ملت ايران كه از بيداد وستم روحانيت آيين زردشت ، كه در كسوت پادشاهي سلسله ساساني بر ايران حكم مي راندند ، به ستوه آمده بود ، دين مبين اسلام را به عنوان آييني رهايي بخش و ضد تبعيض و اختلاف طبقاتي پذيرفت و از همان آغاز تا امروز ، ( با صرف نظر از فراز و فرودهاي تاريخي ) بزرگترين دغدغه و خواست عمومي ايرانيان مسلمان اجراي تمام و كمال قوانين و مقررات اسلامي ، بدور از اعمال سليقه هاي فردي و گروهي ، بوده و هست. از آنجايي كه پس از تهاجم اعراب به ايران در عهد خليفه دوم تا آغاز حكومت صفوي ، كه تشيع مذهب رسمي ايرانيان اعلام شد. به باور ما شيعيان جوهره ي راستين آيين رهايي بخش اسلام هرگز مجال ظهور و بروز نيافته بود ، در دوران حاكميت سلاطين شيعه در عهد سلسله هاي صفويه ، افشاريه ، زنديه و سرانجام قاجار و پهلوي ، اين خواست عمومي بيشتر توسط علماي شيعه پيگيري مي شد.
تا اينكه سرانجام در عهد قاجار و در دوران پادشاهي مظفر الدين شاه ، با كش و قوس هاي فراوان ، و تنش هاي طولاني مشروطه خواهان با دربار ، كه در اينجا مجال پرداختن به آن نيست ، استبداد مطلقه فردي به سلطنت مشروطه رضايت داد . و اولين مجلس شوراي ملي در ايران به تاريخ (17/07/1285 هجري شمسي) با حضور مظفرالدين شاه در كاخ گلستان افتتاح شد. و ملت براي اولين بار در تاريخ در رقم زدن سرنوشت خويش با حاكميت سهيم شدند.
همچنين پس از تشکيل مجلس در زمان مظفرالدين شاه و تصويب قانون اساسي مشروطه در 51 اصل به تاريخ ( 14ذي‌القعده 1324هجري قمري) است كه نمايندگان مجلس به نواقص قانون اساسي پي برده و درصدد رفع آن برمي آيند ؛ و اينجاست كه متمم قانون اساسي را در 107 اصل تنظيم کرده و در تاريخ(29/08/1325مطابق 14/07/1286ش)به توشيح شاه رساندند. و اصل دوم اين متمم که به همت برخي روحانيون در متمم قانون اساسي گنجانده شده، بدين شرح است: «مجلس مقدس شوراي ملي که با توجه و تأييد حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلي‌حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه کثرالله امثالهم و عامه ملت ايران تأسيس شده است، بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه خيرالانام صلي‌الله عليه و آله و سلم نداشته باشد و معين است که تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه برعهده علماي اعلام ادام‌الله‌ برکات وجودهم بوده و هست».كه محصول آن نظارت پنج تن از فقهاي تراز اول كشور بر مصوبات مجلس مشروطه بود. كه در گذر زمان اين نظارت رنگ باخت تا به انقلاب اسلامي رسيديم.
غرض از ذكر اين مقدمه اين بود كه ضرورت اسلامي بودن قوانين و مقررات حاكم بر كشور از دغدغه هاي ديرين ملت مسلمان ايران بوده ، و جاي هيچ ترديدي نيز وجود ندارد كه تطبيق قوانين و مقررات با شرع مقدس اسلام بر عهده فقهاي عظام است. اما آنچه در اين نوشتار به آن پرداخته خواهد شد ، چگونگي ، كميت و كيفيت اين تطبيق و نظارت ، مطابق اسناد معتبر تاريخ انقلاب و قانون اساسي جمهوري اسلامي است.
الف) جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي :
1-    مطابق اصل 93 قانون اساسي به شرح زير كه به صراحت اظهار مي دارد: « مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بدون‏ وجود شوراي‏ نگهبان‏ اعتبار قانوني‏ ندارد مگر در مورد تصويب‏ اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاءي‏ شوراي‏ نگهبان‏.» جايگاه رفيع شوراي نگهبان در قانون اساسي به وضوح مشخص مي گردد.
ب) رسالت شوراي نگهبان در قانون اساسي
1- مطابق اصل چهارم قانون اساسي كه مي گويد : « كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهاي شوراي‏ نگهبان‏ است‏.» بخشي از رسالت شوراي نگهبان كه حراست از اسلامي بودن كليه قوانين و مقررات حاكم در نظام اسلامي است ، را روشن مي سازد.
