
اتحادخبر-سرویس سیاسی/ دکتر عبدالرسول عمادی: ناباوری تحلیلی از نتایج انتخابات 24 خرداد 92 وضعیتی که آگاهان از اوضاع سیاسی اجتماعی ایران نسبت به آینده ی کشور داشتند را می توان به لحاظ روان شناختی با عبارت "درماندگي آموخته شده" تعبیر کرد. هشت سال حاکمیت بلامنازع جریانی که تمام سیاست ها و برنامه هایش در راستای تخریب اقتصاد سیاست و فرهنگ ایران زمین بود
دکتر عبدالرسول عمادی
ناباوری تحلیلی از نتایج انتخابات 24 خرداد 92 وضعیتی که آگاهان از اوضاع سیاسی اجتماعی ایران نسبت به آینده ی کشور داشتند را می توان به لحاظ روان شناختی با عبارت "درماندگي آموخته شده" تعبیر کرد. هشت سال حاکمیت بلامنازع جریانی که تمام سیاست ها و برنامه هایش در راستای تخریب اقتصاد سیاست و فرهنگ ایران زمین بود و هر گونه حرکت در جهت اصلاح این روند نیز توسط کلیت حاکمیت تقبیح و محکوم می شد. تعطیل نظام برنامه ریزی کشور و برداشتن هر گونه لجام از سر دولت تا بتواند به هر نحو که دوست دارد منابع را هزینه کند و نتیجه اش تخریب اقتصاد کشور به نحو گسترده سقوط ارزش پول ملی،گسترش بی رویه فساد، دزدی و اختلاس حاکم شدن روابط سخیف باندی به جای ضوابط و شایستگی ها در مدیریت کشور، پشت پا زدن به هر گونه چارچوب قانونی که باب طبع رئیس دولت نباشد به نحوی که رئیس دولت های نهم و دهم رسما اعلام می کرد که قوانینی را که خود به مصلحت ببیند اجرا می کند و نه قوانین مصوب مراجع قانونی را و در همین راستا هر قانونی را به هر نحو که دوست داشت دست کاری کرد نمونه اش قانون هدفمندی یارانه ها که آنچه توسط آن دولت به اجرا در آمد فاصله بسیاری با قانون مصوب مجلس داشت .
تخریب جایگاه ایران در عرصه بین المللی و بر باد رفتن همه ی آنچه با تلاش دیپلمات های مجرب و ماهر در دولت های دوره ی اصلاحات به دست آمده بود و حاصل آن صدور قطعنامه های تحریمی فلج کننده علیه ایران در مراجع بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه ی اروپا و کنگره و دولت ایالات متحده ی آمریکا بود. و هزاران مصیبت دیگر که از قبل حاکم شدن یک جریان انحرافی که سرمایه های عظیمی را در حوزه های منابع مادی ،انسانی و سرمایه های اجتماعی بر باد داد و راه برون رفتی هم متصور نبود وضعیتی را به وجود آورده بود که هر تغییری در آن با ناباوری تحلیل و تلقی می شد. در سال های آخر این دوره ی هشت ساله تخریب منابع کشور زمزمه های رئیس دولت برای تداوم حضور خود و باندش تبدیل به اعلام های رسمی می شد به نحوی که در سخنرانی 22 بهمن سال 91 نیز رئیس دولت از تشکیل دولت بهار سخن گفت و استقرار این دولت را قریب الوقوع دانست و با توجه به این که این جریان از هیچ کاری در جهت تحقق امیال و خواسته هایش ابا نداشت وضع آینده بهتر از حال تصور نمی شد و بسیاری بر این باور بودند که علیرغم نارضایتی هایی که در ظاهر از سوی برخی از عناصر جناح حاکم در جمهوری اسلامی نسبت به عملکرد احمدی نژاد و باندش ابراز می شد ولی در نهایت آنها احتمالا به تداوم حضور این جریان رضایت دهند. رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشائي کاندیدای دولت در انتخابات جریان انحرافی را نسبت به نتیجه انتخابات بی موضع کرد و در این شرایط زمینه برای فعالیت تحول خواهان فراهم شد. هشیاری جریان منتقد اعم از اصلاح طلبان و میانه روها و ائتلاف آنها در فاصله ی چند روز مانده تا برگزاری انتخابات کفه ی ترازو را به سمت این جریان متمایل کرد اما به نظر من تا روز انتخابات نیز این ناباوری و بهت وجود داشت و کمتر کسی نتیجه متفاوتی را برای سرنوشت قوه ی مجریه حدس می زد.
انتخاب دکتر حسن روحانی به دلیل قابلیت های شخصیتی خاص ایشان بهترین نتیجه ای بود که می توانست پس از یک دوره ی طولانی بی تدبیری به نجات کشور بینجامد. او با تشخیص مساله ی اصلی شعار خود را تدبیر و امید قرار داد . دو مقوله ای که در آن هشت سال عقربه های سنجش آنها به صفر متمایل شده بود. امید مردم به اصلاح و بهبود وضعیت در اقتصاد و سیاست به حداقل رسیده بود و بی تدبیری و تخریب حاکمیت قانون و گسترش هرج و مرج در مدیریت کشور به جاهای خطرناکی رسیده بود. همان گونه که حماسه ی حضور مردم در انتخابات دوم خرداد هفتاد و شش شرایط سختی را از سر کشور به خوبی گذراند و بن بست های زیادی را در سیاست های داخلی و بین المللی گشود باید انتخابات خرداد 92 را نیز سرآغاز بازگشت به دوران هایی از آرامش و رونق در نظام جمهوری اسلامی به شمار آورد.
