به گزارش ایسنا، ضابطان دادگستری به عنوان بخشی از کنشگران دستگاه عدالت کیفری نقش بسیار تامین کننده‌ای در جریان تشکیل پرونده‌های کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی برعهده دارند. با وجود این اهمیت در نظام حقوقی ما، ضابطان دادگستری در برخی موارد بنا به علل و دلایل مختلف، نمی‌توانند وظایف خود یعنی وظایفی را که در جریان کشف جرایم و تعقیب متهمین و به طور کلی انجام تحقیقات، به خوبی ایفا کنند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضمن تعریف ضابط دادگستری و مشخص کردن مصادیق آن به بیان تکالیف آنها پرداخته است.  این قانون فصل دوم از بحث دوم خود را به ضابطان دادگستری و تکالیف آنها اختصاص داده است. این فصل مواد 27 تا 66 قانون مذکور را در برمی‌گیرد.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با هدف تامین امکانات برابر برای طرفین دعوی و همچنین رعایت تساوی سلاح‌ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، با تاثیرپذیری از الگوی جهانی و در راستای تحقق هر چه بهتر دادرسی عادلانه با اتخاذ رویکردهای نوین ضمن فاصله از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی، تحولاتی را در جهت حفظ حقوق متهم پیش بینی کرده است. در این میان مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرآیند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانون گذار قرار گرفته است. به طورکلی این نوآوری‌ها را می‌توان در دو محور ارتقای حقوق دفاعی و تحدید موارد لطمه به آزادی مورد ارزیابی قرار داد.

در تحقیقی که با عنوان "تکالیف ضابطان دادگستری در تحقیق و بازجویی از متهم با رویکرد آموزشی" از سوی سعید عطارزاده، دکترای حقوق کیفری، استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا صورت گرفته این مسائل بررسی شده است.

طبق آن چه در این مطالعه آمده؛ «تحقیق و بازجویی از متهمان بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند مراحل دادرسی‌های جزایی بوده و آموزش ضابطان دادگستری، مهمترین مسئله در تحقق عدالت کیفری است. لذا این مقاله با هدف بررسی تکالیف و وظایف ضابطان دادگستری در خصوص تحقیق و بازجویی با رویکرد آموزشی صورت گرفته است. روش انجام این تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده که عمدتا با بهره گیری از منابع  پژوهشی دسته اول و خوانش منابع حقوقی و قانونی طبق قانون آیین  دادرسی کیفری مصوب 1392 انجام شده است.»

به استناد آنچه در این پژوهش مطرح شده؛ دستیابی به هدف اصلی حقوق کیفری که مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت جامعه است، بدون شناسایی و کشف جرم از طریق تفویض اختیارات کافی و الزام به ضابطین دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی امکان پذیر نیست.

ضابطین دادگستری با انجام اقدامات لازم جهت کشف جرایم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و غیره چرخ‌های عدالت کیفری را به حرکت درآورده و مبارزه عملی با جرم و مجرمان را تحقق می‌بخشند. از سویی ضابطین در راستای انجام این وظیفه، گاه ناگزیر به انجام کارهایی هستند که به درست یا نادرست تعرض به آزادی و امنیت یا دیگر حقوق شهروندی نامیده می‌شود. این بدان سبب است که حقوق شهروندی از جمله اموری است که کوچکترین مسامحه نسبت به آن، در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجبات تضییع آزادی‌های اساسی شهروندان و در مواردی زمینه نقض حقوق ایشان را فراهم می‌سازد.

در میان اقدامات متنوعی که در تحقیقات مقدماتی انجام می‌شود، تحقیق و بازجویی متهمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا بازجویی متهمان مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی است.

تحقیق و بازجویی بر حسب قراین و شواهد موجود باعث انتساب عمل مجرمانه به متهم، اقدام برای تعقیب او و احضار یا جلب وی به اقتضای شرایط مربوط نزد مقامات قضایی بوده و اقدامات متعاقب بازجویی ممکن است به صدور قرار تامین کیفری منتهی شود. به طوری که ملاحظه می‌شود در این راستا بازجویی به عنوان مرز بین دو دسته از اقدامات تحقیقات مقدماتی مزبور در تضییع حقوق و آزادی‌های فردی متهمان یا آزادی ایشان نقش اساسی مهمی ایفا می‌کند و مرکز ثقل تحقیقات محسوب می‌شود.

در این تحقیق ضمن ارائه تعریفی از ضابط و بررسی وظایفی که برعهده این بخش قرار دارد توضیحاتی ارائه شده و به طور هم زمان مفهوم بازجویی و متهم از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و به مفهوم شاکی نیز پرداخته شده است. به این ترتیب با گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه تحقیقات معتبر، کتب، مقالات، قوانین و مقررات موجود ، آرای محاکم قضایی و وبگاه‌های اینترنتی معتبر بررسی‌های لازم صورت گرفته و اطلاعات به دست آمده به صورت  توصیفی، تحلیلی تجزیه و تحلیل شده است. 

طبق آن چه که در این پژوهش عنوان شده،یکی از وظایف ضابطین دادگستری در مرحله تحقیق و بازجویی از متهم، بحث تذکر به متهم برای مراقبت در اظهارات خود است چرا که اهمیت بازجویی و آثار ناشی از آن ایجاب می‌کند که متهم در پاسخ به پرسش‌های مقامات قضایی و انتظامی با احتیاط و هضم و دوراندیشی عمل کند و به واسطه اظهارات نسنجیده موجبات گرفتاری خود را فراهم نکند. آگاهی متهم از این نکته، بسیاراساسی و موثر در سرنوشت قضایی او است. اما اشخاص به ویژه هنگامی که به عنوان متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضایی و انتظامی حاضر می شوند آن چنان از حالت روحی و روانی غیر عادی و نگرانی برخوردار اند که قادر به درک جایگاه بازجویی و آثار و تبعات ناشی از آن نیستند و چنان چه هشدارهای لازم قبل از انجام تحقیق به ایشان داده نشود به احتمال زیاد با اظهارات ناصواب موجب لطمه به آبرو و حیثیت، آزادی، مال یا حتی جان خود می شوند.

تکلیف دیگری که برای ضابطین کیفری در نظر گرفته شده،تکلیف به تفهیم اتهام به شکل سریع با ذکر دلایل آن است.بر این اساس متهم بلافاصله از موضوع جرم و یا جرائم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه می شود تا بتواند آگاهانه از خود دفاع کند.

وظیفه سوم به حق متهم برای آگاهی از حقوق در فرآیند دادرسی مربوط می‌شود و برهمین اساس به منظور اعمال حقوق از سوی هر شخصی ضروری است موجودیت این حقوق به وی اطلاع داده شود. قانون آیین دارسی کیفری ایران در ماده 6 مقرر کرده است که متهم، بزه دیده ، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکار رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

نکته دیگر بحث تکالیف، مربوط به سوالات تلقینی، اغفال کننده و خارج از موضوع اتهام و عدم استفاده از کلمات موهن است. از جمله مواردی که می‌تواند بر روحیه افراد تاثیرگذار باشد و در نظام‌های دادرسی کیفری ممنوع اعلام شده طرح سوال‌های القایی است پرسش‌های مطروحه باید دافع تاثیر غیر منطقی برعواطف و احساسات متهم باشد. اساسا این گونه پرسش‌ها نه نتها بر روحیه افراد ضعیف النفس تاثیرگذار است و تحت تاثیر تلقین به جرم ناکرده اعتراف می‌کند، بلکه در مورد افراد عادی نیز موثر واقع می‌شود. فریب متهمان از طریق جلب اعتماد ایشان به وعده‌های دروغ به معافیت یا تخفیف مجازات برای اعتراف ارتکاب جرم و سایر موارد نیز موجب اخلال به حقوق دفاعی است.

همچنین تکلیف دیگری که برای ضابطان در نظر گرفته شده تکلیف به منع انکار و اجبار متهم در تحقیق و بازجویی است. مورد ششم نیز به حق السکوت متهم مربوط می شود و پس از آن تکالیفی که در زمینه منع تحقیق و بازجویی در برخی جرایم عنوان شده از دیگر نکاتی است که باید مورد توجه ضابطین قرار داشته باشد. براین اساس تحقیق و بازجویی در برخی امور ممنوع است از جمله جرام اطفال و نوجوانان که به موجب مقررات قانونی در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان تشکیل می‌شود و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 ساله در این دادسرا صورت میگیرد.

در نهایت طبق آن چه در این پژوهش نتیجه گیری شده ارتکاب هر گونه رفتار خلاف قانون از سوی ضابطان دادگستری در راستای انجام وظایف قانونی خود برحسب مورد  ممکن است جرم یا تخلف محسوب شده و قانون گذار برای آن ضمانت اجرای کیفری یا مدنی در نظر گرفته باشد. در کنار این ابزار قهرآمیز الزام آور قانون گذار تدابیر دیگری را مورد توجه قرار داده که برخی به دنبال جبران ضرر و زیان خسارت وارده بر شهروندان هستند و برخی دیگر تدابیر اداری و انتظامی قلمداد می‌شود که به واسطه نقض قواعد خاص گروه‌های اجتماعی یا حرفه‌ای بر متخلفان بار می‌شود.

این پژوهش تابستان سال جاری در فصلنامه "آموزش در علوم انتظامی" منتشر شده است.علاقمندان برای دسترسی به متن کامل این مقاله به آدرس file:///C:/Users/visti/Downloads/4022813992905%20(1).pdf مراجعه کنند.