کد خبر: 44190 ، سرويس: استان بوشهر
تاريخ انتشار: 08 ارديبهشت 1394 - 17:37
اختصاصی اتحادجنوب/ جدیدترین اخبار از بی سابقه ترین پرونده قضایی تاریخ استان بوشهر:
5600 مالباخته در پرونده مضاربه صوری/ ضرب العجل 72 ساعته بازپرس به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری+ تصاویر

اتحادجنوب: سهم استان های مختلف در پرونده مضاربه صوری/ضبط 40 هزار حواله و چک از متهم ردیف اول این پرونده/سود کلان 160 نفر در این پرونده/شروع پرداخت وجوه به مالباختگان/بالاترین و پایین ترین پرداختی مردم به متهم/زمان صدور حکم متهم از زبان قاضی پرونده/هیچ فعالیت تجاری از متهم کشف نشده است.....

اتحادجنوب- سیده هدیه بیت سیاح: بازپرس ویژه پرونده اختلال در نظام اقتصادی کشور در نشست مطبوعاتی خود که امروز سه شنبه 8 اردیبهشت ماه در محل دادگستری کل استان بوشهر برگزار کرد گفت: پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور بی‌سابقه‌ترین و بی‌نظیرترین پرونده تاریخ قضایی بوشهر است، که امیدواریم بعد از این شاهد چنین پرونده هایی نباشیم.

 

سهم استان های مختلف در پرونده مضاربه صوری

وی این پرونده را یکی از بی نظیرترین پرونده های کشور دانست و عنوان داشت: شاکیان متعددی از استان های بزرگ کشور در این پرونده وجود دارد.

محسن مقدس اظهار داشت: بیشترین شاکیان به ترتیب از استان های بوشهر، فارس، کهکیلویه و بویر احمد، ، قم و خوزستان بودند که حجم کلانی از پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده اند.

 

5600 مالباخته در پرونده مضاربه صوری

وی از وجود 5600 مالباخته در پرونده مضاربه صوری خبر داد و افزود: پس از نام نویسی و برآورد کل مبالغ مالباختگان،  مبلغ 167 میلیارد و 500 میلیون تومان به عنوان کل مبلغ خسارت دیدگان این پرونده اعلام شد که پس از تحقیقاتی که از 5600 مالباخته صورت گرفت این آمار به 122 میلیارد تومان تقلیل یافت که این آمار نشان داد برخی از افراد مبلغ واقعی مبالغ را اعلام نکرده بودند.

 

 ضبط 40 هزار حواله و چک از متهم ردیف اول این پرونده

معاون دادستان بوشهر پرونده مضاربه صوری را یکی از تکان دهنده ترین پرونده های قضایی دانست و عنوان داشت: در این بررسی ها، 40 هزار چک و حواله از متهم ردیف اول این پرونده ضبط شد.

وی ادامه داد: این چک ها و حواله ها از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از استان بوشهر به وی داده شده بود   که دست وی را برای فعالیت هایش باز تر کرده بود.

بازپرس ویژه پرونده اختلال در نظام اقتصادی کشور بیان داشت: این موسسات و بانک ها در طول فعالیت متهم ردیف اول، 8 هزار فقره دسته چک 50 برگی به وی داده اند، طوری که فقط یک موسسه 23 هزار حواله در اختیار وی گذاشته بود.

 

سود کلان 160 نفر در این پرونده

وی ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته از این چک ها و حواله ها، مشخص شد که 160 نفر در این پرونده، سودهای کلانی برده اند و بالاترین سود دریافتی مربوط به فردی بود که 7 میلیارد تومان چک پاس شده از متهم داشت که حداقل 20 درصد این هفت میلیارد تومان سود است.

وی خاطر نشان کرد: برخی از این افراد با مظلوم نمایی و تشویش برخی از مسئولین سعی در عدم پرداخت سودها را دارند اما هشدار می دهم از مظلوم نمایی و تشویش اذهان برخی از مسئولان دست برداشته و بدانند اقدام آنها، تلاش برای عدم بازگرداندن سودهای نامشروع بوده و تحت پیگیرد قضایی قرار خواهند گرفت.

مقدس افزود: در این بین کسانی را شناسایی کردیم که اصلاً در زمان ثبت نام مال‌باختگان، ثبت‌نام انجام نداده بودند، اما وجوهی از متهم دریافت کرده بودند و در پرونده نیز اسمی از آنان به عنوان مال‌باخته وجود ندارد.

وی افزود: علاوه بر این افراد، کسانی نیز بودند که سودهای خردی دریافت کرده و در این پرونده نیز نام نویسی نکرده بودند که حدود هزار نفر  می باشند.

 

ضبط 20 میلیارد و 500 میلیون تومان از متهم ردیف اول پرونده

معاون دادستان بوشهر ادامه داد: در این بررسی ها 20 میلیارد و 500 میلیون تومان از متهم ردیف اول پرونده ضبط شد که با استفاده از این مبلغ، مقداری از مبالغ مالباختگان پرداخت شد.

