دکتراحمد شيخي

 گسترش بي رويه آموزش عالي در دو دهه گذشته در کشور ما سبب شده که در بسياري از رشته ها و دانشگاهها شاخص هاي کيفيت به شدت افت کند. متاسفانه در سال هاي اخير موج متقاضيان ورود به دانشگاه ازمقطع کارشناسي  به مقاطع تحصيلات تکميلي کارشناسي ارشد و دکتري منتقل شده است  و تعداد متقاضيان ورود به اين دوره ها دچار افزايش تورمي شده است. در واقع همان موج جمعيتي که در دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد متقاضي ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسي بودند، امروزه متقاضي ورود به دوره هاي تحصيلات تکميلي هستند. اگر مقاطع مختلف تحصيلات  دانشگاهي را به يک انسان تشبيه کنيم، دوره کارشناسي پاهاي اين موجود، دوره کارشناسي ارشد تنه آن و دوره دکتري راس آن است. رشد ناهمگون تنه و راس چنين موجودي، قطعا نشان از يک بيماري وناهنجاري دارد. همگان اذعان دارند که چنين موجودي در دراز مدت آسيب پذيرتر از يک شخص سالم خواهد بود.
     هرچند تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهي در هر جامعه اي مي تواند  يک فرصت و سرمايه انساني کم نظير براي رشد و توسعه پايدار آن جامعه قلمداد گردد، ولي در عين حال بايد در نظر داشت که وجود خيل عظيمي از فارغ التحصيلان بيکار به همان ميزان، مي تواند تهديدي براي آن جامعه تلقي شود. بعنوان مثال اين امر مي تواند باعث بالا رفتن سن ازدواج و به تبع آن کاهش آمار ازدواج در بين جوانان شودکه خود معضلات اجتماعي ديگري مانند اعتياد، ناهنجاريهاي اجتماعي و فساد اخلاقي را به دنبال خواهد داشت. از طرفي اين جوانان تحصيل کرده بيکار با توقع بالا،  وقتي که مي بينند مسئولان نمي توانند زمينه اشتغال آنها را فراهم کنند،  دچار سرخوردگي اجتماعي و نارضايتي عمومي مي شوند،که به نوبه خود براي هر حکومتي مي تواند مضر باشد. به همين دليل در کشورهاي مختلف، رابطه مستقيمي بين ميزان اشتغال جوانان و ميزان رضايتمندي عمومي از حکومت ها وجود دارد و دولتمردان حساسيت بالايي نسبت به رشد نرخ بيکاري ، حتي در حد يک درصد،دارند.
    از طرف ديگر موج عظيم فارغ التحصيلان کارشناسي در يک دهه گذشته ، که به هر دليلي نتوانسته اند جذب بازار کارشوند، تمايل دارند تا با ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلات تکميلي هم شانس خود را براي يافتن شغل مناسب افزايش دهند و هم از وضعيت بيکاري که درآن قرار دارند، نجات يابند. متاسفانه بايد اذعان کرد که يکي از دلايل  اصلي هجوم فارغ التحصيلان دانشگاهها براي ورود به دوره هاي تحصيلات تکميلي، نه اشتياق به فراگيري بيشتر علم و دانش، بلکه به منظور فراهم نبودن زمينه اشتغال خود با مدرک بالا تر مي باشد. نتيجه اين امر تبديل شدن بيکاران با مدرک کارشناسي به فارغ التحصيلان بيکار با مدرک کارشناسي ارشد و دکتري مي باشد.
      از طرف ديگر رشد قارچ گونه دوره هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاههاي مختلف،  مخصوصا دانشگاههاي درجه 2 و 3، که حتي ابتدايي ترين شرايط و زير ساخت هاي لازم را بر اساس آيين نامه هاي فعلي وزارت علوم-تحقيقات و فنآوري براي راه اندازي اين دوره ها ندارند، موجب شده است که حتي دانشجويان بسيار ضعيف بدون زحمت زيادي بتوانند به مقاطع تحصيلات تکميلي وارد شوند. اين موضوع باعث افت شديد کيفيت آموزش و پژوهش در دوره هاي تحصيلات تکميلي شده است. 
     آسيب ديگري که افزايش سطح تحصيلات بدون در نظر گرفتن زمينه اشتغال فارغ التحصيلان آن دارد اين است که متاسفانه درکشور ما بين سطح تحصيلات و توقعات شغلي رابطه کاذبي وجود دارد، به گونه اي که فارغ التحصيل دکتري فکر مي کند حتما بايد هيات علمي دانشگاه شود. اين در حالي است که در بسياري از کشور هاي پيشرفته بخش قابل توجهي از فارغ التحصيلان دکتري در بخش هاي تحقيق و توسعه صنايع و شرکت هاي گوناگون مشغول به کار مي شوند. متاسفانه چون درکشور ما بخش هاي تحقيق و توسعه واقعي در صنعت  وجود ندارد، آنهااز استخدام فارغ التحصيلان دکتري پرهيز مي کنند، چون همان کار را يک کاردان يا کارشناس با حقوق به مراتب کمتري انجام مي دهد.
      فرهنگستان علوم جمهور اسلامي ايران بعنوان نهادي که رسالت آن  رصد تحولات کلان  علمي کشور، آسيب شناسي و ترسيم نقشه راه و ارايه مشاوره و پيشنهاد به سياست‌گذاران علوم به منظور سياست گذاري صحيح و خردمندانه و در صورت لزوم اصلاح سمت گيريها، در راستاي  توسعه متوازن و هدفمند علمي کشوراست،  نبايد  نسبت به مساله گسترش بي رويه و نامتوازن دوره هاي تحصيلات تکميلي و خيل عظيم فارغ التحصيلان بيکار اين دوره ها بي تفاوت باشد. از اين رو وظيفه خود مي داند که به طور مشخص پيشنهاد هاي زير را به منظور 1- توقف سياست هاي نادرست سال هاي گذشته و 2- اصلاح وضع موجود و سمت گيري به منظور رسيدن به وضع مطلوب، به سياستگذاران علمي کشور ارايه نمايد:

