خبرگزاری ایسنا؛ حمدرضا فولادگر اظهار داشت: اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی در پی ایجاد و گسترش نابسامانی‌های اقتصادی، بی‌ثباتی بازار و التهاب افکار عمومی و کسبه منتشر شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس انتشار اسامی واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط سایر دستگاه‌های اجرایی علاوه بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق سامانه‌ای جامع را مورد تاکید قرار داد و افزود: این تصمیم، اگر اجرایی شود افکار عمومی پی خواهند برد که چه افرادی چه کالاهایی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و با ارز بازار آزاد به مردم فروخته‌اند. پیش‌قدم شدن وزیر ارتباطات در این مسیر اقدام انظباطی خوبی بود که امیدوارم سایر وزرای دولت هم بدون تعارف این اقدام خوب جهرمی را عمل کنند.
وی توجه بیشتر دستگاه‌های نظارتی در پی انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را خواستار شد و افزود: دستگاه‌های نظارتی باید نظارت‌شان را به حدی قوی کنند که تعرفه‌ها و تعهدات فعالان اقتصادی به نحوی اجرایی شود که از نابسامانی و بی‌ثباتی اقتصادی پیشگیری شود. سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیزات حکومتی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید طبق ضوابط و قوانین، مصادیق احتکار، گران فروشی و اخلال اقتصادی را بررسی و با مجرمان اقتصادی برخورد مناسب کنند.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برخورد قضایی با اخلالگران اقتصادی را به معنای تشدید فضای امنیتی ندانست و افزود: هر سوء استفاده‌گر اقتصادی، واردکننده یا تاجر و کاسبی که به نحوی نظام اقتصادی کشور را مختل کند و وضعیت اقتصادی را به هم بریزد که ضرر هنگفتی به عموم مردم تحمیل کند و سود ناحقی عاید عده‌ای محدود کند مصداق افساد فی الارض و اخلالگر اقتصادی خواهد بود و مجازات آن طبق اعلام رییس قوه قضاییه «مرگ» است.
فولادگر متذکر شد: مسؤولان اجرایی و قضایی باید بسترها و زمینه‌های سوء استفاده اخلالگران اقتصادی را شناسایی کرده و با برخوردهای نظارتی و انضباطی مناسب بسترهای سوء استفاده را رفع کنند. باید علل و عوامل یا به عبارت بهتر روزنه‌ها و انگیزه‌هایی که موجب سوء استفاده فرصت‌طلبان اقتصادی می‌شود شناسایی و بسته شود./د