آیا گفتمان اعتدال در کشور نهادینه شده است؟
گفتمان اعتدال گم شده ای بود که در انتخابات خرداد 92 و با رای مردم به شخصیتی اعتدالی چون دکتر روحانی رخ نمود و فضای سیاسی اجتماعی ایران را از امید به آینده سرشار کرد. ترجمان این گفتمان در فضای اجتماعی رفتن به سمت آزادی های مصرح قانونی و آزادی شهروندان در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بود. در فضای سیاسی اقتضای این گفتمان فعال شدن احزاب سیاسی اعم از اصول گرا و اصلاح طلب و سایر احزاب و گروههای شناسنامه دار قانونی و حق نقد توام با تکریم و حفظ حرمت نهادها و اشخاص تلقی شد.
در مدیریت کشور این گفتمان اقتضای بهره گیری از همه ی توان مندی های منابع انسانی کشور با قطع نظر از سلیقه ها و نظرگاه های سیاسی آنان بود به نحوی که آقای دکتر روحانی در جلسه ی تقدیر از فعالان ستادهای انتخاباتی خود به تصریح تاکید کرد که در نظام مدیریت دولت اعتدالی از اصلاح طلبان اصول گرایان و اعتدال گرایان بهره خواهد گرفت.
در حوزه ی سیاست خارجی می توان این گفتمان را به بازگشت به فضای تعامل منطقی با جهان تعبیر کرد. تلاش در بازیابی و حفظ منافع ملی از دست رفته در اثر افراط گرایی ها و رفتارهای غیر عقلانی گذشته و باز کردن باب گفت و گوی برابر در جهت تامین حداکثر منافع ملی و قائل شدن به رویکرد برد برد در گفت و گوها ی بین المللی و منطقه ای که نماد آن را می توان در گفت و گو های ناظر به حل چالش هسته ای ایران مشاهده کرد.
در حوزه های عمل دیگر نیز می توان این رویکرد اعتدالی دولت یازدهم را ترجمه کرده و آثار و تبعات این سیاست را به بحث گذاشت و میزان توفیق دولت را در هر یک از آنها به مدد شواهد مورد تحقیق و تتبع قرار داد. برای پاسخ به سوال صدر این نوشته باید موانع نهادینه شدن فرهنگ اعتدال را بر شمرد و سهم و نقش هر یک از این موانع را در این مسیر به درستی نشان داد.
اولین مانع در این مسیر شتاب زدگی و توقع تحقق یک خصلت فرهنگی دیر یاب در زمان اندک است . به دلیل فرهنگی بودن این مقوله ظرف زمانی لازم برای رسیدن به چنین هدفی یقینا ظرفی بزرگ و معتنابه است. دومین مانع حاکمیت فرهنگ افراط در اذهان بخشی از شاغلان و فعالان سیاسی و اجتماعی است. سال هاست که گروههای فشار غیر قانونی به اشاعه فرهنگ افراطی گری در ایران مشغولند این جماعت از افراط و تند روی به عنوان روش و ابزار دست یابی به خواسته های نا مشروع خود بهره می گیرند و در این راه موفق نیز هستند و طبیعی است که به سادگی از این ابزار دست برمی دارند افراط گرایی و دوری از اعتدال در لفافه ی دفاع از ارزش های مذهبی و با گرفتن ژست دین گرایی و داشتن غیرت یا درد دینی از آفات و آسیب های تحقق فرهنگ اعتدال گرایی است و غلبه بر این مهم کار بسیار سختی است زیرا بخش هایی از حاکمیت سیاسی نیز در ایران برای رسیدن به اهداف از این روش ها و اشخاص بهره می گیرد و مبارزه ی با آن پیچیده است. این روش مانع از تحقق فرهنگ اعتدال گرایی در جامعه ی ایران است و قوه مجریه نیز به تنهایی از پس علاج این آسیب بر نمی آید.
به عنوان مثال افراط گرایان در سیاست خارجی بدون توجه به لزوم گفت و گو در جهت تامین منافع ملی به توقف مذاکرات در حوزه ی انرژی هسته ای تاکید می کنند و علنا با سیاست های دولت مخالفت می کنند و مورد حمایت نیز واقع می شوند و جالب است که هدف آنها نیز شکست سیاست اعتدال گرایی و تداوم وضع افراطی گذشته است. به نظر من دولت یازدهم برای حاکم کردن روح عقلانیت و اعتدال در جامعه ی ایران راه طولانی ای در پیش دارد و اولین گام این دولت باید گرفتن تریبون های رسمی از دست افراط گرایان باشد./ ا.ح.