اتحاد خبر-مصطفی قایدی :همه ما بر این اعتقاد هستیم که احساس نیاز برای برنامه‌ریزی در هر جامعه ای وجود دارد، ولی سوال اینجاست چرا نیاز به برنامه‌ریزی در جامعه ما روز به‌روز بیشتروبیشتر شده است؟ ایران، نخستین کشور در قاره آسیاست که دارای پارلمان شده، قانون اساسی مصوب کرده و انتخابات داشته است؛ اما چرا هنوز در سیاست‌گذاری ...
مصطفی قایدی
همه ما بر این اعتقاد هستیم که احساس نیاز برای برنامه‌ریزی در هر جامعه ای وجود دارد، ولی سوال اینجاست چرا نیاز به برنامه‌ریزی در جامعه ما روز به‌روز بیشتروبیشتر شده است؟ ایران، نخستین کشور در قاره آسیاست که دارای پارلمان شده، قانون اساسی مصوب کرده و انتخابات داشته است؛ اما چرا هنوز در سیاست‌گذاری عمومی، در برنامه‌ریزی و در راه‌انداختن فرایند توسعه با مشکل مواجه است؟ کشورهایی همچون کره‌جنوبی، مالزی یا حتی چین با تمام معضلات سیاسی و اجتماعی که داشتند، توانستند در دوره کوتاهی این مسیر را تا حد قابل‌قبولی طی کنند. ما را چه شده است که درجا می‌زنیم و چه باید کرد؟ واقعیتی که اکنون وجود دارد این است که یک توسعه نامتوازن، همه زندگی اجتماعی و اقتصادی ما را فراگرفته است. عدم‌توازن بین صنعت و کشاورزی، عدم‌توازن بین طبیعت و صنعت، عدم‌توازن بین شهر و روستا، عدم‌توازن بین مرکز و پیرامون، عدم‌توازن بین مشارکت زنان و مردان، عدم‌توازن بین بخش خصوصی و دولتی و نهایتا عدم‌توازن بین انسان و فناوری همه زوایای زندگی و اقتصاد و جامعه ما را فراگرفته است.
اکنون هیچ توازنی در توسعه شهرها و اقتصاد و اجتماع ما وجود ندارد. باوجود این‌همه تلاش، اکنون نیز همچنان به نظر می‌رسد دست‌کم چندین دهه راه داریم تا به مراحل آغازین یک توسعه پایدار پا بگذاریم. چون، توسعه را نسل‌ها می‌سازند. ویژگی‌های نسلی که امروز شکل می‌گیرد تعیین می‌کند که آیا نسل بعدی و در دهه‌های بعدی در این جامعه توسعه شکل می‌گیرد یا نه. وقتی به نسل امروز و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی حاصل از این نسل نگاه می‌کنیم، دشوار می‌توان باور کرد که در چند دهه آینده بتوان توسعه پایدار ایجاد کرد. راستی چرا در نسل ما شراکت‌ها و همکاری‌های اقتصادی زود به جدایی می‌انجامد؟ چرا به موازات ثبت صدها شرکت در هر روز، صدها شرکت نیز منحل می‌شود؟ راستی چرا حدود ۹۵درصد بنگاه‌های اقتصادی در کشور ما، بنگاه کوچک‌مقیاس هستند. راستی چرا ژاپن هم‌اکنون بیش از یک‌صدهزار بنگاه اقتصادی دارد که طول عمرشان از طول عمر بنیان‌گذارانشان بیشتر است اما در کشور ما تعداد چنین بنگاه‌هایي بیش از ده‌ها مورد نیست؟
علل فراوانی برای این امر وجود دارد. حتی می‌توانیم خیلی عمیق شویم و از علل ژنتیک، تاریخی، جغرافیایی و آب‌وهوایی شروع کنیم. اما عواملی نزدیک‌تر هم وجود دارند که ساختاری نیستند و اگر بخواهیم، یعنی اگر نظام تدبیر کشور عزم کند، از همین فردا می‌تواند آنها را تغییر دهد. عدم تناسب «آرمان‌ها» با «واقعیات»
یکی از عواملی که در طی این سالها ، برنامه‌ریزی را تحت تأثیر قرار داده و عامل شکست خیلی از سیاست‌ها شده است، عدم تناسب «آرمان‌ها» با «واقعیت» است. توسعه، فناوری نیست، توسعه، ماشین‌آلات نیست. توسعه تغییر فکرها، توانایی‌ها، عادت‌ها، رفتارها و نهادهاست. توسعه یک «پروژه» نیست، توسعه یک «پروسه» است. توسعه یک «طرح زودبازده» نیست؛ بلکه یک «فرایند دیربازده» است.
نمونه این نوع آرمان‌گرایی، سند چشم‌انداز ١٤٠٠ است که آرزو کرده است که ما تا سال ١٤٠٠ در بسیاری از حوزه‌های علم و فناوری و اقتصاد و نظامی‌گری، قدرت اول منطقه شویم. البته چنین تحولاتی منطقا شدنی است و این هدف، دست‌یافتنی است، اما دارای شروط سفت‌وسختی است که نیاز به تدبیر و عزم عمومی و ملی دارد . بنابراین همواره مشکل یا خطای اول ما در همه برنامه‌ریزی‌ها این بوده است که اهداف و آرمان‌هایی که دولت‌ها برنامه‌ریز ی و مصوب می‌کرده‌اند با توانایی‌های جاری ما تناسبی نداشته است.
