال، شخصیت و منزلت ملت را به چنین قماش هایی نمی سپارد. در حكومت اخلاقی سنگ ها بسته و سگ ها رها نمي شوند.
اساس دولت اخلاقي بر مدارا،خشونت گریزی و عدم توليد و تكثير عناوين مجرمانه است. دولت اخلاق مدار، از يك سو هيچ قانون ظالمانه و مغاير با حقوق انسان و حقوق شهروندي و يا ناسازگار با منافع و سرمايه هاي ملي تأييد و يا وضع نمي کند و از دگر سو با تصويب قوانين منطقي، جامع، روشن و عادلانه- که زیر نظارت مستمر و دقيق افکار عمومي است-،طرح هاي تجاوز به حقوق ديگران و دارايي هاي ملي را عقيم مي سازد.
11- دولت اخلاق گرا در خصوص نگهباني از اندوخته هاي زيرزميني، منابع طبيعي و درآمدهاي ملي، چگونگي هزينه كرد آن و حساب کشی موشکافانه از تمام نهادهای منتفع از بیت المال، حساسيت و دلشوره ي ويژه دارد و با حيف و ميل خزانه ملي و ريخت و پاش دارايي هاي عمومي و مصرف نا به جا و بي در و پيكر آن و يا بهره مند كردن ناموجه و ناعادلانه ی افراد، طبقات، دسته ها و دستگاه ها و مؤسسات خاص از مواهب ميهني، مي ستيزد.
در اين دولت، چابک سواران بالقوه ی ميدان سوء استفاده و فساد مالي، ويژه خواران، اختلاس کنندگان، رشوه گيران، اصحاب بده و بستان و زد و بندهاي غيراخلاقي و غير قانوني اقتصادي و اداري و ديگر رانت جويان سياسي، اقتصادي، فرهنگي و علمي، مجال ظهور و بروز انديشه هاي تخریبی خود را نداشته و در صورت ارتكاب تخلف و يا جرم ، به اتهام آنان در کمال انصاف رسيدگي شده و مجازات متناسب درباره ي آنان جاری مي گردد. اين دولت پيكاري روشمند و سيستماتيك با اشكال گوناگون انحصارطلبي و حاملان و حاميان ويژه خواري داشته و در مبارزه با ستم، جهل، فقر و بيماري پیشتاز بوده و در كار بهره مند كردن همگان از سرمايه هاي ملي و امكانات عمومي در سامانه اي دمكراتيك و پايان دادن به شكاف عميق و ناموجه طبقاتي ميان فرادستان و فرودستان جامعه است. در اين ساختار، هدف از رشد و توسعه ي اقتصادي، استقرار عدالت اجتماعي و بستن پرونده ي سياه دردها و مصيبت هاي دهك هاي تهيدست و بخت برگشته ي كشور است نه ورم کردن زرداران و زراندوزان.
جهت گيري حكومت اخلاقي بر توزيع عادلانه ي قدرت سياسي، ثروت، دانش و اطلاعات، پاسداشت قدر و جایگاه آدميان و برابري همگان در برابر قانون عادلانه و نارواداري تبعيض است.
در دولت اخلاقي مسافرت هاي خانوادگي و مأموريت هاي فله ای حقوق بگيران دولت، گردهمايي ها و سمينارهاي تكراري حكومتي و اغلب بي ارمغان براي وطن و مردم و در عين حال پر زرق و برق و هزينه، اسراف و تبذير در خرج دلارهاي نفتي و ماليات هاي مردم در پرداخت دستمزد و پاداش به جماعت های ویژه و دیگر ولخرجی ها جایی ندارد. در اين دولت، دريافت ماليات تابعي از متغير درآمدهاي مردم است و به مصداق هر كه بامش بيش برفش بيشتر، نرخ ماليات براساس فراز و فرود درآمدها تعيين مي شود.
12- دولت اخلاقي نخبگان و سرمايه هاي انساني كشور را عزیر شمرده و با اقدام هاي مخرب خود، آنان از مملكت فراري نمي دهد تا خسارت های هنگفت مادی و معنوی به ميهن وارد سازد.
دولت اخلاقي از ميراث فرهنگي و آفريده هاي معنوي و مادی پيشينيان به عنوان بخشی ازنمادهاي فرهنگي و تمدني دست پخت ذهن و ذوق يك ملت، مسئولانه نگهباني مي كند و آن را از دستبرد اصحاب جهل و حرص و آز مصون مي دارد. در این دولت علاوه بر انسان، آزاررسانی به حیوانات نیز جز در موارد خاص، ممدوح نیست. برخی حیوانات و نمونه های نادر آن ها نیز از سرمایه های ملی محسوب می شوند. هم چنین حفاظت از طبیعت و محیط زیست دارای جایگاه ویژه ای می باشد.