2-    در اصل 71 قانون اساسي مي خوانيم كه « مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ مي‏ تواند قانون‏ وضع كند.» بلافاصله در اصل 72 آمده است كه « مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ نمي‏ تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيبي‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏. » در اصل 72 قانون اساسي ، بخش ديگري از رسالت شوراي نگهبان روشن مي گردد و آن اينكه مجلس شوراي اسلامي نمي تواند هيچ قانوني را بر خلاف قانون اساسي تصويب نمايد. كه تشخيص اين خلاف يا عدم خلاف مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي را نيز خود قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است.
3-    همچنين در اصل 98 قانون اساسي آمده است كه : « تفسير قانون‏ اساسي‏ به‏ عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ مي‏ شود. » كه اين اصل نيز روشنگر بخشي ديگر از رسالت شوراي نگهبان مي باشد.
4-    اصل 99 قانون اساسي اشعار مي دارد كه « شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.» اين اصل حق نظارت بر كليه انتخابات هاي رايج در جمهوري اسلامي بجز انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است.
اصل ( 99 ) يكي از اصول مناقشه برانگيز قانون اساسي در تاريخ جمهوري اسلامي است. كه معمولا باعث تداخل دو مقوله نظارت و اجرا مي گردد.
نگارنده بيش از 100 ساعت وقت گذاشته و قوانين و اسناد متعدد صدر انقلاب تا كنون را مطالعه نموده ، تا شايد بتواند حق را به يكي از دو گروه ، طرفداران دخالت شوراي نگهبان در تاييد يا رد صلاحيت كانديداها ي مجلس خبرگان ، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و يا مخالفان دخالت شوراي نگهبان در تاييد و رد صلاحيت كانديداهاي پيش گفته بدهد ، در عيني كه صاحب اين قلم خود جزء گروه دوم است ، اما چنين توفيقي حاصل نشد. و مرز روشني بين دخالت يا عدم دخالت ( به باور اين كمترين ) وجود ندارد. حتي با رعايت انصاف مي توان اعتراف نمود كه كفه ي قانون به نفع اندك موافقين دخالت نيز مي چربد. چرا ؟ به دلايل زير:
1-    جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي ، قانونگذار راي شش نفر فقيه معظم را بر آراء كليه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به طور مستقيم و آراء كل ملت به طور غير مستقيم ترجيح داده ، ( اصل 93) گوياي اين حقيقت است.
2-    قانونگذار تفسير اصول قانون اساسي را بر عهده فقهاي محترم شوراي نگهبان گذاشته ، و شوراي نگهبان نيز در حيطه اختيارات قانوني خود نظارت قيد شده در اصل 99 قانون اساسي را به نظارت استصوابي تفسير و تعبير نموده است.
3-    ملت ايران در رفراندم قانون اساسي ، اين برتري نظر شش فقيه معظم بر كل آراء خود و نمايندگان خود در مجلس شوراي اسلامي را تاييد كرده است.
4-    از فقهاي محترم شوراي نگهبان نبايد انتظار داشت ، كه عامل به قرائتي غير از قرائت خود از دين مبين اسلام باشند. و افرادي از جمله خود نگارنده را تاييد صلاحیت نمايند كه چنين قرائتي از دين را سنتي ، عقب مانده و غير رحماني قلمداد مي كنند.
5-    فقهاي عظيم الشان شوراي نگهبان تا امروز انصافا خيلي كريمانه با ملت و قواي سه گانه برخورد نموده و تنها از بخش اندكي از اختياراتي كه ملت متمدن ايران در قانون اساسي به آنان واگذار كرده است استفاده نموده ، كه همين تفسير استصوابي از نظارت در اصل 99 قانون اساسي است. و الا باز در چارچوب قانون مي تواند يكي از اين فقهاي مكرم با ارسال استفساريه اي ديگر به شورا ، درخواست تفسير استصوابي از نظارت در اصل چهارم قانون اساسي را نموده و قواي مجريه و قضائيه را نيز به زير سيطره قانوني خود بكشد. و حتي مي تواند چتر نظارت خود را بر آئين نامه ها ، بخشنامه ها و جذب و استخدام پرسنل در دولت و قوه قضائيه نيز بگستراند. بدون اينكه مرتكب كوچكترين تخلف قانوني شده باشد.
اما قدرت همواره به مثابه تيغ دولبه عمل نموده ، و اين تنها امانت داری ،انصاف و اخلاق است كه وقتي در اختيار فرد يا گروهي قرار مي گيرد سراسر سود بوده و رهاوردي جز سعادت و نيكبختي براي دارنده خود و ديگران به ارمغان نمي آورد. از طرفي بزرگان عرصه انديشه ، به درستي گذشته را چراغ فرا راه آينده قلمداد كرده اند. و عبرت از تاريخ از برترين عبرت هاست. در فرهنگ غني فارسي ضرب المثلي است كه مي گويد مورچه تا وقتي كه بالدار نشده و پرواز ننموده در امان است. يا به تعبير بهتر بال پرواز مورچه او را به سمت مرگ سوق مي دهد. كه اين ضرب المثل بسيار آموزنده است. زيرا انسان به همان ميزاني كه قدرتمند مي شود بر جمع مخالفان و دشمنان خود نيز مي افزايد. رمز بقا و محبوبيت روحانيت شيعه طي چند صده گذشته ، مردم داري و داشتن حمايت توده هاي مردم از خود بوده ، نه انواع سلاح و انواع ارتش و انواع ... ، و امروز نيز از آنان انتظاري جز اين نمي رود.آنچه مسلم است مبسوط اليد ساختن فقهاي محترم شوراي نگهبان توسط طراحان قانون اساسي با هر ايده و نيتي كه بوده باشد. تاييد آن توسط ملت بر مبناي اعتماد تاريخي به روحانيت شيعه بوده است. که قاعدتا روحانیت معظم اکنون که بر مسند قدرت تکیه دارد باید بیش از گذشته مراقب باشد تا بر این اعتماد تاریخی خدشه ای وارد نشود.
هر چند بنا به موارد پيش گفته ، عملكرد شوراي محترم نگهبان كه بر بنياد قرائت خاص اين بزرگان از دين مبين اسلام استوار است ، مبناي قانوني دارد. اما علت مناقشات ديرينه در طول انقلاب بر سر اين نوع نظارت بر مبناي اين نوع قرائت از دين ، نيز بر بستر ادله ي محكمي بنا شده و از پشتوانه ي نوعي قرائت فقهي نوين از دين برخوردار مي باشد. كه اتفاقا از اقبال عمومي بيشتري در جامعه بهره مند است. و جالب اينكه پيش قراول قرائت فقهي نوين از دين مبين اسلام حضرت امام (ره) و ياران و شاگردان خاص آن حضرت از قبيل شهيد بهشتي ، شهيد مطهري و ... هستند. كه عنايت به دلايل بعدالذكر ، بحث را روشنتر خواهد نمود.
1-    دليل اول : مطابق آيه شريفه « لا اکراه فى الدّین قد تَبَیّن الرّشدُ مِن الغىِّ...»( بقره - 256 ) وقتي خداوند تبارك و تعالي اجبار در پذيرش اصل دين را مردود مي داند . اجبار در پذيرش نحله اي و قرائتي خاص از دين به طريق اولي مردود و مذموم است. و ما طي دو دهه ي اخير شاهد حاكميت يك قرائت خاص بر شوراي نگهبان هستيم . و آن اينكه پس از قانوني شدن نظارت استصوابي در سال 1370 شمسي ، بعد از ارائه نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان از اصل 99 قانون اساسي ، تنها كساني حق ورود به مجلس خبرگان ، مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري را دارند ، كه پايبندي آنان به نوع نگاه ويژه و برداشت فقهي اعضاي محترم شوراي نگهبان از دين مبين اسلام احراز شده باشد. پس در اينجا تمام كساني كه توانمندي حضور در عرصه رقابت براي تصدي يكي از مسئوليت هاي سه گانه فوق را دارند. هرچند مسلمان باشند ، هرچند شيعه دوازده امامي باشند ، هرچند عالم باشند و هرچند .... ، ليكن با قرائت فقهاي معظم شوراي نگهبان از دين اسلام ذاويه علمي و تفسيري و فقهي داشته باشند . قادر به حضور در عرصه رقابت نخواهند بود . بلكه مجبورند ، اعمال خود را طوري سامان دهند كه پايبنديشان به آن قرائت خاص براي شوراي محترم نگهبان احراز گردد. و اين اجبار بي شك مردود است. و زمينه ي شيوع ريا و فرصت طلبي را فراهم مي نمايد.پس محروم سازي قشر عظيمي از جامعه از خدمات افرادي توانمند در مناصب مهم ملي نمي تواند قرين به صواب باشد.
2-    دليل دوم : در صورت استمرار چنين روندي ، هرچند از بنياد قانوني برخوردار باشد ، اما از حلقه ي معيوبي رنج مي برد ( اين حلقه از ديد طراحان قانون اساسي احتمالا مغفول مانده ) كه قادر است تا زمينه ي بازتوليد استبداد در جامعه را فراهم سازد. زيرا مطابق (اصل 91) قانون اساسي ، انتخاب فقهاي محترم شوراي نگهبان با مقام رهبري است. آنگاه همين فقها بايد صلاحيت افرادي را تاييد كنند كه قاعدتا بايد در مجلس خبرگان ، ناظر بر عملكرد رهبري باشند و در صورت مشاهده تخلفاتي از جانب رهبر ( در قانون اساسي نوع تخلفات پيش بيني شده ) وي را از مقام رهبري عزل نمايند. ( در اينجا بحث مصداقي نمي باشد.) حال چنانچه فردي در مقام رهبري قرار گيرد كه قرائت فقهي وي از دين با فقهاي شوراي نگهبان يكسان باشد. آنگاه قادر خواهند بود كه با يك هماهنگي بينشي ، مجلس خبرگاني با قرائت همسان خود از دين تشكيل دهند و سر انجام با همين ابزار عدم احراز و يا رد صلاحيت ، مجلسي (شوراي اسلامي ) تابع ديدگاه خود را برگزينند و رئيس جمهور نيز هاكذا ، رئيس دستگاه قضا نيز كه منصوب رهبر است. قواي نظامي ، انتظامي و امنيتي نيز كه در اختيار دارند. بي ترديد محصول چنين تركيبي ، هيچ نگاه غير همسان را بر نخواهد تابيد. و بستر حاكميت استبدادي سياه و قرون وسطايي بر جامعه را فراهم خواهدساخت. كه سرنوشتي بهتر از كليساي قرون وسطا و اتحاد جماهيري سوسياليستي شوروي سابق ( گوياي دو نوع حكومت ايدئولوژيك كه يكي ديني و ديگري ضد ديني است ) براي كشور و دين رقم نخواهد زد.
3-    دليل سوم : عدم تطابق قرائت ديني فقهاي معظم شوراي نگهبان با انديشه ها ي امام راحل  و مقام معظم رهبري است ، به رغم دفاع بنيادي بنيانگذار فقيد انقلاب رحمه الله عليه و مقام معظم رهبري از جايگاه شوراي نگهبان ، ما شاهد لغو برخي تصميمات اين شورا توسط اين دو بزرگوار هستيم. كه براي نمونه تنها به سه مورد اشاره مي كنم .
الف ) فلسفه تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يك تشكيلات بالادستي جهت اصلاح تصميمات شوراي نگهبان بود.( رفع اختلاف مجلس شوراي اسلامي با شوراي محترم نگهبان)
ب) دفاع حضرت امام از آقاي مهندس محمد سلامتي در مقابل آيت الله خزعلي از فقهاي وقت شوراي نگهبان كه با نقل قول از ديگران وي را كمونيست خوانده بود.
ج) دفاع مقام معظم رهبري از آقاي دكتر مصطفي معيين در انتخابات رياست جمهوري سال 84 كه شوراي نگهبان صلاحيت ايشان را رد كرده بود ولي با دستور رهبري صلاحيت آقاي معيين و يكي دو نفر ديگر تاييد شد.
4-    دلیل چهارم : بازده منفي اين نوع نظارت طي دو دهه ي گذشته . معمولا معيار سنجش شعار ها ، باورها و قوانين ، در وحله اول پذيرش اجتماعي و دوم بازده آنان است. شوراي محترم نگهبان از سال 1371 شمسي تا كنون طيف عظيمي از نيروهاي توانمند انقلاب را به اتهام عدم احراز صلاحيت و يا رد صلاحيت هاي فاقد سند معتبر ، از گردونه بهره مندي جامعه از علم ، دانش ، تقوا و تجربه آنان محروم ساخته ، حال پرسش اين است ، كه آيا شاخص هاي قابل سنجش از قبيل اعتماد عمومي به نظام ، اقتصاد و رفاه اجتماعي ، بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش ، سلامت اداري ، بيماري هاي اخلاقي اجتماعي و .... در جامعه ، بر اثرعملكرد مديران همراستا با باورهاي فقهاي محترم شوراي نگهبان طي اين دو دهه بويژه دهه اخير ارتقا يافته يا تنزل نموده است.اينكه شبانه روز در صدا و سيما بر طبل ترقي بكوبيم و مدعي فتح و تسخير قله ي قاف تمدن درعالم امكان باشيم ، واقعيات اجتماعي را تغيير نمي دهد.زيرا مردم به زندگي روزمره خويش مي نگرند و راجع به ما قضاوت مي كنند.