نبود الگوی کلی توسعه در هر منطقه خاص و عدم بومی سازی
دومین نکته‌ای که توسعه مناطق و استان‌های ما را زمین‌گیر و برنامه‌ریزی را با شکست روبه‌رو کرده است، فقدان یک نظریه توسعه بومی، ویژه هر استان است. چون کارشناس مرکز‌نشین با معضلات استان‌ها آشنایی عمیق ندارد و بنابراین برنامه‌ای می‌نویسد که با توانایی‌ها، امکانات و شرایط منطقه، تناسبی ندارد. ضمن اینکه وقتی اسناد پایه توسعه استان‌ها را مقایسه می‌کنیم می‌بینیم بخش اعظم آنها شبیه به هم است؛ یعنی اهداف و احکام یکسانی در اسناد همه استان‌ها آمده است. الگو و خطوط کلی توسعه استان‌ها نمی‌تواند تقلیدی باشد. هر استان و هر منطقه برای خودش الگو و خطوط کلی ویژه‌ای باید داشته باشد که همه سیاست‌ها و برنامه‌های آن استان، حول آن اصول کلی شکل بگیرد. اگر در هر استان یک نظریه توسعه بومی بسط‌یافته و جاافتاده برای توسعه همان استان وجود داشته باشد، آنگاه کسی که در آن استان سکاندار استان می‌شود یا مسئولیت دیگری را می‌پذیرد، عملا نمی‌تواند از اصول توسعه آن استان تخطی كند و از خودش تئوری بسازد و سیاست‌گذاری کند، بلکه باید از اصول توسعه مورد اجماع کارشناسان استان تبعیت کند.
اگر در هر استان یک نظریه تکامل‌یافته بومی برای توسعه همان استان وجود نداشته باشد، آنگاه هر مسئولی با خودش یک «بسته ایده و نظریه» می‌آورد و اجرا می‌کند و کارش که تمام شد، برنامه‌هایش را تمام و ناتمام یا موفق و ناموفق می‌گذارد و می‌رود و بعد استاندار و مدیر بعدی که می‌آید، نظریه جدیدی با خودش می‌آورد و برنامه‌های استاندار قبلی را رها می‌کند و سرانجام پس از چند دهه، آنچه برای شما می‌ماند یک محیط توسعه‌نیافته پر از تعارض خواهد بود که اکنون با آن روبه‌رو هستیم.
بنابراین هر استانی که بخواهد توسعه پایدار داشته باشد، نخست باید یک تئوری توسعه بومی داشته باشد.امروزه تشتت دیدگاه، در بحث توسعه و الگوی توسعه منطقه ای حاصل چیست؟ حاصل فقدان یک نظریه توسعه بومی. وقتی از طریق یک فرایند گفت‌وگوی جمعی درون‌منطقه‌ای بین نخبگان و کارشناسان استان، یک نظریه توسعه بومی تولید نشده باشد، هر مسئولی که می‌آید بر اساس نگرش خودش توسعه استان را به سویی می‌برد و چنین می‌شود که شما با یک منطقه توسعه‌نیافته اما پر از تضادهای توسعه روبه‌رو می‌شوید.
فقدان نهاد منطقه‌ای پایشگر توسعه
از آنجا که استان و غالب مناطق ما فاقد نهادهای منطقه‌ای و بومی اندیشه‌ورز در امر توسعه بوده‌اند. مناطق ما نیازمند نهادی به عنوان «دیده‌بان» توسعه هستند. اگر امروز یک تیر چراغ‌برق در یکی از خیابان‌های شهر بشکند، همه می‌دانند چه نهادی متولی آن است و به کجا باید زنگ بزنند. اگر امروز یک پل تخریب شود، همه می‌دانند که مسئولیت تعمیر آن با کیست، اگر امروز یک کارخانه در آستانه تعطیلی باشد چندین نهاد دولتی و غیردولتی وارد عمل می‌شوند تا کمکش کنند تا به وضع عادی برگردد. اما اگر توسعه یک استان به بیراهه برود و محیط زیست را نابود کند و روستاها را تخلیه کند و شهرها را به محاصره آلودگی درآورد و گروه‌های جمعیت حاشیه‌نشین را روانه شهرها کند، کیست که پاسخگو باشد و مسئولیت این تخریب‌ها را به گردن بگیرد؟ کدام نهاد وجود دارد که پیشاپیش هشدار دهد که اجرای فلان پروژه چه خسارت‌هایی برای آینده توسعه منطقه دارد. پس در گام اول، مناطق و استان‌های ما نیاز به نهادی دارند که از یک‌سو مولد اندیشه توسعه و مولد نظریه توسعه بومی برای استان باشد و از سوی دیگر، ناظر فرایند توسعه و دیده‌بان توسعه استان. این نهاد را می‌توان «دیده‌بان توسعه» یا «مرکز هم‌اندیشی توسعه» نام نهاد. چنین نهادی البته نباید یکسره دولتی باشد، گرچه باید با دولت تعامل داشته باشد. چنین نهادی حتما بايد شکل‌دهنده شبکه نخبگان و کارشناسان و صاحب‌نظران و صاحبان تجربه در استان باشد و زمینه‌های گفت‌وگو و تعامل فکری و اندیشگی بین صاحبان اندیشه و تخصص را در استان فراهم آورد. در واقع یکی از بیماری‌های مزمن در غالب تصمیمات ، اختلال ارتباطی فراگیری است که بین نخبگان و نظام مدیریت استانی وجود دارد.
مصطفی قایدی
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی