هفته گذشته بود که سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان چند ماهه در خصوص قیمت خودرو که باعث کاهش شدید عرضه این کالا به بازار شده‌بود، دولت و خودروسازان به توافقی در خصوص افزایش قیمت محصولات دست پیدا کردند.

این توافق در شرایطی حاصل شد که خودروسازان موظف شدند بلافاصله پس از این افزایش قیمت، خطوط تولید خود را فعال و خلأ‌های به وجود آمده در بازار را پر کنند، اما قیمت‌های جدید تنها چند روز دوام آوردند و کمتر از یک هفته پس از این افزایش، شرکت سایپا به صورت شبانه قیمت محصولات پر تیراژ خود را بار دیگر افزایش داد.

مطابق اعلام جدید شرکت سایپا قیمت پراید ۱۱۱ از ۲۹ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان به ۳۶ میلیون ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین قیمت پراید ۱۳۲ از ۲۸‌میلیون‌و ۷۶۵‌هزار تومان به ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پراید ۱۵۱ از ۳۰ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان به ۳۴ میلیون‌و‌۲۰۰ هزار تومان رسیده‌است.

قیمت تیبا sx هم در قیمت‌گذاری جدید شرکت سایپا از ۳۵ میلیون ۷۶۵ هزار تومان به ۳۹ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان و تیبا ۲ با رینگ فولادی از ۳۹ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان به ۴۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان افزایش یافته‌است. علاوه بر این، مطابق این لیست جدید، قیمت کوئیک گیربکس دستی ساده از ۴۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان به ۴۶ میلیون تومان و ساینا رینگ فولادی از ۳۹ میلیون ۸۴۰ هزار تومان به ۴۴ میلیون ۱۷۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده‌است.

اما ایجاد تلاطم در بازار خودرو که به نظر می‌رسد منشأ اصلی آن نه دلالان و واسطه‌گران، بلکه خود خودروسازان هستند و باعث‌شده که هم اکنون چندین نوع نرخ گذاری روی خودرو‌ها داشته باشیم. بر این اساس، نرخ اول خودرو مربوط به قیمت‌های گذشته و قبل از افزایش رسمی است.

این نرخ مختص کسانی است که جهت دریافت خودرو خود تکمیل وجه انجام داده بودند و قیمت قطعی در قراردادشان ذکر شده‌است، اما با توجه به شرایط خاص بازار، خودرو ساز از تحویل خودرو امتناع کرد و ترجیح داد تا زمان افزایش رسمی قیمت خودرو، به این دسته از مشتریان جریمه تأخیر پرداخت کند. نرخ دوم مربوط به نرخ موقع ثبت‌نام است.

بر این اساس متقاضیان خرید خودرو در شرایطی پول خود را به خودروسازان داده‌اند که آنان در هنگام ثبت‌نام وعده‌هایی در خصوص قیمت تمام‌شده خودرو به متقاضیان داده بودند، اما هم اکنون با این نرخ امکان واگذاری خودرو وجود ندارد و بیشتر یک قیمت ذهنی است که خریداران با آن چند ماه زندگی کرده‌اند.

نرخ سوم مربوط به قیمت‌های یارانه‌ای خودروسازان است که هفته پیش سرانجام افزایش پیدا کرد. گفته می‌شود این نرخ‌ها برای این اعلام شد که تعداد منصرفان ثبت‌نام‌کننده را زیاد کند. این دسته از متقاضیان در روز‌های اخیر اعتراض خود را حتی تا دم در وزارتخانه برده‌اند، اما درهر صورت این نرخ اندکی از بازار و نرخ ۵ درصد زیر قیمت اعلامی شرکت‌های خودرو‌سازی کمتر است.

نرخ چهارم مربوط به افزایش قیمت‌های یارانه‌ای است که پنج‌شنبه شب توسط سایپا اعمال شد و همان قیمت ۵ درصد زیر قیمت بازار را بار دیگر افزایش دادند تا بتوانند با این کار نرخ بازار را بالاتر ببرند. پنجمین نرخ شامل قیمتی است که دلالان.

و فروشندگان خود اعلام می‌کنند. این نرخ همان نرخ موسوم به نرخ بازار است. بدیهی است با اعلام نرخ‌های جدید سایپا این نرخ احتمالاً بالا‌تر خواهد رفت و به همین بهانه دوباره نرخ‌های خودروسازان نیز بالاتر خواهد رفت.

در نهایت نرخ هفتم نیز مربوط به قیمتی است که مصرف‌کننده نهایی از حاصل جمع قیمت بازار و هزینه‌هایی است که برای رفع مشکلات فنی و افزودن لوازمی مانند زه بغل پراید یا سینی زیر خودرو‌های برلیانس و فعال کردن مانیتور می‌پردازد، تعیین می‌شود.

آیا سازمان حمایت وارد می‌شود؟

اما این افزایش روزانه قیمت خودرو توسط خودروسازان در شرایطی صورت می‌گیرد که چندی پیش عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عنوان کرده که رعایت حقوق مصرف‌کننده موردنظر این سازمان است. وی می‌گوید: «سازمان حمایت خود را مکلف به حفظ حق و حقوق مشتریانی می‌داند که شاهد تغییرات قیمتی دور از انتظار در زمان موعد تحویل نسبت‌به زمان ثبت‌نام بودند.»

حال باید دید که آیا این سازمان حاضر است بر اساس این ادعای خود موضوع افزایش چندباره قیمت خودرو توسط خودروسازان را پیگیری کند یا خیر؟

جوان