1-توقف اعطاي مجوز به منظور راه اندازي دانشگاههاي و واحد هاي جديد
2- توقف گسترش دوره هاي تحصيلات تکميلي مخصوصا در دانشگاههاي درجه 2، واحد هاي کوچک دانشگاه پيام نور وواحد هاي کوچک دانشگاه آزاد اسلامي
3-  عدم اعطاي مجوز دوره هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاههاي دولتي شهرستان ها که هيات علمي کافي ندارند. ضرورتي ندارد درهراستان همه دانشگاهها دوره هاي تحصيلات تکميلي داشته باشند. کافي است دانشگاههاي بزرگ مرکز استان، چنين امکاني را فراهم کنند و ساير دانشگاهها بر اساس نياز ها ي بومي به تربيت کارشناس بپردازند.
4- رعايت دقيق ضوابط، آيين نامه ها ومقررات موجود وزرات خانه هاي علوم و تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشکي در خصوص شرايط راه اندازي دوره هاي تحصيلات تکميلي در هر رشته ( مثلا وجود امکانات لازم- فضاي آموزشي کافي و اساتيد لازم با مرتبه علمي مناسب).
5- رعايت مقررات و آيين نامه هاي موجود در خصوص وزن هر عضو هيات علمي (بر مبناي مرتبه علمي) در ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تکميلي، در همه دانشگاههاي دولتي، آزاد و پيام نور. متاسفانه در بعضي دانشگاهها الان يک استاديار در يک سال مثلا 20 دانشجوي کارشناسي ارشد مي گيرد که متاسفانه مغاير صريح آيين نامه است.
6-  لحاظ نمودن حداقل نمره آزمون ورودي براي ادامه تحصيل در هر رشته مخصوصا در مقطع کارشناسي ارشد لازم است،  به گونه اي که تنها دانشجوياني که از حداقل توانايي علمي در آن رشته برخوردار هستند وارد مقطع تحصيلي بالاتر شوند. بديهي است حداقل نمره آزمون مي تواند تابعي از دانشگاه و رشته مورد تقاضا باشد. متاسفانه در سال هاي اخير در برخي رشته ها دانشجوياني با ميانگين نمره آزمون بسيار پايين وارد دوره کارشناسي ارشد در دانشگاههاي درجه 1 مي شوند (وضعيت ديگر دانشگاههاي دولتي و دانشگاههاي غير دولتي معلوم است). اين امرافزايش تعداد دانشجويان مشروطي و اخراجي در دوره کارشناسي ارشد را در دانشگاههاي درجه يک به دنبال داشته است ، که به معناي هدر دادن سرمايه هاي مادي و معنوي کشور مي باشد.
7- سطح بندي دانشگاهها و تعريف ماموريت هاي متفاوت براي دانشگاههاي مختلف براساس سطح آنها ضروري است. بعنوان مثال به نظر نمي رسد که هدف اوليه از تاسيس دانشگاه آزاد يا دانشگاه پيام نور يا دانشگاههاي دولتي شهرهاي کوچک، تربيت هيات علمي با مدرک دکتري مورد نياز براي دانشگاههاي کشور بوده باشد. در حالي که امروزه اين دانشگاهها به شدت تمرکز خود را روي اين امر گذاشته اند، در حاليکه لازم نيست همه دانشگاههاي کشور تمرکز خود را بر روي گسترش دوره هاي تحصيلات تکميلي بگذارند. مي توان به تعدادي از دانشگاهها مثلا دانشگاههاي  درجه يک ماموريت داد که هيات علمي مورد نياز ساير دانشگاهها را تربيت نمايند.
   در پايان بارديگر يادآوري مي شودکه رشد نامتوازن وکمي دوره هاي تحصيلات تکميلي و افزايش بي رويه ظرفيت اين دوره ها بدون در نظر گرفتن شاخص هاي کيفيت، علاوه بر اينکه مغاير آيين نامه هاي موجود است ، با فلسفه وجودي اين دوره ها نيزمغايرت دارد، و باعث افت شديد کيفيت آموزش و پژوهش در بين اساتيد و دانشجويان مي شود و آنان را بيش از پيش از پژوهش هاي ناب دور و به حاشيه نويسي برکارهاي ديگران سوق مي دهد، وآسيب هاي فراواني نيز در عرصه اجتماعي به دنبال خواهد داشت.
  اينجانب بعنوان يکي از اعضاي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران معتقدم که اين روند بايد هرچه سريعتر تغيير کند، و سمت گيري کلان علمي کشور در تحصيلات تکميلي، به گونه اي اصلاح گردد که همسو با جهت گير ي هاي کلي نظام مبني برقرارگرفتن ايران در مرجعيت علمي  باشد./ج

عضو فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران