به گزارش ایران؛ با این خوانش از توافق یاد شده همه چیز به‌ کام گروه‌های موسیقی خیابانی خواهد بود. آنها به رسمیت شناخته می‌شوند و می‌توانند در امنیت در مکان‌های عمومی اجرا کنند. اما این موضوع خوانش دیگری هم می‌تواند داشته باشد، چیزی که برعکس خوانش اول اصلاً برای این گروه‌ها نمی‌تواند خوشایند باشد؛ گروه‌های موسیقی خیابانی باید برای اجراهای خود از این پس مجوز دریافت کنند.

اگر از این زاویه تصمیم اتخاذ شده اخیر را ببینیم معنایش خلق یک کرور مشکل جدید برای گروه‌های موسیقی است که بدون آن مشکلات هم نه هیچ رسمیتی داشتند و نه هیچ مدافعی. حالا با این وضع سؤال این است که اگر توافق صورت گرفته در کمیسیون فرهنگی مجلس اجرایی شود، چه شرایطی پیش‌روی پدیده موسیقی خیابانی خواهد بود؟

گزارش امنیتی بابت موسیقی خیابانی

حجت‌الاسلام احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته است، ملزم کردن گروه‌های موسیقی خیابانی صرفاً به خاطر «حفظ احترام نوازندگان» آنهاست. اما آیا واقعیت همین است؟ کنار هم گذاشتن مجموعه اظهارات برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نشان می‌دهد در این تصمیم موضوع نه بحث احترام به نوازندگان، بلکه چیز دیگری است. اولین بار این سیدصادق طباطبایی‌نژاد، نماینده اردستان بود که خبر تصمیم‌گیری برای اعطای این دست مجوزها را مطرح کرد.

او 8 مرداد به خبرگزاری خانه ملت گفته بود: «در یک گزارش ارسالی به کمیسیون فرهنگی مجلس اشاره شده بود که برخی از جلوه‌های جدید موسیقی خیابانی مشمول مسائل و پیامدهایی است؛ بنابراین باید راهکارهای مناسب برای ساماندهی آنها اتخاذ شوند.» چهار روز بعد هم رئیس کمیسیون فرهنگی در گفت‌و‌گوی دیگری به همین «گزارش» اشاره کرد و گفت: «گزارشی درباره پدیده موسیقی خیابانی به دست رئیس مجلس رسیده که ریاست مجلس آن را به کمیسیون فرهنگی ارجاع داد.»

اما این گزارش چه بود و کجا تهیه شده بود که به قول طباطبایی‌نژاد پدیده موسیقی خیابانی را «مشمول مسائل و پیامدهایی» می‌دانست؟ این موضوع را عضو دیگر کمیسیون در گفت‌و‌گو با «ایران» شرح داد؛ احسان قاضی‌زاده هاشمی. بنا به اظهارات این نماینده مجلس، گزارش یاد شده از سوی وزارت اطلاعات به مجلس ارسال شده بود و نسبت به فراگیر شدن پدیده موسیقی خیابانی در تهران «هشدار» داده بود.

قاضی‌زاده هاشمی می‌گوید: «بر اساس این گزارش وزارت اطلاعات پیشنهاد داده بود تا ترتیبی برای ساماندهی و کنترل این پدیده اتخاذ شود.» اما آن «هشدار»ها چه بودند که دستگاه امنیتی را به آن واداشته که خواستار «کنترل» این پدیده شود؟

آن‌طور که قاضی‌زاده هاشمی توضیح داد و برخی از اعضای دیگر کمیسیون فرهنگی چون طیبه سیاوشی هم در گفت‌و‌گو با «ایران» تأیید کردند، وزارت اطلاعات بابت مجموعه‌ای از موضوعات، از احتمال رقص و «رفتارهای خارج از عرف» همراه با این موسیقی گرفته تا پیش‌بینی تحریک مردم به برخی رفتارهای ضدامنیتی توسط این گروه‌ها در کوچه و خیابان ابراز نگرانی کرده بود.

