البته ميرعلي اشرف عبدالله پوري‌حسيني، رييس سازمان خصوصي‌سازي نيز در آخرين اعلام خود اظهار كرد كه ما اواخر روزهاي سال ٩٥ گفتيم كه از اوايل مهرماه روند پرداخت سود سهام عدالت آغاز مي‌شود اما اينكه بگوييم دقيقا از اين روز كار پرداخت شروع شود صحيح نيست و حتي احتمال دارد تا سال ٩٧ هم طول بكشد.

با عنايت به شرايط فوق، پيشنهاد مي‌شود به‌جاي پرداخت سود نقدي غيرموثر در پرداخت قدرت خريد خانوار، نسبت به واگذاري اصل سهام، اقدام و انتفاع ناشي از پرداخت سود در قالب افزايش قيمت سهام به افراد منتقل شود. مسلما پرداخت اين رقم نه‌تنها گره‌اي از مشكلات مردم باز نخواهد كرد، بلكه به‌جاي آن مي‌توان با ضريب حداقل چهاربرابري معادل ١٦ هزار ميليارد تومان پروژه‌هاي مهم اقتصادي در كشور اجرايي كرد كه اين به‌نفع مردم خواهد بود و حتي در صورت تاخير در واگذاري سهام عدالت، اثر اين نگهداري سود منجر به افزايش سرمايه شركت‌هاي مشمول سهام عدالت و اجرايي شدن طرح‌هاي توسعه‌اي در اين شركت‌ها شده و در هر زمان كه اين واگذاري انجام شود، اين اثر سود پرداخت نشده و در افزايش قيمت سهام به مردم منتقل خواهد شد. »

نكته جالب توجه بعد از انتشار نامه روساي كميسيون‌هاي اقتصادي اينكه در اواخر سال ٩٥، هيات دولت مصوبه‌اي را تصويب كرده بود كه ٧ شركت سودده از شركت‌هاي عضو سهام عدالت خارج شوند؛ بعد از آن پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس با آن مخالفت كرد و مدعي شد خروج اين شركت‌ها باعث كاهش سود سهام عدالت مي‌شود. حال پاك كردن كل صورت مساله از سهام عدالت آن هم بعد از حدود ١٢ سال از آغاز عملياتي شدن آن، چه دليلي مي‌تواند داشته باشد، مشخص نيست. البته كه در مجموع سود سهام عدالت نيز رقم بالايي نيست و قطعا با واريز آن حداقل به دهك‌هاي پايين‌تر فشاري بر بودجه كشور نخواهد آمد.

احتمال بازگشت مالكيت سهام عدالت به دولت

وي با بيان اينكه سود كنوني سهام عدالت بين ١٣ تا ١٥ بوده است و براي سال مالي آتي ممكن است اين مقدار افزايش يافته يا كاهش يابد، گفت: اگر مشمولان مابقي سهام خود تا يك ميليون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان ميزان كنوني سهام خود سود دريافت مي‌كنند و باقي سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پايان مهرماه) به مالكيت دولت خواهد رسيد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: كساني كه مي‌خواهند صاحب كل مالكيت سهم خود در سهام عدالت شوند، بايد ۴۶۰ هزار تومان پرداخت كنند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه اين سهام عدالت خودش منبع بزرگي است كه بايد استان روي آن فكر كند كه چطور آن را به منابع قابل استفاده تبديل كند، ادامه داد: درخصوص مازاد توليدات در استان‌ها بايد رابطه‌مان با دنيا بهتر و قوي‌تر شود، مشكل توليد در كشور صادرات است و متاسفانه در دنيا  بازار ندارند.

احمد اناركي محمدي گفت: بسياري از مشمولان سهام عدالت بر اين باورند كه پس از ۱۰ سال انتظار و نيز بيش از يك سال تاخير، سهام عدالت براي آنها منفعتي درپي نداشته است. احمد‌اناركي‌محمدي، نماينده منتخب شهرستان‌هاي انار و رفسنجان در دوره دهم مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با ايلنا در مورد به تعويق افتادن زمان واريز سود سهام عدالت به حساب مشمولان اظهار كرد: تاكنون چندين جلسه در كميسيون اقتصادي مجلس در مورد موضوع سهام عدالت برگزار شده اما به نظر مي‌رسد با توجه به مشكلاتي كه براي كارخانجات و شركت‌هاي زيرمجموعه سهام عدالت ايجاد شده است، زيرساخت‌هاي لازم براي واريز سود هنوز فراهم نشده و سازمان خصوصي‌سازي نتوانسته سود سهام مشمولان را واريز كند. وي در خاتمه گفت: كميسيون اقتصادي مجلس هفته آينده جلسه‌اي را براي رسيدگي به اين موضوع برگزار خواهد كرد/س