5-    دلیل پنجم : تضاد اين نحو تفسير ( نظارت استصوابي ) از اصل 99 قانون اساسي با مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي ، در پي بررسي كليه مباحث مطروحه در جلسات مجلس خبرگان قانون اساسي پيرامون نهاد شوراي محترم نگهبان ، نه تنها از چنين نظارتي مطلقا سخني به ميان نيامده ، بلكه عكس آن صادق است. براي نمونه :
الف) در جلد دوم از مشروح مذاكرات قانون اساسي ، جلسه سي و ششم كه پيرامون اصل 91 بحث مي شود ، آقاي جواد فاتحي از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي اظهار مي دارد « منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس با قانون است. اما از نظر پاسداري از اجراي قانون لازم نيست تذكر داده بشود. » كه در همانجا شهيد بهشتي رحمه الله عليه به عنوان نائب رئيس مجلس كه اداره جلسه را نيز بر عهده دارد مي فرمايد « ما در قوه مقننه هستيم اجرا را بايد دستگاه ديگري پاسداري كند و به آن هم مي رسيم . اين دو گروه ( فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان ) فقط كارشان كار يك كارشناس است، چه حقوقدانها چه فقها كارشان كار يك كارشناس است و جهت كارشناسي شان هم مشخص است ، يعني نه فقيه و نه حقوقدان در باره اينكه آيا اين قانون به صلاح مردم هست يا نيست حق اظهار نظر ندارند اين تشخيص با نمايندگان مردم است . فقط اينها به عنوان كارشناس نظر مي دهند اين چيزي را كه نمايندگان ملت به صلاح ملت تشخيس داده اند خارج از دائره شرع يا قانون اساسي نباشد بنا بر اين اين شورا ( شورای نگهبان ) صرفا شوراي كارشناسان براي تشخيص جهت معين است.»
ب) باز در همان جلسه وقتي به بحث پيرامون اصل مناقشه برانگيز 99 مي رسيم ، شهيد بهشتي كه رياست جلسه را نيز بر عهده دارد در توضيح " نظارت " در اين اصل مي فرمايد « ما مسئله اي داريم به عنوان همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي و همچنين انتخاب رئيس جمهور كه چيزيست شبيه همه پرسي كه چون انتخاب بوسيله عموم ملت و بطور مستقيم است در اين موارد خواسته شده كه نظارت بر اين قسمت صرفا در اختيار دولت يا رئيس جمهور قبلي نباشد بلكه يك مقام مقننه اي يعني يك مقامي كه دور از مسائل اجرائي و دور از حب و بغض هايي است كه در اجرا پيدا مي شود او هم بر اين قسمت نظارت كند براي اينكه اين مقام مشخص بشود در مطالعات قبلي به اين نتيجه رسيديم كه مناسب ترين آن همين شوراي نگهبان است....» همانگونه كه ملاحظه مي شود بر دو نكته در اين بخش تاكيد شده است . اول اينكه نظارت و اجرا دو مقوله ي جداگانه هستند. و دوم اينكه نهاد ناظر بايد بي طرف باشد. كه متاسفانه هر دو مورد توسط شوراي محترم نگهبان طي سالهاي اخير نقض شده است. اولا شوراي محترم نگهبان كه بايد مرجع و ملجا دادخواهي رد صلاحيت شدگان توسط دولت باشد ، خود در کسوت دستگاه اجرايي دست به رد صلاحيت هاي گسترده زده است. يعني كساني را هم كه توسط دستگاه اجرائي تاييد شده اند به وفور توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت شده اند. و ثانيا از بي طرفي خارج شده و تعدادي از اين فقهاي معظم عضو شورا در قالب حمايت از يكي از كانديداهاي رقيب علنا به تبليغ پرداخته اند كه براي نمونه مي توان به انتخابات رياست جمهوري سال 88 اشاره كرد كه اين اعضا به نفع كانديدايي خاص عملا وارد رقابت تبليغاتي شدند. و اين با روح رسالت پيش بيني شده براي اين نهاد توسط قانونگذار اساسي در تضاد آشكار است.
ج) همچنين در ادامه همين جلسه سي و ششم بررسي پيش نويس قانون اساسي در مجلس خبرگان ، در ادامه بحث نظارت در اصل 99 جالب است به بخشي از اين گفتگوها توجه فرماييد .
شيخ حسينعلي رحماني - « در اول اصل نوشته شده " شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور و مراجعه به آراء عمومي " و بعد در آخر نوشته شده است " براي اجرا به شوراي نگهبان تسليم مي شود " اين موهم اين است كه شوراي نگهبان در اينجا نقش قوه مجريه را ايفا مي كند مي خواستم صريح تر از اين نوشته شود كه معلوم باشد مي تواند نظارت كند و اجرا را بر عهده ديگران بگذارد. يا اينكه مي فرماييد اينجا تخصيص خورده است و اجرا با شوراي نگهبان است. اين موهم است بايد صريحتر باشد.»
رباني شيرازي –« اول بايد توضيح داده شود كه مراد كدام است اجرا است يا نظارت است »
نائب رئيس ( شهيد بهشتي ) – « نظارت است »
رحماني –« اجرا بر عهده كيست اين هم بايد معلوم باشد و الا ابهام دارد »
نائب رئيس ( شهيد بهشتي ) –« در حقيقت آقاي رحماني سوالي را مي فرمايند كه ناچاريم مسئله را از هم باز كنيم . سوال اين است كه تقاضاي برگزاري رفراندم و همه پرسي براي اجرا آيا بايد به شوراي نگهبان يا به رئيس جمهور و يا به دولت داده شود . چون آن چيزي كه در دو سطر اول داشتيم راجع به نظارت اينها بود. كه كاملا مفهوم بود مجري هم كه مسلما دولت است . يعني كارهاي اجرايي همه پرسي كه خيلي وسيع است و همانطور كه در اين تجربه اي كه داشتيم ملاحظه فرموديد . بنا بر اين در اينكه مجري دستگاه دولت است بحثي نيست . شوراي نگهبان هم كه نمي تواند مستقيما دستوري به دستگاه اجرايي بدهد بنا بر اين اجرا بايد بر عهده رئيس جمهور يا دولت باشد. »
در بخش هاي پيش گفته دو نكته حياتي در فرمايشات شهيد بهشتي به عنوان رئيس جلسه و جمع بندي كننده ي مباحثات نهفته است كه تاكيد مجدد بر آن خالي از لطف نيست و موضوع را روشنتر مي كند . در فرازي از اظهارات شهيد بهشتي در قسمت ( الف ) آمده است " فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان فقط كارشان كار يك كارشناس است ، چه حقوقدانها چه فقها كارشان كار يك كارشناس است و جهت كارشناسي شان هم مشخص است ، يعني نه فقيه و نه حقوقدان در باره اينكه آيا اين قانون به صلاح مردم هست يا نيست حق اظهار نظر ندارند اين تشخيص با نمايندگان مردم است ." و در بخش (ج) ديديم كه باز شهيد بهشتي مي فرمايد " بنا بر اين در اينكه مجري دستگاه دولت است بحثي نيست . شوراي نگهبان هم كه نمي تواند مستقيما دستوري به دستگاه اجرايي بدهد بنا بر اين اجرا بايد بر عهده رئيس جمهور يا دولت باشد. " پس در اينجا جاي ترديدي باقي نمي ماند كه نظر قانونگزار عدم دخالت شوراي نگهبان در تاييد و رد صلاحيت ها كه صرفا يك امر اجرائيست ، بوده است.
6-    دلیل ششم : تضاد نظارت استصوابي با برخي از اصول قانون اساسي :
الف ) تضاد با بندهاي " هشتم و نهم " اصل " سوم  " قانون اساسي ، به شرح زير
« اصل سوم - دولت‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير به‏ كار برد:
بند 8 -مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏.
‎‎‎‎‎‎بند 9 - رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏،در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ مادي‏ و معنوي‏. »
آنچه كاملا روشن است ، نظارت استصوابي باعث محروم شدن قشر عظيمي از جامعه از حق انتخاب شدن و انتخاب نمودن در راستاي مشاركت در سرنوشت خويش شده است. و همچنين زمينه تبعيض ناروا در بهره برداري از امكانات موجود مادي و معنوي در جامعه را فراهم نموده است. و اسفناك تر اينكه شوراي محترم نگهبان پاسخگوي چرايي رد صلاحيت هاي سياسي خود نيز نمي باشد. براي مثال نگارنده كه در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي كانديداي حوزه " بوشهر - گناوه – ديلم " بوده و به اتهام ضد ولايت فقيه رد صلاحيت شده ، با گذشت اين چند سال هنوز موفق به گرفتن پاسخ چگونگي رسيدن شوراي نگهبان به اين باور نشده است. و هيچ مرجعي نيز جز خداوند تبارك و تعالي جهت دادرسي وجود ندارد.
ب) تضاد با " اصل 37 " قانون اساسي ، كه به اصل برائت معروف است.
- اصل 37 : « اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابتگردد.» هر چند رئيس محترم دستگاه قضا اخيرا در اظهاراتي حيرت انگيز فرمود : « آملی‌ لاریجانی: "اصل بر برائت است" حرف عوامانه است/ "ما عدم احراز صلاحیت نداریم" حرف باطل و غلطی است .» ( عصر ايران – 2/6/94)اما براستي مگر محروم ساختن فردي از حق و حقوقي قانوني ( انتخاب شدن ) نامي جز مجازات مي توان بر آن نهاد.؟ و اگر مجازات است ، مرتكب مگر نبايد مجرم باشد تا مجازات او محروم ساختن وي از حقي قانوني باشد.؟ ، و اگر محروم ساختن فرد يا جمعي از حق انتخاب شدن ، مجازات نيست ، پس نام قانوني آن چيست و در كدام قانون موضوعه كشور از آن ياد و نام برده شده است.؟
مطابق قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه مصوب مجلس شوراي اسلامي است و مورد تاييد شوراي محترم نگهبان نيز قرار گرفته و لازم الاجرا مي باشد شرايط انتخاب شوندگان به قرار زير ذكر شده است:
« ‌ماده 28 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1 - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.

2  -تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

3  -ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.

4  -داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد و يا معادل آن.[17]

5  - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.

6  -سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي.

7  -حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام. »
آنچه بيش از ساير بندهاي اين ماده مورد مناقشه قرار دارد ، بندهاي اول و سوم است . كه عمده رد صلاحيت هاي سياسي بر مبناي همين دو بند صورت مي پذيرد. آنچه مورد پرسش اساسي است ، اين است كه شوراي محترم نگهبان با كدام اشل اندازه گيري ميزان پايبندي داوطلب به اين دو بند را اندازه گيري مي كند.؟ وقتي خداوند تبارك و تعالي ورود به جرگه ي اسلام و مسلماني را اداي شهادتين به لسان مي داند ، آيا مجلس شوراي اسلامي مقدس تر از اسلام است كه شوراي نگهبان اقرار به لسان و مكتوب كردن اين اقرار مبني بر پايبندي به بندهاي پيش گفته در فرم ثبت نام داوطلبی مجلس شورای اسلامی را نمي پذيرد.؟ آيا اثبات پايبندي به اصل ولايت فقيه بهايي بالاتر از جان داوطلب مي طلبد.؟ كمااينكه بسياري از داوطلبان رد صلاحيت شده در سال هاي اخير از رزمندگان و جانبازان جنگ تحميلي هستند كه به نداي ولي فقيه لبيك گفته جان خود را در طبق اخلاص نهاده اسماعيل وار با پاي خود به قربانگاه شتافته اند.
7-    دلیل هفتم : حراست گزينشي اعضاي محترم شوراي نگهبان از اصول قانون اساسي .
الف ) براي نمونه در اصول 19 ، 20 و 107 قانون اساسي برابري آحاد جامعه در برابر قانون به رسميت شناخته شده و بر آن تاكيد شده است. براي مثال در فراز پاياني اصل 107 مي خوانيم « .... رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است‏.» حال که قانون اساسي رهبر را با ساير افراد جامعه در برابر قانون برابر قرار داده است چند پرسش پيش مي آيد : آيا فقهاي معظم شوراي محترم نگهبان هم مثل رهبر با ساير احاد جامعه از حقوقي مساوي برخوردارند.؟ اگر آري ، آيا شوراي نگهبان نهادي قانوني و عضو پيكره ي قانوني جمهوري اسلامي مي باشد.؟ اگر آري ، پس چرا اين اعضاء محترم از شمول قانون بازنشستگي خارجند.؟ چرا وقتي يك استاد برجسته ي فيزيك ، رياضي ، تاريخ و ...، در دانشگاه هاي ما شمول قانون بازنشستگي است ، اعضاي محترم شوراي نگهبان تا هر سني آزادند كه در مسند امور باقي بمانند.؟ آيا اين تعرض به اصول سه گانه فوق الذكر نيست.؟ آيا قانون اساسي تنها بر اصل 99 استوار است كه شوراي محترم نگهبان مصر به حراست و اجراي استصوابي آن است.؟
ب) در اصل 34 قانون اساسي مي خوانيم : «
دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ مي‏ تواند به‏ منظور دادخواهي‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اين‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچكس‏ را نمي‏ توان از دادگاهي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.»
حال پرسش اين است ، كه آيا رد صلاحيت شدگان حق شكايت از فقهاي معظم شوراي محترم نگهبان را دارند.؟ اگر آري آيا اين فقها توسط قوه محترم قضائيه احضار و استنطاق خواهند شد.؟ و باز اگر آري آيا رايي در اين زمينه بدون در نظر گرفتن جايگاه حقوقي اين بزرگان صادر خواهد شد.؟ اگر آري نگارنده اولين شاكي فقهاي وقت شوراي نگهبان در اتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
براستي آيا شوراي محترم نگهبان در صورت اقامه دعوي عليه اين شورا ، به دفاع از اصل 34 و در حمايت از شاكي ، همانگونه كه از اصل 99 دفاع مي كند قيام خواهد كرد.؟
ج) در اصل بيست و سوم قانون اساسي مي خوانيم :
« تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نمي توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقيده‏ اي‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.»
پرسش اينجاست كه وقتي مطابق اين اصل تفتيش عقايد ممنوع است ، شوراي نگهبان به چه حقي حتي به اقرار به لسان و مكتوب نمودن پايبندي داوطلب به برخي باورهاي پيش شرط كاندياتوري مجلس شوراي اسلامي رضايت نمي دهد و بعضا اظهار مي دارد كه صلاحيت فلاني احراز نشده است.
