
اتحاد خبر - سید مجتبی محمدی: در کشور ما، اما این مشکل از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی وجود داشته و همچنان نیز خودنمایی می کند. گاه اختلاف بین دولت و مجلس آنقدر شدید می شد که خود به یک بحران بزرگ تبدیل می گردید. اختلاف بین دولت بنی صدر و نمایندگان مجلس، در سالهای آغازین عمر نظام اسلامی و بحران ایجاد شده در نتیجه ی آن همزمان با وقوع...
سید مجتبی محمدی:
نظامهای حکومتی در دنیا به دو دسته ی ریاستی و پارلمانی تقسیم می شوند.
در نظامهای ریاستی، اگر نمایندگان مجلس با برنامه های دولت همراه نباشند، رییس دولت می تواند پارلمان را منحل و انتخابات پیش از موعد برگزار نمایند.
در نظامهای مبتنی بر شیوه پارلمانی، در صورتی که برنامه های دولت با نظریات مجلس هماهنگ نباشد، پارلمان، دولت را منحل و رییس دولت جدید را به اتفاق آرا انتخاب می نماید.
با این سازوکار پیش بینی شده در قانون، بیشترین هماهنگی بین برنامه های دولت و نمایندگان مردم ایجاد شده و امور مملکت در گره های اختلاف دولت و مجلس معطل نمی ماند.
در کشور ما، اما این مشکل از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی وجود داشته و همچنان نیز خودنمایی می کند. گاه اختلاف بین دولت و مجلس آنقدر شدید می شد که خود به یک بحران بزرگ تبدیل می گردید.
اختلاف بین دولت بنی صدر و نمایندگان مجلس، در سالهای آغازین عمر نظام اسلامی و بحران ایجاد شده در نتیجه ی آن همزمان با وقوع جنگ و مسائل دیگر، نمونه ای روشن از عواقب این خلاء قانونی می باشد.
این مشکل تا جایی اهمیت یافت که رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) چاره ی کار را در آن دید که دولت و مجلس، اختلافات خود را به مجلس دیگری (مجمع تشخیص مصلحت نظام) ارجاع دهند تا بین آنها به نوعی مصالحه ایجاد کند.
با گذشت زمان و تغییر ماهیت و موضوعیت مشکلات و همچنین ایجاد احزاب و بروز شکاف فکری بین نخبگان سیاسی جامعه، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز جوابگوی این مشکل نبود و گهگاهی ریش سفیدان مجمع نیز که خود دارای گرایشهای سیاسی متفاوتی بودند از کاهش اختلاف بین دولت و مجلس ناتوان بودند.
در سالهای اخیر، مقام معظم رهبری، گهگاه به مسئله ورود کرده و رأساً به حل اختلافات ایجاد شده پرداخته است.
حال که دولت یازدهم با تکیه بر خرد گرایی و پرهیز از اتخاذ مواضع نامعقول و بیان شعارهای تشنج آفرین، برنامه اصلاحات اقتصادی وسیعی را تدارک دیده و پس از نزدیک به یک دهه، ضمن کاهش بی سابقه ی نرخ تورم، سعی دارد اقتصاد کشور را از رکود ایجاد شده خارج نماید، لازم است که نمایندگان مجلس نیز با این برنامه ها که خواست و آرزوی تاریخی مردم ایران می باشد، همراهی نمایند.
بی شک، مجلسی همراه با دولت که ضمن انجام نقد مناسب و سازنده ی برنامه های دولت، از نظر سیاسی اختلاف شدید و تشنج زا با دولت فعلی نداشته باشد، می تواند در موقعیت کنونی، گره گشای مشکلات عدیده ی اقتصادی مملکت باشد.
نباید فراموش کرد که اگر مجلس از نظر خط سیاسی همخوانی لازم را با اندیشه های دولت نداشته باشد می تواند تمام رشته های بافته شده دولت یازدهم را پنبه کرده و کشور را با عقبگرد مواجه نماید. ضمن اینکه نه دولت می تواند مجلس را منحل کرده و انتخابات مجدد برگزار نماید و نه مجلس به سادگی و به دور از حاشیه قادر به انحلال دولت و تشکیل کابینه جدید می باشد.
لذا لازم است که برای جلوگیری از ایجاد تشنج در روابط دولت و مجلس و ایجاد زمینه مناسب جهت تسریع در پیشبرد برنامه های موفق دولت، نمایندگانی به مجلس فرستاده شوند که تا حد امکان یاریگر دولت باشند نه اینکه قسمت بزرگی از انرژی دولت را صرف حل و فصل اختلافات سیاسی نمایند.
*دبیر و کارشناس ارشد فیزیک