وحید عبد علی پور*

شاید بتوان تدوین، امضاء و اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی را یکی از مهمترین وعده های انتخاباتی حسن روحانی در سال 92 دانست. وعده ایی که پس از شروع به کار دولت روحانی در دستور کار دولت قرار گرفت و شش ماه بعد در آذر 92 پیش نویسی از آن تهیه گردید، تا نوید اجرایی شدن هرچه سریع تر آن و خوش قولی روحانی در عمل به یکی از مهم ترین وعده های انتخاباتی اش را بدهد. اما هرچه از عمر دولت یازدهم می گذشت خبری از تدوین نسخه نهایی منشور نبود، تا تحقق این مهم تبدیل به دغدغه اصلی و مهمترین مطالبه بخش بزرگی از اقشار جامعه، علی الخصوص دانشجویان و فعالان مدنی گردد.

این روند سه سال و اندی به درازا انجامید و سرانجام با تدوین نسخه نهایی و امضای آن توسط ریاست محترم جمهوری در 29 آذر 95 انتظارها پایان یافت. سندی ارزشمند که باید تولدش را به فال نیک گرفت. زیرا که این منشور علی رغم برخی نارسایی ها در بسیاری از موارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر نقاط مشترکی دارد. اعلامیه ای که ایران به آن رأی داده و کامل ترین متن حقوق بشری پذیرفته شده میان کشور ها محسوب می شود.

به طور کلی در این سند 120 ماده ای، برنامه های دولت درباره مهمترین مسائل حقوق شهروندی از جمله حقوق زنان، زندانیان، حق آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، حق برگزاری تجمع و راهپیمایی و رعایت حقوق اقلیت های قومی و مذهبی ارائه شده است. حقوق و آزادی هایی که همگی در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس اسلام است. مثلآ در چارچوب آزادی بیان گفته شده است: هر شهروندی از حق آزادی بیان در چارچوب حدود مقرر در قانون برخوردار است. یا درباره زنان، حق پوشش را به رسمیت می شناسد اما برای آن مرزهایی می گذارد و یا می گوید: هر نوع سانسور، فیلترینگ و پارازیت «بدون مستند قانونی» ممنوع است.

در این راستا موافقانش منشور را ضامن حقوق شهروندی ایرانیان بر اساس قانون اساسی و موجب آگاه شدن مردم از حق و حقوق خود و مطالبه گری ملت می دانند. در نقطه مقابل منتقدانش لب به اعتراض گشوده و آن را نسخه ای تکراری از قانون اساسی که صرفأ جنبه روانی و تبلیغی دارد، دانسته و آزادی هایش را موجب گسترش فساد و بند و باری در جامعه می دانند. همچنین از نگاه اغلب معاندان خارج نشین قوانین حاکم بر نظام جمهوری اسلامی می تواند بسیاری از این حقوق و آزادی ها را محدود نماید. در پاسخ به این معاندان باید گفت: آنها درک درستی ار قانون اساسی و ماهیت وجودی نظام اسلامی ندارند و یا هر نوع آزادی و حقوقی را فقط با معیار غربی آن می سنجند. به هر روی در نظام اسلامی که حاکمیت را از آن خدا می داند و مشروعیتش را از شرع مقدس اسلام می گیرد. خط قرمز هایی وجود دارد و نمی توان انتظار داشت که زنان ایرانی همانند زنان غربی لباس بپوشند و یا از هرکس و هرچیزی که دلشان خواست انتقاد کرده و به مقدسات توهین کنند.

اما گذشته از این مباحث، نکته اساسی درباره این سند آن است که منشور حقوق شهروندی «قانون» نیست. موردی که الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور در زمینه امور شهروندی بر آن صحه گذاشته و چند روز پیش به روزنامه شرق گفت: از اول هم قرار نبود این منشور به قانون تبدیل شود. هر چند که روحانی در مراسم رونمایی از آن گفت: لوایح مورد نیاز درباره حقوق شهروندی را تدوین می کند و به مجلس می فرستد.

بنابراین تا اینجای کار منشور حقوق شهروندی قانون نیست و چون قانون نیست ضمانت اجرایی هم ندارد و چون ضمانت اجرایی خاصی ندارد، نمی تواند سرمنشأ تحولی بزرگ در زمینه حقوق شهروندی باشد. زیرا که قدرت اجرایی قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی محدود است و اعمال نظارت و اجرای بسیاری از مفاد مندرج در منشور از طریق سایر نهاد ها و مراکز قدرت صورت می پذیرد. آنهم در کشوری که ساختار روابط قدرت بسیار پیچیده است و بعضأ به کرات دیده می شود، این مراکز قدرت مانند: قوه قضاییه، شورای نگهبان، برخی نهاد های نظامی، تریبون های نماز جمعه و ... قدرت اجرایی محدود دولت را به چالش کشیده و آن را هم نقض کرده اند.

لذا می بایست منشور هر چه سریع تر به صورت قانون در آمده، تا با برخورداری از یک ضمانت اجرایی قدرتمند، سایر نهادها و مراکز قدرت نیز از آن تبعیت نموده و در اجرای تمام و کمال آن با دولت همکاری نمایند. امری که تحقق آن گرچه سخت است، ولی ناممکن نیست. زیرا که به گفته الهام امین زاده منشور حقوق شهروندی به نوعی فرزند قانون اساسی است و هیچ مغایرتی با آن ندارد. /ج

*کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای