اتحادخبر- علی رضا دهقان: با مشاهده رويكرد چهار سال گذشته دولت يازدهم مي توان به اين حقيقت پی برد كه راهبرد دولت در ايجاد شغل پايدار و مولد واگذار كردن آن به بخش خصوصي است. اين مهم عليرغم آگاهي دولت نسبت به ناتواني و ضعف بخش خصوصي در ايران رخ داده است. وام خريد خودرو كه دولت در سال دوم به مردم ارايه كرد براي نجات بزرگترين بنگاه...
علی رضا دهقان*:
با مشاهده رويكرد چهار سال گذشته دولت يازدهم مي توان به اين حقيقت پی برد كه راهبرد دولت در ايجاد شغل پايدار و مولد واگذار كردن آن به بخش خصوصي است.
اين مهم عليرغم آگاهي دولت نسبت به ناتواني و ضعف بخش خصوصي در ايران رخ داده است. وام خريد خودرو كه دولت در سال دوم به مردم ارايه كرد براي نجات بزرگترين بنگاه اقتصادي و تا حدي خصوصي خودروسازي بود يك نمود بسيار خوب از عملكرد دولت براي نجات بخش خصوصي بود.
عدم كمك دولت به صنعت خودرو سازي مي توانست ورشكستي شديدي را به بار بياورد. مثال ديگر براي اثبات اين ادعا با نگاهي اجمالي به افزايش تصاعدي تأسيس شركت هاي دانش بنيان و عدم استخدام بخش هاي دولتي بدست مي آيد.
البته اين مهم توسط شخص اقاي ريیس جمهور به دفعات بيان شده است، كه به مهم ترين آن مي توان سخنراني ايشان بعد از تصويب برجام اشاره كرد.
از حيث نگاه بلند مدت اين يك عمل بسيار هوشمندانه است كه ميتواند منجر به احيا دولت هوشمند در كشور شود. دولت هوشمند يعني دولتي كه منفعت و توسعه كشور را در مسير منفعت و سود افراد و شركت ها قرار دهد. حال انكه محول كردن اين مسوليت به ساختار نحيف و آسيب پذير بخش خصوصي كشور نياز به مهيا كردن بستر مناسب براي اين بخش دارد.
اكنون كه اين مسوليت خطير به اجبار براي بخش خصوصي نوشته شده است، صرف نظر از عدم وجود بستر مناسب آن، بايد سياست هاي مالي انبساطي و هدفمند دولت، بخش خصوصي را تحريك به سرمايه گذاري بلند مدت كند و همچنين سياست خارجي نظام و نه دولت اين اميد را به بخش خصوصي بسيار اسيب پذير و نوپا بدهد كه سياست خارجي و روابط تجاري كشور ذيل منافع و أهداف سرمايه گذار بخش خصوصي خواهد بود.
اهميت اطمينان بخش خصوصي به سياست خارجي را زماني مي توان فهميد كه تفاوت در سياست خارجي و تجاري دولت هاي ١٠ و ١١ را با هم مقايسه كنيد. ساختار سياست خارجي كشور آنچنان نامشخص و غيرقابل پيش بيني است كه با تغيير دولت به راحتي يك شوك شديدي به سرمايه گذار وارد مي كند. به عبارتي اين عدم اطمینان از سپهر سياسي يكي از بزرگترين عامل در عدم سرمايه گذاري داخلي و خارجي مي باشد.
در نتيجه مجموعه حاكم اگر از بخش خصوصي اين انتظار را دارد كه ايجاد كننده شغل پايدار و مولد باشد بايد براي سرمايه گذار، سياست خارجي را آنچنان قابل پيش بيني و شفافي كنند كه در محاسبات سرمايه گذاري فقط معادلات ملموس اقتصادي و نه معادلات چند مجهولي سياسي را بگنجانند.
ساده ترين مثال كشور چين است. روابط تجاري حسنه با شرق و غرب به صورت مستمر و مصون از تلاطم درگيري هاي سياسي ساير كشورها، ناشی از راي ممتنع هايي است كه در جلسه هاي شوراي امنيت مي دهد. سياست ميانه روي و نقش بي طرفي در تمام منازعات سياسي شركاي تجاريش باعث شده تا هزينه سرمايه گذاري در اين كشور را حد خوبي پايين بياورد./ص
*دانش اموخته برق الکترونیک