پیشنهاد اصلی برای رفع این نگرانی‌ هم اجبار این گروه‌ها به شناسنامه‌دار شدن و کسب مجوز است. البته نهاد صادر‌کننده این مجوزها هنوز مشخص نشده اما پیش‌بینی می‌شود این وظیفه به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شود. مسأله بررسی این موضوع آنقدر مهم بوده که در جلسات مقدماتی آن هم معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان نماینده این مجموعه حاضر شده بود.

نگرانی از پشت پرده‌ها

با اجرای این تصمیم، پلیس این اختیار را پیدا می‌کند که از تمام موزیسین‌های خیابانی تقاضای مجوز کند و در صورت عدم ارائه چنین مجوزی توسط نوازندگان، اختیار برخورد با آنها را نیز دارد. توصیف احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم از سر و شکل این «ساماندهی» همین را نشان می‌دهد. جایی که او درباره ساماندهی موسیقی خیابانی گفته است؛ «همان‌طور که شهرداری باید مثلاً دستفروش‌ها را با هدف جلوگیری از سدمعبر و ایجاد مشکل برای شهروندان مدیریت کند باید این موضوع را نیز اداره کرد.»

در گفته‌های اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به نظر می‌رسید ابراز نگرانی‌ها از اهداف پشت این اجراها هم جدی بوده. هر چند برخی از اعضای کمیسیون با این نگرانی موافق و برخی مخالف آن هستند.

اما مخالفان آن چون صادق طباطبایی‌نژاد می‌گویند: «در گذشته موسیقی خیابانی تنها با هدف کسب درآمد انجام می‌شد اما این روزها برخی هنرمندان با ابزارآلات گران قیمت مشغول این هنر هستند.» طیبه سیاوشی تأیید می‌کند که دستگاه‌های امنیتی هم معتقدند بسیاری از اجراهای خیابانی پشت پرده‌هایی دارند که ربطی به موسیقی ندارد و همین هم نگرانی آنها را دوچندان کرده است.

البته او و برخی دیگر از اعضای این کمیسیون مانند پروانه سلحشوری معتقدند چنین تصمیماتی تنها گروه جدیدی به ناراضیان وضع موجود اضافه می‌کند و برخوردها و تنش‌ها را در سطح جامعه افزایش می‌دهد. با این حال گویا توافق‌های لازم برای اجرای این تصمیم انجام شده و اعضای کمیسیون فرهنگی می‌گویند دیر یا زود هنرمندان موسیقی خیابانی راهشان به راهروهای ادارات و دوایر مختلف برای کسب مجوز خواهد افتاد، مجوزی که البته تضمینی برای اعطای آن وجود ندارد.

مجوزهایی که روی کاغذ می‌مانند

در ایران کسب مجوز برای فعالیت‌های مدنی و اجتماعی نه تنها خیلی سابقه روشن و درخشانی ندارد بلکه حتی می‌توان آن را سابقه‌ای مملو از بدبینی دانست. در قانون اساسی ایران اصلی وجود دارد که آزادی تجمعات بدون حمل سلاح و در شرایطی که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است، اما موضوع آزادی تجمعات که در اصل 27 قانون اساسی تصریح شده توسط یک قانون عادی یعنی قانون احزاب مشروط به دریافت مجوز از وزارت کشور می‌شود که آن هم فقط به احزاب و تشکل‌های سیاسی اعطا خواهد شد.

اما مسأله تنها این نیست. همان احزاب و تشکل‌های سیاسی هم یازده سال است که هر درخواستی برای تجمع داده‌اند، رد شده و این یعنی تقریباً تمام اجتماعات اعتراضی این یازده سال غیرقانونی بوده؛ قیدی که معنای دیگرش باز بودن دست نیروی انتظامی و امنیتی برای برخورد با این تجمعات است. حالا همین حالت و سابقه را می‌توان خط به خط با مبنا قرار دادن اجراهای موسیقی خیابانی بازخوانی کرد.

آن وقت است که معنای چنین قانونگذاری در عمل مشخص خواهد شد؛ اجرای خیابانی موکول به دریافت مجوز می‌شود و وقتی به کسی مجوزی داده نشود یعنی اقدام غیرقانونی و برخورد انتظامی.