به گزارش ایسنا،دادگاه قانون اساسی پرو روز پنجشنبه دستور به آزادی اویانتا اومالا، رئیس جمهوری سابق این کشور و همسرش داد که در ژوئیه سال گذشته میلادی و برای ۱۸ ماه به زندان افتاده بودند.

اومالا و همسرش به پولشویی متهم شده‌اند این در حالی است که اومالا و همسرش نادین هردیا هرگونه نقش خود در تحقیقات مربوط به پولشویی را رد کرده و گفته‌اند که حکم دادگاه‌های رده پایین به منظور زندانی شدن آنها قبل از محاکمه ناقض فرایند قضایی است.

اومالا به دریافت رشوه از کمپانی ساختمانی برزیلی اودبرچت و OAS متهم است و از این پول برای کمپین‌های انتخاباتی‌اش برای حزب ملی‌گرای پرو در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ استفاده کرده بود.

در همین حال گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد درباره این که ممکن است رئیس جمهوری سابق پرو بلافاصله پس از آزادی از زندان به دنبال پناهندگی سیاسی در ونزوئلا، بولیوی یا کوبا باشد./د