هر چند نظارت استصوابی شورای محترم نگهبان همانگونه كه در صدر آمد بر بستر اختيارات قانوني بنا شده است . اما با عنايت به ادله ي فوق الذكر ، اين نحو نظارت كه اصل را بر عدم صلاحيت افراد مي گذارد مگر اينكه خلاف آن ثابت شود ، به باور اين كمترين با روح دين ، مذاكرات خبرگان پيش نويس قانون اساسي ، انديشه هاي امام راحل به عنوان معمار انقلاب و خرد جمعي در تضاد آشكار است.
راهكار:
الف) فقهاي معظم شوراي محترم نگهبان بايد بپذيرند كه قرائت آنان از مباني دين مبين اسلام ، نه اولين تفسير و تلقي از دين است و نه آخرين آن خواهد بود و مي تواند قرائتي نادرست باشد. و تاريخ فقه شيعه سرشار از تضارب تلقي ها و قرائت هاي گونه گون از دين مبين اسلام است. كه براي نمونه مي توان به تضارب تلقي دو تن از اعاظم فقه شيعه يعني شيخ صدوق و شاگردش شيخ مفيد در آثار ارزشمند آنان يعني رساله الاعتقادات و تصحيح الاعتقادات اشاره نمود. كه حكايت از تقابل دو مكتب فكري نقلي قم و عقلي بغداد دارد.
و امام راحل رحمه الله عليه راه بازگشت را بر اين بزرگان باز گذاشته است . آنجا كه مي فرمايد : « فقهاي شوراي نگهبان واعضاي شورايعالي قضائي هم بايد اين طور باشند كه اگر در مسئله اي اشتباه كردندصريحا بگويند اشتباه كرديم و حرف خود را پس بگيرند، ما كه معصوم نيستيم .» ( صحيفه نور جلد هجدهم – صفحه( 241
ب) مراجعه به آراء عمومي ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راه برون رفت از منازعات بر سر منافع ملي را باز گذاشته است . ما در اصل 177 قانون اساسي داريم كه هر نوع تغيير در قانون اساسي بايد به تاييد ملت برسد. حال كه تفسير شوراي محترم نگهبان از اصل 99 قانون اساسي مورد مناقشه جمع كثيري از صاحب نظران اعم از حوزوي و دانشگاهي و توده مردم قرار گرفته است. بهتر است اين نظريه تفسيري كه در واقع تغيير محتوايي در يكي از اصول قانون اساسي ايجاد نموده به راي ملت گذاشته شود.زيرا امام راحل به عنوان معمار انقلاب مي فرمايد:
 « ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي به ملتمان بكنيم . و اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم . ما تابع آراي ملت هستيم . ملت ما هر طور راي داد ما هم ازآنها تبعيت مي كنيم . ما حق نداريم . خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است ، پيغمبراسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم .» ( صحيفه نور جلد 11 صفحه 34)
و باز در كلام امام داريم كه :
« همان‏طور که بارها گفته‏ام، مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند، و هیچ فرد و یا گروه و دسته‏ای حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارند. جامعۀ اسلامی ایران، که با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری اسلامی و ارزشهای والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته‏اند و به این بیعت و پیمان بزرگ وفادار مانده‏اند، مسلّم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح را دارند.» ( صحيفه نور جلد 21 بيانيه مورخ 11/1/67 )
در پايان صاحب اين قلم با عنايت به تجربه موفق بشر از انتخابات آزاد ، و نقش و جايگاه آزادي انتخاب در قرآن كريم ، نهج البلاغه و ساير متون ديني و همچنين كلام امام راحل از يك سو و شرايط حاكم بر منطقه و جهان بر اين باور است كه مسير انتخابي شوراي محترم نگهبان نيازمند تجديد نظر مصلحانه است. و تداوم اين مسير را به نفع ملت ، اسلام و نظام نمي داند. از طرفي نيز مدعي انعقاد كلام آخر نيستم و بي ترديد بر اين نوشتار ايراداتي وارد است كه اميد مي رود از سوي منتقدان منصف مورد كالبد شكافي و اصلاح واقع گردد. از آنجايي كه نگارنده با افتخار خود را شاگرد مكتب فكري امام راحل (ره) مي داند ، تنها به دليل تعهد و تكليف ديني و ملي كه احساس نموده و مي نمايد ، اقدام به نگارش مطلب نموده است. و در انتها با كلام امام همگان را به خداي قادر مي سپارم .
« اشتباهات را هميشه بايد گفت . اشتباهات را كسي نمي تواند [ناديده بگيرد] من كه نمي گويم بايد هر كسي اشتباه كرد شما تبعيت بكنيد! اشتباهات را بايد بگوييد. همه آزادند در گفتن . بنويسند، بگويند، در روزنامه ها بنويسند.»( صحيفه نور جلد شـشم - صفحه  153)/ج
*كارشناس ارشد مهندسي محيط زيست
فعال سياسي اصلاح طلب