وی گفت: زمانی که وی دستگیر شد، نقدینگی حساب بانکی اش 10 میلیارد و خودروهای موجود در نمایشگاهش 2 میلیاردتومان بود، اما دستگاه قضایی با پیگیری هایی که داشت و وجوهی که توسط برخی از دریافت کنندگان سودهای کلان مسترد شد، نقدینگی متهم را به 20 میلیارد و 500 میلیون تومان رساندیم.

 

شروع پرداخت وجوه به مالباختگان

مقدس اظهار داشت: با توجه به میزان کل مبلغ خسارت مالباختگان و ضبط 20 میلیارد و 500 میلیون تومان از متهم ردیف اول، مقرر گردید تا یک ششم مبالغ مالباختگان به آنان پرداخت گردد.

وی اولویت پرداخت پول به مالباختگان را بدین شکل اعلام کرد: اولویت اول با کسانی بود که در این پرونده بین 800 هزار تومان الی 100 میلیون تومان خسارت دیده بودند و خسارت های 100 الی 200 میلیون تومانی در اولویت دوم قرار داشت.

  بازپرس ویژه پرونده اختلال در نظام اقتصادی کشور اعلام داشت: از تاریخ 16 اسفند ماه 93 پرداخت وجه به مالباختگان آغاز و  به 627 نفر وجوهی پرداخت شد.


بالاترین و پایین ترین پرداختی مردم به متهم
وی در خصوص میزان پرداختی ها به متهم گفت: پس از ثبت نام افراد مشخص شد بالاترین مبلغ پرداختی به متهم 900 میلیون تومان به صورت نقدی بوده و پایین ترین مبلغ پرداختی از سوی مردم نیز 800 هزارتومان در هفته های قبل از دستگیری وی می باشد.

 

هیچ فعالیت تجاری از متهم کشف نشده است
مقدس تاکید کرد:  تاکنون هیچ فعالیت تجاری غیر از یک مرغداری که در سال 82 خریده از متهم کشف نشده، و اقدام وی مضاربه صوری برای ادامه پرداخت هایش بوده، به نحوی که اقدام به خرید و فروش خودرو می کرده و از طرفی خودروها را از مردم با قیمت بالاتر دریافت و با قیمت پایین تر و وعده دریافت چند ماهه می فروخته تا به این شکل روند پرداخت هایش ادامه یابد.

 

ضرب العجل 72 ساعته بازپرس به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

وی مهمترین عامل متوقف شدن پرداخت پول به مالباختگان را عدم همکاری برخی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری بیان کرد و گفت: بر خلاف دستور قضایی که آذر ماه سال 93 صادر شد، و بر اساس آن بانک ها و موسسات مالی موظف بودند همه حواله ها و چک های باطله این متهم را به دادگستری ارائه دهند، برخی از آنان با ما همکاری نکردند و از طرفی دیگر اخیرا 1300 چک دیگر مربوط به متهم کشف کرده ایم که نام برخی از افرادی که در لیست پرداختی ما بوده اند هم به چشم می خورد.

معاون دادستان بوشهر تاکید کرد: این اقدام برخی از بانک ها و موسسات مالی در روند پرداخت وجوه اخلال ایجاد کرد، ولی از همینجا اعلام می کنم اقدام صورت گرفته چون غیرقانونی و برخلاف دستور قضایی بوده و آنها فرصتی هم از ما برای بررسی بیشتر نخواسته بودند، منجر به پیگرد قضایی مدیران برخی این موسسات شده است که برخی از آنها نیز به قید ضمانت آزاد هستند.

قاضی مقدس گفت: امروز طی ابلاغی 72 ساعت به بانک ها و موسسات مالی مهلت داده شده تا مابقی اسناد و چک های مرتبط با متهم ردیف اول پرونده را تحویل دهند،  چون بازرسی های ما ادامه دارد و پیش بینی می کنیم چک یا حواله هایی دیگری از وی مانده باشد، در صورت دستیابی به این موارد، برای برخورد با متخلفانی که دستور قضایی را اجرا نکرده اند، با هیچ کس تعارف نخواهیم داشت .

زمان صدور حکم متهم از زبان قاضی پرونده
قاضی مقدس در خصوص زمان صدور حکم متهم ردیف اول این پرونده گفت: دستگاه قضایی این امکان را داشت که قاطعانه حکم وی را صادر و اجرا نماید، اما به دلیل پیچیده بودن پرونده و تلاش برای رسیدن به چک های دیگری از وی که دریافت کنندگان سودهای کلان را نشان می دهد و می توان با آنها به حقوق مردم رسید، حکم وی صادر نشد.

وی خاطر نشان کرد: درباره صدور حکم وی نمی توانم زمان دقیقی رااعلام کنم، اما به عنوان قاضی پرونده تمام تلاش خود را برای استرداد و جبران خسارت مردم بکار خواهم گرفت.


مردم به شایعات توجه نکنند
مقدس تاکید کرد: مردم به شایعات توجهی نکنند و صرفا به اظهارات و اطلاعیه های مقامات قضایی توجه کرده و بدانند در راستای تحقق حقوق آنان ایستاده ایم.

وی ادامه داد: امیدواریم با بررسی این چک ها، تا دو هفته آینده پرداخت ها از سر گرفته شود.

 






 

لينک خبر:
https://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/44190