دکتر عبدالرسول عمادی
دیروز رئیس جمهوری اسلامی ایران بیانیه ای منتشر کردند که از آن به منشور حقوق شهروندی تعبیر شد. این بیانیه فریادی از سر درد و پژواک نیازی فراموش شده بود.
این بیانیه به مسائلی اشاره می کرد که از بس مورد بی توجهی واقع شده است که دیگر همه مردم شرطی شده و با نبود آنها و بی اعتنایی بخش هایی از حکومت بدانها خو کرده اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پیش نویس آن را حقوق دان بزرگ مسلمان مرحوم دکتر حسن حبیبی تهیه کرده بود در مجلس خبرگان اول به تصویب کسانی رسید که از دو منظر به حقوق عمومی نظر می کردند. یک دسته آنها که درس آموخته دانش نوین حقوق بودند و دسته ای که به حقوق بشر از منظر کرامت اسلامی بشر می نگریستند. تلفیق نگاه های علمی و دینی منجر به تصویب قانونی اساسی ای شد که در آن به ویژه در بخش حقوق ملت تمام ریزه کاری های ناظر به حفظ آزادی های فردی و جمعی مورد توجه قرار گرفته است.
در اصول ده گانه اول آن سازو کارهای مشارکت مردم در ارکان حکومت در قالب انواع شوراها آمده و روح کلی آن به نحوی است که حاکمیت ملت را تحکیم می بخشد و از بروز دیکتاتوری در ساختارهای حاکمیت جلوگیری می کند.
مفهوم شهروند محق و مکلف در قانون اساسی ایران به صورتی همگن و هماهنگ پردازش شده است و برای ارائه تفسیر از این قانون نیز 6 نفر حقوقدان و 6 نفر فقیه پیش بینی شده است تا اولا نگاه متناظری از منظر های حقوقی علمی و دینی در حراست از این قانون وجود داشته باشد و ثانیا مراقبت شود که اصول آن به تمامه به اجرا درآید.
اما به مرور غلبه یک نگاه تفوق طلب بر فرآیند اجرا و نظارت بر اجرای این قانون که انسان ها را بیش از آن که صاحب حق بداند صاحب تکلیف می داند و حکومت را نه منصوب مردم که منصوب خدا و نه خدمت گزار مردم که سرور و سلطان آنها می شناسد باعث تعطیل بخش عمده ای از اصول ناظر به حقوق ملت شد که به تعبیر دکتر روحانی معتقد شدند باید بخش های مربوط به حقوق ملت را قایم کرد.
روح حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو گانه شهروند و کارگزار را تصویر می کند اما تلقی غلبه یافته این دوگانه را به سلطان و رعیت و یا به تعبیری دیگر چوپان و رمه تغییر ماهیت داده است. کم کم مفهوم شهروند نیز خود مهجور شد و واژه ای فکل مآب و غربزده تلقی شد.
اولین پیام این منشور این است که ما شهروندان ایرانی را دعوت می کند که به جایگاه شهروندی خود برگردیم.
جایگاه شهروندی جایگاه مطالبه گری حقوق است و فرق است میان کسی که حقوقی برای خود قائل است و به دنبال ایفا و استیفای آین حقوق است با کسی که به او آموزانده اند که تنها تکالیفی بر عهده دارد و باید منتظر باشد تا تکالیف را ابلاغ کنند و او به اجرای آنها مبادرت کند.
نگاه تکلیف گرا عرصه عمومی را به عرصه مقلد و مرجع در حوزه فقه تقلیل می دهد و راه مطالبه گری حقوق را می بندد به نحوی که اکنون و پس از نزدیک به چهار دهه از تصویب قانون اساسی و استقرار حکومت مبتنی بر آن تکرار برخی از اصول آن چیزی در حد جرم است و اگر کسی مطالبه اجرای برخی از اصول آن را بنماید مشکوک الاوضاع! تلقی خواهد شد و اگر کسی بگوید آزادی بیان و آزادی قلم و آزادی تجمعات غیر مسلحانه از حقوق قطعی و غیر قابل تفسیر مردم در قانون اساسی است کمترین تهمتی که باید تحمل کند این است که خللی در دینش ایجاد شده و تحت نفوذ اندیشه های اجانب واقع شده است.
برخی می گویند آنچه در منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور آمده همان حقوق مصرح در قانون اساسی است و رئیس جمهور به جای باز نویسی و تکرار آنها باید به اجرای آنها بپردازد ولی نباید فراموش کرد که تاکید بر بخش های مغفول قانون نوعی احیای قانون است به ویژه که توسط اولین و بالاترین مقام مسئول در اجرای قانون اساسی بر آن تاکید رفته است و ثانیا رئیس جمهور همان گونه که در بیانیه خود آورده است بدین وسیله هم بر وظایف مجریان این مفاد قانونی در همه قوای کشور تاکید کرده و هم تمامی جریان های ملی و مردمی اعم از گروههای اجتماعی و حقوقدانان و صاحب نظران را به کمک طلبیده است و ثالثا تلاش کرده است تا آن را به مطالبه ای ملی بدل کند.
سه گونه برخورد این منشور را آسیب رسانده و از کارکرد آن خواهد کاست که باید هشیارانه با آنها مقابله کرد.
یکی مخالفان مفاد این منشورند. مخالفان قدرتمندی که پایگاههای مستحکمی در حکومت دارند و بخش عمده ای از رسانه های کشور نیز در اختیار آنهاست.
دیگری موافقان مایوس این منشورند. عده ای که تصور می کنند رئیس جمهور از سر استیصال و ناتوانی تیری در تاریکی افکنده و از اول این کار را بی اثر تصور می کنند و تخم نومیدی را با زبان و قلم خویش می پراکنند.
و سوم نا آشنایی و عدم مسئولیت آنهایی است که باید مفاد این منشور را بشناسند و پیگیر حقوق مورد تاکید این منشور باشند یعنی قاطبه ملت.
آنها که رعایت حقوق شهروندی را شرط توسعه اجتماعی و استقرار حاکمیت ملی
و جلوگیری از حق کشی و اجحاف و جلوگیری از ستم حکومت گران بر مردم می دانند باید از تمام توان و همت خویش برای روشنگری در این مورد بهره بگیرند./ج