13- حكومت اخلاقي به دليل اين كه در تمام مراحل تولد، نشو نما و ادامه ي زيست خود، شأنی دمكراتيك دارد، در فراهم ساختن مصالح براي ساختمان تشکل های مدني و مردم بنياد سياسي، صنفي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي به عنوان يكي از اركان مردم سالاري، پيشگام است. رابطه ي دولت راستگويان و درست كاران با احزاب و سازمان-هاي مردم بنیاد، رابطه ي حاكم و محكوم و قدرت محورانه نيست. اين دولت تلاش هاي تشكل هاي مدني را ارج نهاده و از استعدادهاي آنان براي بهبود و بالندگی زندگي اجتماعي بهره مي جويد. دولت ياد شده چون جامعه را ديدبان دائمي عملكرد خود دانسته و نقد را موتور محركه ي بازخواني و تصحيح رفتارهاي نادرست خود مي پندارد، از حضور پر جنب و جوش رسانه هاي جمعي صوتي، تصويري، مكتوب و مجازي مستقل، در اطلاع رسانی و تولید هنر استقبال و از امنيت و حيثيت ارباب رسانه، قلم و هنر دفاع كرده و با آنان مواجهه اي احترام آميز دارد. دولت اخلاقي به عنوان يك دولت تكثرگرا، انحصار رسانه ای را چه در انحصار اکثریت باشد و چه زیر سلطه ی اقلیت مردود دانسته و توزيع عادلانه ي اطلاعات و رسانه را از كاركردهاي كليدي خود تعريف ميكند. در اين دولت، حق توليدكنندگان و مصرف كنندگان كالاهاي فرهنگي ( كتاب، نشريات، هنر، آثار شنيداري و ديداري و...) و اصل دريافت، پردازش و انتقال آزاد اطلاعات براي همگان به رسميت شناخته مي شود. در دولت اخلاقی سرنوشت سازمان های سیاسی، مدنی و مولدان فرهنگ و کنشگران اجتماعی به خود آنان سپرده شده و به نهادها و جریانات غیرفرهنگی و غیرسیاسی اجازه ی دخالت در امور آن تشکل ها داده نمی شود.
14- در دولت راستگويان و درستكاران، حق شكايت و دادخواهي عادلانه، حق اساسي ملت است و هيچ مقام و يا دستگاهي فوق نقد، اعتراض و شكايت فردی و یا جمعی مردم نيست و همه ي آنها در برابر ملت مسئول و پاسخگو هستند. دولت مبتني بر اخلاق به نقد و نقادي مستدل، مستند، شفاف، پرمايه حتي اگر بي رحمانه و گزنده باشد خوش آمد مي گويد. معترضان هم البته نباید نقدهای خود را به دروغ و افترا بیامیزند. در اين دولت هيچ كس نبايد در هراس از انتقام جويي قدرت سياسي و ديگر افراد و گروههاي متنفذ، عطاي تظلم خواهي و احقاق حق خود را به لقايش بخشيده و در نتيجه احساس حقارت، بي كسي و افسردگي كند. دولت اخلاقي فريادرس ستمديدگان است نه حامي ستمگران.
در ساختارهاي با ساز و كارهاي اخلاقي، اصل بر برائت است و هيچ كس را نمي توان مجرم شناخت مگر اين که جرم او در يك دادگاه كاملاً عادلانه اثبات شده باشد و در هر صورت هر گونه هتك حيثيت افراد ممنوع و قابل مجازات است. همچنين در مراحل دادرسي، متهم براي اقرار به جرم كرده و يا ناكرده، زير فشار روحي و جسمي قرار نمي گيرد و اعترافات محصول فشار، از منظر دادگاه بي اعتبار است. در تمام مراحل دادرسي از احضار تا پایان گذراندن دوران محکومیت احتمالی که تماماً باید براساس دلایل و مستندات محکم محکمه پسند باشد، وكيل مدافع متهم حضور فعال داشته و با دسترسي كامل به مفاد پرونده و با آزادي تمام از موكل خود دفاع مي كند. دادگاه متهمان سياسي و مطبوعاتي و امنيتي به صورت علني و با حضور هيأت منصفه و وكيل برگزار مي شود. و متهم و وكيل در حضور افكار عمومي با آزادي و امنيت و بدون ترس از عواقب بعدي، به دفاع از خود مي پردازند.
15- در حكومت شريف اخلاقي، مناسبات ميان زنان و مردان، دختران و پسران، فقط به برآورده كردن نيازهاي جنسي و غريزي تقليل نمي يابد. بلكه اين رابطه در اصل پيوندي ميان انسانها در قلمروهاي گوناگون اجتماعي است.
نگاه حكومت اخلاقي به رابطه ي بين دو جنس زن و مرد، مبتني بر سوء ظن و از سنخ رابطه ي متضاد و منهدم کننده ی «آتش و پنبه» نيست. بلكه از نوع ارتباط اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و علمي ميان دو انسان است. دو انساني كه به رغم تفاوت جنسيت مي توانند نگرش به يكديگر را بر مبناي مراودات انساني تعريف كرده و با همگرايي و تبادل اندیشه و عمل مشترک اجتماعی، زندگي پيشرفته و شادي را براي محيط زيست خويش خلق كنند.
در حكومت اخلاقي، از آن جايي كه به گفت و شنود و نشست و برخاست زنان و مردان، از دريچه ي عينك تیره ی بدگماني نگريسته نمي شود، بنابراين برايش تفكيك جنسيتي نيز نه يك اصل است و نه اولويت. پيش فرض دولت اخلاقي در باب چگونگي ارتباط ميان زنان و مردان، پيش فرضي آلوده نيست. اين دولت چند و چون ارتباط میان زن و مرد را در قلمرو زندگی شخصی مردم دانسته و تجسس و دخالت دراين امر را جز در موردی که شاکی خصوصی دارد، از شرح وظايف خود نمي داند.
16 - دولت اخلاقي در سياست خارجي خود، در چارچوب منافع ملي، در مسير تشنج زدايي با جهان گام برداشته و به سوي همه ي دولت ها و ملت هايي كه خواهان پیوندهای منصفانه، برابر و مسالمت آميز هستند، دست دوستی دراز كرده و عنداللزوم و در حد توان به دفاع از دولت ها و ملت هاي تحت ستم مي پردازد./ح