جواد لقمان زاده

ترکیه پنجمین کودتای خود را البته این بار به صورت نافرجام پشت سرگذاشت. نظامیان ناراضی ترکیه که روندهای جاری سیاسی این کشور را تحت زمامداری رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه نامطلوب می دانستند، دست به عملی زدند که پیش از آنکه نام کودتا را در معنای واقعی به خود بگیرد بی سرانجام مانده و نه تنها به اهداف خود نرسید، بلکه تحقق تمام آنچه خود مطلوب می دانستند را نیز غیر ممکن ساخت. در این میان، مجموعه تحولات اولیه بعد از کودتا و تحرکات دولت از مرگ گریخته، نشان از آن دارد که آینده ترکیه با گذشته آن تفاوت هایی بسیار خواهد داشت و این کشور دستخوش تحولاتی مهم در عرصه سیاسی خواهد شد.

در عرصه سیاست داخلی، ترکیه به سمت تجمیع بیشتر قدرت در دست رهبر حزب عدالت و توسعه پیش خواهد رفت و برنامه هایی را که زمانی با مقاومت نیروهای سکولار و یا جریان های مخالف دیگر توان پیشبرد آن ها را نداشت، به اجرا خواهد گذاشت. حزب عدالت و توسعه از زمانی که در سال 2002 قدرت را در ترکیه به دست گرفت، مجموعه ای از تغییرات گسترده را در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به اجرا گذاشته است. در حوزه سیاسی، عدالت و توسعه توانست نظام چند حزبی ترکیه را که برای دهه ها از نبود احزاب قدرتمند رنج برده و نتیجه آن بی ثباتی های سیاسی و تشکیل دولت های ائتلافی بود، با تحول رو به رو ساخته و پس از مدت ها یک دولت برآمده از حزبی که اکثریت را در پارلمان دارد معرفی کند. بنا بر قاعده، دولتی که از یک حزب واحد بیرون بیاید، در پیشبرد برنامه های خود نیز با دستی باز تر عمل می کند و این همان بود که در ترکیه رخ داد.
با استفاده از اکثریت پارلمانی و یک دولت مقدر، عدالت و توسعه برنامه های آزاد سازی اقتصادی را به پیش برده و تقریبا تمامی شاخص های اقتصادی را با تحول رو به رو ساخت. درآمد سرانه ترکیه بالا رفته و میزان بی کاری به حداقل خود رسید. سرمایه گذاری خارجی رکود را از اقتصاد حذف کرد و صادرات، ارزش پول ترکیه را بالا برد. به همین ترتیب، در حوزه اجتماعی نیز عدالت و توسعه، آزادی های مذهبی را ارتقا داده و محدودیت هایی که بر رعایت برخی ظواهر دینی در مراکز دولتی وجود داشت را به تدریج کاهش داد. در چهارده سالی که عدالت و توسعه کنترل حکومت را در ترکیه در دست دارد لائیسیته ترک که دین و مظاهر دینی را کنترل می کرد تعدیل شده و جای خود را به نوعی سکولاریسم نرم داد.
تمامی این تحولات در کنار ابعاد مثبت و سازنده، با هزینه هایی نیز برای عدالت و توسعه همراه بود و تجمیع نارضایتی های ایجاد شده، به تحولاتی در رابطه قوا در ترکیه انجامید که کودتای اخیر تنها بازتابی از آن است. قدرت گرفتن عدالت و توسعه، احزاب چپ و راست را از بازگشت به قدرت ناامید ساخت و از این رو این جریان ها، گفتمانی که هراس از تک ساحتی شدن عرصه سیاسی ترکیه را درون خود داشت هدایت می کردند. در کنار این احزاب، ساختار بوروکراتیک ترکیه نیز با وارد شدن افراد وابسته به کادر عدالت و توسعه تغییر کرد و نیروهای جدید حامی دولت، با برخی نیروهای قدیمی تر خواهان حفظ اصول کمالیسم در تضاد قرار گرفتند. علاوه بر این، دولت بسیاری از قضات را بازنشسته کرده و در نتیجه تنش در نظام قضایی نیز به صورت حمایت و یا مخالفت با دولت منعکس شد. به همین ترتیب، رهبری عدالت و توسعه دست به تغییراتی در یکی از حساس ترین نهادهای ترکیه یعنی ارتش زد و نظامیان قدیمی را با نظامیان جدید تر وفادار به خود – در حد امکان- جابجا کرد. این تغییرات عرصه میدانی، با تغییر قانون اساسی نیز همراه شد و بر اساس رفراندوم، برخی از اصول قانون اساسی که در برابر پیشبرد برنامه های حزب حاکم مانع ایجاد کرده بودند تغییر کردند.
نتیجه همه این تحولات انباشت نارضایتی در بخش هایی از جامعه، نظام دیوانسالاری و مهم تر از همه ارتش بود. در این میان، شکاف میان رجب طیب اردوغان رهبر سیاسی حزب و رهبر معنوی آن فتح الله گولن به افزایش اعتراضات به عملکرد عدالت و توسعه در حیطه های مختلف انجامید. این تغییرات سیاسی در داخل، با رخ دادن تحولات در خاورمیانه و نوع کنش گری ترکیه در برابر آن ها به ویژه در قضیه سوریه، پایه های حزبی که زمانی از محبوبیت فزاینده برخوردار بود را متزلزل کرد. در این فضا، نظامیانی که خود را به تدریج در حال حذف شدن تاریخی از عرصه سیاسی ترکیه می دیدند دست به کودتا بر ضد دولتی زدند که گمان می کردند مخالفانی سرسخت یافته است که حاضر به دادن هر گونه هزینه ای برای از میان برداشتن دولت و به ویژه شخص اردوغان هستند. اما در نهایت روشن شد که این دسته از نظامیان و حامیان سیاسی آن ها، در مورد موقعیت اجتماعی و سیاسی عدالت و توسعه در اشتباه هستند. نه تنها مردم در حمایت از اردوغان و دولت قانونی وی به خیابان ها آمدند بلکه جریان های سیاسی رقیب عدالت و توسعه نیز این اقدام را محکوم کردند.
در مجموع، کودتای ناکام در ترکیه با پس لرزه هایی در عرصه سیاسی رو به رو خواهد بود. قبل از هر چیز شکست کودتا نتیجه ای مطلوب برای دموکراسی بود. با تمام آنچه اردوغان در شخصی کردن قدرت در ترکیه انجام داد، کنار زدن دولت قانونی مبتنی بر رای مردم با استفاده از ابزارهای نظامی، اقدامی بود که ضربه ای دیگر بر پیکر کم جان مردم سالاری در خاورمیانه می زد. از این رو شکست این کودتا را باید برای مردم سالاری در معنای کلان در منطقه به فال نیک گرفت. با این حال، در خود ترکیه این کودتای نافرجام، به تحکیم هر چه بیشتر قدرت در دستان اردوغان خواهد انجامید و این سنگین ترین هزینه است که جامعه ترکیه برای عمل نابخردانه برخی از نظامیان خواهد پرداخت./م