مهدیه امیری
اشاره: مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشور ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده است. در فرمان مشروطیت از مجلس ایران هم به عنوان مجلس شورای ملی و هم مجلس شورای اسلامی نام برده شده است. در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوی اسلامی پیش از بازنگری نام این نهاد مجلس شورای ملی بوده است. مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه ابلاغ می‌شوند. در برخی مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد که در خواست این مراجعه به آراء عمومی نیز باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. مجلس ایران از سایر قوا مستقل است و به‌طور قانونی نباید هیچ اثرگذاری از بیرون بر تصمیمات مجلس وجود داشته باشد. هم‌اینک در دوره نهم مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر است و ریاست این دوره از مجلس به عهده علی اردشیر لاریجانی است.)ویکی پدیا) اتحادجنوب جهت اطلاع بیشتر از فعالیت مجلس نهم و پیش بینی وضعیت مجلس دهم نظرات فعالین سیاسی در استان بوشهر را در طی سه پرسش جویا شد که برخی فعالین سیاسی علیرغم استقبال به پرسش ها پاسخی ندادند و به همین دلیل نظرات برخی از شهرهای استان بوشهر در این نگرخواهی موجود نمی باشد. سه پرسش مطرح شده در بین فعالین سیاسی در استان بوشهر:
1-    عملکرد مجلس نهم را چگونه ارزیابی می کنید؟
2-    عملکرد نمایندگان استان بوشهر در مجلس نهم را چگونه می بینید؟
3-    به نظر شما، اکثریت مجلس دهم چگونه شکل خواهد گرفت؟
در این نگرخواهی شیخ احمد رزمجو؛ فعال سیاسی در برازجان، قاسم شکوه؛ فعال سیاسی در تنگستان، الیاس احمدحسینی؛ فعال سیاسی در بندر گناوه، حسین دهجان؛ فعال سیاسی در دیر، علی دارایی؛ فعال سیاسی در دیر، محمدجواد هاشمی؛ فعال سیاسی در دیلم، امین محمد داد؛ فعال سیاسی در کنگان، هاشم پروند؛ فعال سیاسی در جم و سید علی موسوی؛ فعال سیاسی در جم شرکت داشته اند که نظرات آنها را در ادامه می خوانید: 

مجلس نهم گرفتار پارادوکسی حمایتی
شیخ احمد رزمجو؛ فعال سیاسی در برازجان

1ـ از عمر مجلس نهم یک سال دیگر باقی مانده و در این مدت باقی مانده پیش بینی می شود اتفاقات مهم و سرنوشت سازی در فضای سیاسی کشور رخ  دهد. بویژه در موضوع پرچالش هسته ای و تعیین تکلیف پرونده های فساد اقتصادی و حیف و میل وسیع در بیت المال. لکن نگاهی گذرا به عملکرد مجلسی که اکثریت قاطع آن را اصول گرایان در دست دارند چند نکته را روشن می نماید:
الف: فقدان تخصصی و کارآمدی تعداد قابل توجهی از نمایندگان. به همین دلیل در بسیاری از مواقع اگر اراده ای هم برای دخالت در سرنوشت ملی وجود داشت ناآگاهی علمی و فنی مانع از پیگیری جدی آنان می شد. لازم به کالبد شکافی نیست اما برای نمونه وقتی نماینده ای در خصوص موضوع هسته ای طرحی را ارائه می دهد که در چند جای متن واژه ی npt  را mpt   قید و 100 نماینده هم آن را امضاء می کنند نشان دهنده چیست؟
ب: این مجلس گرفتار پارادوکس حمایت از دولت قبلی به دلیل قرارگرفتن آن در اردوگاه اصول گرایی از یک طرف و مقابله و عدم همراهی لازم با دولت یازدهم از سوی دیگر است که در هر دو مورد منافع ملی نادیده گرفته نشده و نقش بسیار راهبردی مجلس تا حد نزاع های سیاسی و جناحی تنزل داده شده است.
ج: انتقادهای وارده بر مجلس نباید ما را از جاده ی انصاف خارج سازد. حقیقت آنکه تحقیق و تفحص های همین مجلس از بسیاری فسادها در دستگاه های مختلف پرده برداشته و اظهارات شجاعانه نمایندگان در این زمینه نکات ارزشمندی را روشن نموده است.
د: حجم بی سابقه ی سؤال، تذکر، کارت زرد و استیضاح این مجلس نسبت به دولت یازدهم مسئله ای نیست که افکار عمومی به راحتی از کنار آن بگذرد و قطعا در آینده ی سیاسی نمایندگان تندرو تأثیر خواهد گذاشت.
2ـ ترجیح می دهم فعلاً نسبت به عملکرد نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نظری را ابراز نکنم و در فرصت های مناسب بعدی بهترمی توان در این مورد سخن گفت.
3ـ با برگزاری انتخاباتی پرشور که در جریان اصلی کشور یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان با رقابتی جدی و قانونی و با حمایت دستگاه های اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخاباتی کم حاشیه وارد صحنه شوند پیش بینی می شود ترکیب فصلی پابرجا مانده و طیفی گسترده از نمایندگان معتدل و اصلاح طلب نیز بتوانند با انتخاب مردم وارد مجلس دهم شوند.

نبود اقتدار در مجلس نهم
قاسم شکوه؛ فعال سیاسی در تنگستان

یک. بنظرم مجلس نهم یک مجلس خاص بود. خاص از این منظر که اتفاقات و حوادثى حول وحوش این مجلس رخ داد که در ادوار گذشته یا شاهد این اتفاقات نبودیم ویا کمتر شاهد بودیم. ببینید مجلس نهم اینقدر در مقابل اختلاس ها و همچنین عملکرد وزرا و کابینه و در خیلى از مواقع تخلفات و قانون گریزى افراد سکوت اختیار میکرد که انگار اصلا مجلسى در این کشور فعالیت نمیکند. ولى به یکباره همین مجلس با روى کار آمدن دولت تغییر موضع داد. اینقدر براى وزرا ومقامات این دولت حاشیه درست کردند و با کوچکترین مورد و موضوع پیش پا افتاده شروع به جوسازى نمودند که انگار نه انگار این همان مجلس گذشته است. وقتى میگوییم خاص به این دلیل است که مردم شاهد عکس العملها و رفتارهایى از سوى نمایندگان خود در خانه ملت بودند که تاکنون سابقه نداشته است. اگر گذرى به روزهاى تشکیل کابینه دولت تدبیر و امید وجلسات رأى اعتماد وزراى بزنیم، متوجه مى شویم که بهارستان نشینان و بخصوص نمایندگانى که به عنوان مخالف به ایراد نطق خود می پرداختند فاکتورها ومعیارهایشان براى انتخاب یک وزیر چه بود؟ این نطق ها ومعیار ها عیار این مجلس را نشان داد وهمه دانستند مجلس نهم با چه رویکردى مى خواهد با دولت جدید تعامل وهمراهى داشته باشد. روزها و ماه ها ى بعد در جریان رأى اعتماد وزیر آموزش وپرورش هم این رویکرد عیان ترشد.
اوج عیار نمایندگان منتقد هم در جریان حمله به آقاى مطهرى بود که نشان داد آستانه تحمل و ادبیات و رویکرد آنها چگونه است. بهرحال مجلس نهم و اکثریت نمایندگان تا کنون آنچه باید به عنوان یک مجلس تاثیر گذار و مقتدر از خود نشان دهد نبوده است.
دو. نمایندگان استان ما هم دو دسته بودند. یک طرف سه نماینده مردم بوشهر گناوه وکنگان دیر و دشستان ویک طرف هم نماینده مردم دشتى وتنگستان. با توجه اطلاعات و عملکرد هاى منتشر شده آقاى پور فاطمى به واسطه چهره شناخته شده اش و همچنین تجربه وارتباط وسیعى که با دولتمردان دارد، توانسته تا حدود زیادى عملکرد بهترى نسبت به دیگر نماینده هاى استان داشته باشد.
در واقع آقای پورفاطمى به عنوان با سابقه ترین نماینده استان و یک نماینده اصلاح طلب تعامل وهمراهى بسیار خوبى با دولت داشته و از همین همراهى توانسته اعتبارات خوبى را براى حوزه هاى خود جذب نماید. ایشان همچنان با تعاملى که با استاندار بوشهر و معاونین ایشان و مدیران کل دارد در توسعه استان و پیشبرد اهداف دولت نقش تاثیر گذار وغیر قابل انکارى دارد. ایشان علاوه بر حل مشکلات وپیگیرى خواسته هاى مردم حوزه انتخاباتى خود سعى داشته که به مردم کل استان کمک و همراهى داشته باشد. ایشان بیشتر یک نماینده استانى بوده تا نماینده دو شهرستان واین نشان از درایت مردم دارى و فعال بودن این نماینده دارد.
جناب پور فاطمى در این دولت تا کنون منشاء خدمات ارزنده براى استان بوده و با توجه به روابط حسنه وتعامل سازنده اى که با استاندار دارد در انتصابات مدیران هم تلاش کرده تا نیروهاى همراه و حامى دولت و بومى در راس مدیریتهاى استان و شهرستانها قرار بگیرند. در مورد عملکرد دیگر نماینده هاى استان با توجه به اینکه دو نماینده بوشهر ودشستان برخورد فیزیکى در صحن مجلس با یادگار شهید مطهرى داشتند و باعث شدند جایگاه و شان یک نماینده را در بین مردم تا اینقدر دچار تزلزل کند دیگر چگونه باید در مورد عملکرد آنها بحث کرد. فقط مى توان سکوت کرد.
سه. در مورد آینده مجلس باید منتظر نشست و ببینیم که استراتژى اصلاح طلبان در مورد مجلس آینده چه خواهد بود و مطمئنا بحث تایید صلاحیت ها هم مى تواند نقش بسزایى در تشکیل مجلس آینده داشته باشد. ولى مطمئنا جریان اصلاح طلبى واعتدال مانند انتخابات ریاست جمهورى حضور پررنگ و موثرى در انتخابات مجلس خواهند داشت و حداقل با توجه به رویکرد مجلس نهم مطمئن خواهیم بود که اکثریت این نمایندگان در مجلس آینده حضور نخواهند داشت که این خود یک تغییر مثبت خواهد بود.
از هم اکنون گمانه زنى در مورد مجلس آینده شروع شده است ولى باید به این نکته اشاره کرد که ممکن است تا زمان انتخابات مجلس حوادث و اتفاقات زیادى رخ دهد که بر روى انتخابهاى مردم تاثیر گذار باشد و نکته دیگر اجماع وانسجام طیف ها و گروهاى اصلاح طلب مثل دوران انتخابات ریاست جمهورى مى تواند نتایج خوبى را به همراه داشته باشد.

مجلس نهم؛ ضعیف ترین مجلس بعد از انقلاب
الیاس احمد حسینی؛ فعال سیاسی در بندر گناوه

یک. برای نقد و بررسی عملکرد مجلس نهم باید به پیشینه و فضایی که این مجلس در آن شکل گرفت، اشاره نمود. انتخابات مجلس نهم در شرایطی بوجود آمد که بسیاری از اصلاح طلبان به دلیل وقایع سال 88 در انتخابات شرکت نکردند و تعدادی نیز که نامزد شده بودند رد صلاحیت شدند. به همین دلیل مجلس نهم با یک سلیقه خاص شکل گرفت. از طرف دیگر دولت محمود احمدی نژاد برای همسو کردن مجلس نهم با خود، در اکثر حوزه های انتخابیه با دخالت¬های  مستقیم به نفع کاندیدای همسو با خود، وارد عمل گردید. در یک نگاه کلی این مجلس  در دولت دهم و پایان کار محمود احمدی نژاد یکی از پرحاشیه ترین و جنجالی ترین دوره های خود را گذراند. بی توجهی دولت به جایگاه مجلس در بعد قانونگذاری و نظارتی، کار را تا بدان جا پیش برد که زمزمه ها و تحلیل هایی از پیش زمینه های شکل گیری دیکتاتوری را بگوش می رساند. اگر چه مجلس برای کسب جایگاه و قدرت خود در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی دست به تلاش هایی جهت مهار دولت زد اما حرکت افشاگرانه و جنجالی احمدی نژاد در صحن علنی مجلس در برخورد با لاریجانی ریاست مجلس، نشان داد که وی حاضر به تمکین در مقابل مجلس نخواهد بود. اگر چه امروزه با توجه به افشاگری های گاه و بی گاه  در اردوگاه اصول¬گرایان مبنی بر سوء استفاده از قدرت و کسب منافع اقتصادی رانتی اکثریت نمایندگان مجلس نهم با محوریت کارگزاران ارشد دولت دهم، خیلی راحت و ملموس بتوان به عمق و زوایای این رابطه و شان و جایگاهی که محمود احمدی نژاد نسبت به مجلس نهم و بعضی نمایندگان داشت و همچنین انفعال آنان در مقابل وی پی برد.
 پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد 92 با شعار اعتدال و پشتیبانی و محوریت اصلاح طلبان آغاز دوره دیگری از فعالیت مجلس نهم بود. مجلس نهم در همان ابتدای کار دولت در  جریان رای اعتماد به هیات وزیران نشان داد که تمام قد در مقابل تغییرات خواهد ایستاد. تغییر و تحولات بعدی نشان داد که نمایندگان دلواپس برای ناکام گذاشتن دولت مشغول برنامه ریزی و طرح ریزی هستند. در طی یک سال بیش از 800 سوال مجلس از وزیران و کشاندن بی سابقه وزرا به مجلس و گرفتن وقت دولت و در نهایت استیضاح و عزل  وزیر علوم همه نشان از کاری سازمان یافته برای  نشان دادن ناکارآمدی و در نهایت سقوط دولت داشته است. بهانه جویی ها، استیضاح، کشاندن وزرا به مجلس، برگزاری همایش دلواپسان را می¬توان بخشی از پروسه بحران سازی و بی ثبات کردن دولت دانست که آنها تلاش دارند نشان دهند تغییری در جامعه به وجود نیامده و دولت روحانی قادر نیست به وعده های داده شده در زمان تبلیغات انتخاباتی اش جامه عمل بپوشاند. به جرات می توان گفت کار ویژه اصلی مجلس نهم از ابتدا تاکنون رقابت¬های فرسایشی با دولت دهم و  یازدهم بوده است. این عملکرد، عملا مجلس را از وظایف اصلی خود که قانون گذاری و نظارت بوده کاملا غافل کرده است. در نتیجه مجلس نهم را به  یکی از ضعیف ترین و ناکارآمدترین ادوار مجلس بعد از انقلاب اسلامی تبدیل کرده است.
دو. در این میان عملکرد نمایندگان استان بوشهر را نیز می توان در همین راستا تحلیل و ارزیابی نمود. بازخوانی نحوه انتخابات، رقابت و اعلام نتایج در سه حوزه استان بوشهر به غیر از دشتی و تنگستان خود گویای بسیاری از ناگفته هاست که مطلبی جداگانه می طلبد. شاید در تاریخ نمایندگان استان بوشهر، انفعال و سردرگمی  نمایندگان کنونی تا به حال کم سابقه بوده است. با وجود جایگاه مهم و برتر استان در تامین انرژی و تاثیر آن در زیر ساخت های کشور در نتیجه داشتن قدرت چانه زنی  در کنار دیگر مقامات ارشد استان در بالا برای گرفتن امتیازات عمرانی و اقتصادی اما  عملا شاهدیم  که نمایندگان 4 حوزه  علاوه بر اختلافات داخلی، نتوانسته اند آن تحرک و تاثیرگذاری را در روند توسعه و پیشرفت استان داشته باشند که این مهم  بیشتر برمی گردد به جایگاه و نقشی که آنان در جغرافیای قدرت برای خود تعریف کرده اند و درآن قرار دارند. نگاهی به نطق ها، موضع گیری ها و تحرکات نمایندگان اصولگرای استان بوشهر نشان می دهد که با همه تلاش و جدیتی که در پشتیبانی از دولت احمدی نژاد و همچنین مخالفت با دولت روحانی از خود نشان داده اند نه تنها در بین اصولگرایان جدی گرفته نمی شوند و بیشتر نقش سیاهی لشکر را ایفا می کنند، بلکه در بین طرفداران خود نیز اندک جایگاهی که در جامعه داشته اند، را از دست داده اند. تجربه شکرالله عطار زاده نماینده دوره هفتم مجلس از حوزه بوشهر، گناوه دیلم نمونه قابل عبرتی برای نمایندگانی است که قدرت خود را در پستوی محافل رانتی جستجو می کنند. قطعا انتخابات مجلس دهم مهر پایانی بر حیات سیاسی آنان خواهد بود.
 سه. با این وجود قابل پیش بینی است که انتخابات مجلس دهم از حساسیت ویژه ای برخوردار خواهد بود و تمام تلاش دولت روحانی و حامیانشان و همچنین رقبا و مخالفین بر آن متمرکز خواهد شد. شرایط پیچیده منطقه ای و سیاست کلی نظام نیز نشان می دهد که کشور احتیاج به آرامش و توازن قدرت در داخل دارد.  تحولات چند وقت اخیر و موضع گیری ها و سنگ اندازی های اصولگرایان در مقابل دولت روحانی عامل تعیین کننده ای خواهد بود که می توان با برنامه ریزی و اتحاد حامیان روحانی اکثریت مجلس دهم را با رای قاطع مردم از حامیان دولت اعدال گر شکل دهند. اگر چه نقش و جایگاه شورای نگهبان در انتخابات را باید جدی گرفت که می تواند نقش اساسی در حضور سلایق مختلف و انتخاباتی رقابتی، آزاد وسالم داشته باشد که این نیز نمی تواند بی تاثیر از فضای عمومی کشور باشد. در پایان باید مقامات ارشد استان از جمله استاندار و دیگر دست اندرکاران وی را به یک نکته کلیدی و مهم به عنوان مجری انتخابات جلب نمایم که دلواپسان و مخالفین دولت تدبیر و امید برنامه های ویژه ای برای راه یابی به مجلس دهم با پشتوانه و پشتیبانی یاران به جای مانده خود و همچنین غفلت و بی عملی مدیران بی انگیزه در بدنه مدیریتی دولت روحانی در سراسر استان دارند که اگر فکری اساسی و کارآمد برای آن نشود نتایج غیر قابل جبرانی به بار خواهند آورد.

حاشیه های مجلس نهم
حسین دهجان؛ فعال سیاسی در دیر

بر اساس نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دارای سه وظیفه اساسی و کلان می‌باشند. اولین وظیفه هر نماینده قانون‌گذاری است که شامل وضع و تصویب قوانین و نیز تصویب عهد نامه ها می شود. دومین وظیفه نمایندگان ملت نظارت می باشد که شامل نظارت تاسیسی همچون نظارت بر تشکیل دولت جدید، سوال از وزراء و رئیس جمهور و در صورت نیاز استیضاح آنها، تحقیق و تفحص در امور کشور، اظهار نظر نمایندگان در همه مسائل داخلی و خارجی، رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه، انتخاب حقوق دان های شورای نکهبان و نیز تصویب اعتبارنامه نمایندگان محلس می باشد. گرفتن یا دادن وام بلاعوض داخلی و خارجی، صلح دعاوی با ارجاع به داوری، تغییر خطوط مرزی و فروش بناها و اموال نفیس دولتی است.
مجلس نهم در تاریخ 7 خرداد سال 91 کار خود را آغاز کرد که مصادف بود با آخرین سال فعالیت دولت دهم که دراهم فعالیت های مجلس در آن  یک سال نزدیک به هزار بار از وزرای دولت احمدی سوال پرسیدند و بیش از پنج هزار بار نیز به وزرای کابیته وی تذکر دادند. رئیس دولت دهم نیز 668 بار از نمایندگان مجلس تذکر دریافت کرده که در نوع خود رکوردی بی سابقه به نظر می آید. یعنی هر روز 3 تذکر. اگر جه در سال آخر دولت احمدی نژاد طرح سوال از او در مجلس کلید خورد لکن بنا بر دلایلی این طرح مسکوت ماند و متوقف شد.
مطابق گزارش ها از 718 لایحه  هیئت دولت که در سال 91 که در مجلس نهم بررسی شد همه یا بخشی از 159 فقره از این لوایح  مغایر با قانون شناخته شده شد که آمارها نشان از افزایش نسبت به قبل داشت. از هفتم خرداد ماه سال 91 تا پایان فروردین ماه سال 1392 تعداد ۲ هزار و ۹۲ شکایت از اقدام‌های دولت به کمیسیون اصل نود تحویل داده شده بود که این تعداد نزدیک به دوبرابر کل شکایت‌هایی است که از قوای قانون‌گذاری و قضاییه به این کمیسیون رسیده بود.
مجلس نهم در سال دوم خود و پس از انتخاب دولت تدبیر و امید بر اساس وظیفه نظارتی خود موظف به نظارت بر تشکیل دولت جدید بود که در مسئله رای اعتماد به وزرای پیشنهادی عملکردی سختگیرانه داشت.
سه وزیر از مجموع وزارء برای تصدی پست وزارت در دور اول موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نهم نشدند و در دوم معرفی وزارء فقط دو وزیر آموزش و پرورش و علوم موفق به کسب اکثریت آراء موافق نمایندگان ملت شدند و وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان در این مهم ناکام ماند. وزیر پیشنهادی سوم نیز موفق به کسب نظر موافق اکثریت مجلس نهم نشد تا اینکه محمد گودرزی وزیر پیشنهادی چهارم  در تاریخ 26 آبان 92 موفق به گرفتن رای موافق نمایندگان شد و بر کرسی وزارت تکیه زد. در خصوص وزیر علوم نیز پس از استیضاح فرجی دانا، رئیس جمهوری دو بار آقایان محمد نیلی احمد آبادی و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را برای پست وزارت پیشنهاد کرد که هیچکدام موفق به کسب اکثریت آرای موافق نشدند تا سرانجام محمد فرهادی در آذرماه 93 مقبول نمایندگان واقع شد و به عنوان وزیر علوم سکاندار وزارت دانش و معرفت و علم ایران شد.
در 19 ماه تقارن دولت یازدهم و مجلس نهم 1558 بار نمایندگان از وزرای دولت روحانی سوال کرده اند که از این تعداد 24 بار نمایندگان جهت پاسخگویی به صحن علنی مجلس کشانده شده اند و در 10 مورد از این سوال ها کارت زرد به وزراء داده شد و وزیر علوم نیز استیضاح شد. این در حالی بود که وزرای دولت احمدی نژاد در چهار سال فعالیت دولت دهم تنها هشت کارت زرد دریافت کردند.
در خصوص استیضاح، در دولت دهم استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدلیل عدم تمکین به خواست نمایندگان در عزل سعید مرتضوی که منجر به جلسه تاریخی استیضاح روز یکشنبه سیاه شد و در خصوص سایر وزراء دولت دهم اتفاق خاصی رخ نداد. اما نوع مواجهه مجلس نهم با دولت یازدهم متفاوت بود. 10 کارت زرد و یک استیضاح در تنها 19 ماه و تلاش برخی از نمایندگان در جمع آوری امضاء برای استیضاح حداقل پنج وزیر دولت یازدهم.
با توجه به اینکه سه تن از چهار نماینده استان بوشهر در مجلس نهم از طیف اصولگرایان هستند می توان گفت که ایشان در تعامل با دولت دهم همچون سایر همفکران عمل کرده اند و نیز طبیعی است که در نقد عملکرد دولت دکتر روحانی در 19 ماه گذشته با همقطاران اصولگرای خود همراه بوده باشند:  در تذکرها و کارت زرد ها و برخورد سختگیرانه با رای اعتماد به وزاری دولت. در این بین تنها نماینده اصلاح طلب مجلس که بدلیل روحیه مردمی و اصلاح طلبی خود چهار بار به مجلس شورای اسلامی راه یافته است  و هم چون سایر نمایندگان اصلاح طلب مجلس در تعامل و همکاری با دولت اعتدال گرای دکتر حسن روحانی  نقشی پر رنگ داشته است.  به نظر می رسد توانسته است رضایت مخاطبان خود اعم از سیاسی (اصلاح طلبان) و غیر سیاسی را جلب کند و این همه کار را البته برای رقبای ایشان دو چندان سخت می کند.
در بحث منافع کلی استان و نقش نماینگان می توان اشاره کرد که از نمایندگان استان تنها نماینده مردم دشتی و تنگستان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس است و سایر نمایندگان در سه سال گذشته عضو کمیسیون انرژی مجلس بوده اند که باید بررسی کرد با توجه به وجود ذخایر عظیم گازی در استان و مطالبات مردم در حوزه های اشتغال و مبحث سهم 50 درصدی اشتغال نیروهای بومی در مشاغل منطقه پارس جنوبی، بحث آلودگی محیطی و دریافت عوارض آلایندگی از وزارت نفت، کمک وزارت نفت به توسعه و عمران مناطق استان از طریق کمک های مالی و ... آیا انتظاارت مردم منطقه برآورده شده است یا خیر؟!
اگر چه برخی از نمایندگان  بر این باورند انتظارات مردم از نمایندگان بسیار زیاد و در برخی موارد مغایر با وظایف و مسئولیت‌های یک نماینده است اما می‌توان با نگاهی به قانون اساسی و در بحث وظایف نمایندگان به اصل 90 قانون اساسی در بررسی و پیگیری شکایات از برخورد و عملکرد قوای سه‌گانه و اصل 84 قانون اساسی در مجاز بودن نمایندگان به اظهار نظر در همه حوزه های داخلی و خارجی و اصول 54 و 55 قانون اساسی در نظارت بر بودجه سنواتی اشاره کرد که با توجه به موضوعات ارجاعی به نمایندگان حوزه های خود می توان اکثر خواسته ها را در این سه گروه طبقه بندی و حقانیت مطالبه گری مردم را توجیه قانونی کرد. فلذا عدم پیگیری و نپذیرفتن مسئولیت در دادن تذکر یا ارجاع خواست برخی از مردم به استناد به این استدلال که نماینده مجلس صرفاً وظیفه قانون‌گذاری و نظارتی دارد، فاقد وجاهت و منطق است و خلوت بودن دفاتر برخی از نمایندگان مجلس نیز موید این مطلب ایست.
میزان تحقق وعده‌های انتخاباتی نمایندگان در زمان انتخابات بعد از گذشت حدود سه سال و تغییرات مشهود و قابل ‌لمس در سه سال اخیر در حوزه‌های انتخابیه استان در بخش‌هایی همچون اشتغال، معیشت و اقتصاد، بهداشت و درمان، مسکن، راه و دسترسی‌ها، می تواند معیارهای خوبی برای آنالیز نمایندگان مردم باشد و اینکه آیا  تغییری در راستای بهبود وضعیت در این سه سال رخ‌داده است؟؟؟
با پاسخ به این سوال ضمن ارزیابی عملکرد وکلای مردم در مجلس، می توان نقشه خوبی برای تصمیم در انتخابات پیش رو نیز در اختیار داشت.
شاید بتوان گفت نمایندگان استان در خانه ملت در یک سال باقی مانده سعی داشته باشند به هر نحو، حد اقل از طریق جلب رضایت گروه همفکر خود و  از رهگذر نگاه و پشتوانه حزبی و گروهی، شانسی دوباره برای ورود به خانه ملت در انتخابات اتی مجلس داشته باشند.
من حیث مجموع فضای فعلی استان بوشهر همچون تمام کشور فضای اراده تغییر نگرش و دگر اندیشی است و در واقع مردم به معنی واقعی کلمه در پی وکیل المله هستند نه افرادی که با فریاد دادخواهی از ملت به خصوص استان محروم مانده بوشهر به مجلس راه یابند و بعد صرفا نماینده جریان فکری و در پی دغدغه های سیاسی خود باشند. اگر وکلای ملت در مجلس به جای دغدغه مسائل سیاسی و جناحی صرف خود، به دنبال مباحثی چون  اشتغال و رونق گرانه های سواحل خلیج فارس، یکصدا و پیگیر باشند دیگر شاهد تحقیر جوان بومی و به بازی گرفتن احساسات او نخواهیم بود.
لذا اندک تحلیلی می تواند روشن کند که مردم استان دست به انتخابی خواهند زد که همراه با  داشتن مجلسی قانونمندتر و همسو با دولت، دغدغه نخست را رفاه موکلان خود بدانند. البته طبیعی است که احزاب مختلف برای در اختیار گرفتن کرسی های مجلس تمام تلاش خود را به کار خواهند بست.

به جریان افتادن قوانین مطابق با خواست ملت در مجلس
علی دارایی؛ فعال سیاسی در دیر

یک. قوه مقننه در نظام حقوقی ایران از دو صلاحیت نسبتاً عام برخوردار است. قانونگذاری و نظارت. ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی اش، در مقام پی ریزی قاعده ای بنیادین برای قانونگذاری، اعتقاد دارد قانونی که وضع میشود بایستی از پشتوانه اراده ملی و عمومی بهره مند باشد. به نظر میرسد عللی که باعث طرح چنین قاعده اساسی و ژرفی توسط روسو شده عبارتند از: عدم اقبال شهروندان به مراعات قانونی که فاقد حمایت عمومی ست به علل اینکه خواسته ها و نیازهای آنان را نمایندگی نمی کند. سستی در اجرای قانون و  ناکارآمدی آن و نیز متعاقب این علل بی نظمی اجتماعی. تعداد زیادی از طرحها و لوایحی که در دوره مجلس نهم تصویب شده یا در دست بررسی و تصویب است اراده ای ملی حامی و محرک آن نیست. به عنوان نمونه به این مصوبات بنگرید: طرح الزام دانشگاهها-مراکز و موسسات آموزش عالی به پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت آنها/طرح امر به معروف و نهی از منکر(مصوب سال 91)/طرح همگاني آموزش قرآن در خانه/طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور-طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و طرح جرم سیاسی (و طرح ممنوع القلمی روزنامه نگاران به علت توقیف زیاد که البته تاکنون در مجلس بطرح نشده اما به گفته تهیه کنندگانش در حال آماده شدن است). گرچه این مصوبه ها هنوز به قانون لازم الاجرا مبدل نشده اند اما همانگونه که مشاهده میشود، این مصوبات گمان نمی رود در زمره مطالبات عمومی و نیازمندیهای ملی قرار بگیرند. چون با واقع گرایی اجتماعی و حقوقی سازگار نیست. بر همین اساس شمار زیادی از قوانین که منطبق با خواست ملت است، می باید در پارلمان مطرح شوند و به جریان افتند. افزون بر این ها، همه این طرحها با حقوق و مزایای صریح مندرج در پیمان ملی-قانون اساسی- و نیز اعلامیه ها و عهدنامه ای جهانی که ایران به عضویت آنها درآمده، مغایرت دارد. همچنین در دوره مجلس نهم  مصوبه های نظارتی و حمایتی به بایگانی مجلس سپرده شده است. نظیر: لایحه شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولین پس از پیروزی انقلاب-لایحه حق اقامه دعوی مدنی-کیفری و اداری نمایندگان برای حفظ بیت المال و حقوق مردم-طرح بيمه اجتماعي فراگير (همگاني)/طرح حمايت از بيماران خاص و كليوي. بایگانی شدن این مصوبات از اقدامات شگفت انگیز این مجلس در حوزه قانونگذاری است. این تصمیمات، در حالیست که بسیاری از طرحهای ساده که به سهولت قابل تصویب است همچون طرحها یا لوایح عضویت ایران به یک نهاد بین المللی یا قرارداد همکاریهای مختلف میان دولت ایران با دولت دیگر به آسانی به قوه مجریه جهت اجرا ارسال میشوند تا تبدیل به قانون لازم الاتباع  گردند. با وجود این نقدها و نقضها برخی از مصوبات سودمندی که هنوز قانون نشده اند ظاهراً در مجلس در حال بررسی هستند. مانند: لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان و طرح الزام دولت به تمرکز زدایی. این لایحه و طرح، در صورت اجرای مقتدرانه پیامدهای مفید جزایی و اجتماعی بسیاری دارند.
در عرصه نظارت، قوه مقننه مطایق قانون اساسی دارای صلاحیتهای بازدارندگی متعددی است: نظارت تاسیسی (رای اعتماد به وزرا برای تشکیل کابینه) اطلاعی (کمیسیونهای تحقیق و تفحص-شکایت از قوای سه گانه در کمیسیون اصل 90) استصوابی (تصویب معاهدات بین المللی) مالی (تصویب بودجه) سیاسی (استیضاح وزرا و رئیس جمهور). متاسفانه مجلس نهم در حوزه نظارتها رویکردی دو گانه و ضعیفی از خود نشان داده است. در نظارتهای تاسیسی-اطلاعی و سیاسی در برابر کابینه نهم کنترلهای نرم و کم رنگ و کجدار و مریزی در اوایل مدیریت قوه مجریه  نهم اتخاذ کرد و پس از آنکه کشمکشهایی میان قوه مجریه با مقننه یا نهادهای دیگر رو به فزونی گرایید. نظارتهای سه مورد فوق از طریق مجلس بر قوه مجریه افزایش  یافت.(نمونه این فشارها استیضاح وزرا و سوال از رئیس این قوه بود) اما پس از آنکه قوه مجریه در سال 93 تغییر کرد نظارتهای مزبور در همان نخستین روزهای شروع بکار این قوه بالا گرفت. به گونه ای که تاکنون چند وزیر استیضاح، یک وزیر (علوم) برکنار شده و برای وزیر تعدادی از وزارتخانه ها از جمله علوم، پی در پی رای عدم اعتماد صادر شده است. این کنترلها  شامل سوالها و تذکرهایِ چند هزاری از قوه مجریه نیز میشود.(نظارت اطلاعی) البته شایان توجه است که نظارتهای مالی و اطلاعی پارلمان نهم در دولت دهم به نسبت دولت نهم به علل مختلف نظیر فشار افکار عمومی و نزاع های حاکمیتی بیشتر و موثرتر شده است. به عنوان نمونه، نظارت مالی دیوان محاسبات بر چگونگی اجرای قانون بودجه از طریق تنظیم گزارشهای سالانه با کنترلی که بر تعدادی از دستگاههای حکومتی (و نه همه آنها!) انجام میدهد یا کمیسیونهای تحقیق و تفحص مجلس برای پیگیری وقایع و معضلات اجتماعی و رسیدگی به شکایتهای ارائه شده به کمیسیون اصل نود به سبب شکایت از قوای سه گانه-هرچند فراگیر و مستمر نیست- در قیاس با چند سال گذشته بهتر و بیشتر شده است.
دو. از جمله حقوق انتخاباتی انتخاب شوندگان(احزاب و تشکلها و گروههای سیاسی) این است که با مراعات و حرکت در چارچوب قواعد و قوانین بتوانند(طبق قانون انتخاباتی خود) در صورت کسب رای اکثریت(نسبی یا مطلق) یا به نسبت آرایی که در حوزه انتخابیه شان کسب میکنند(نظام تناسبی) نماینده در پارلمان داشته باشند. اما شوربختا در نه مجلسی که تاکنون پس از انقلاب تشکیل شده بجز دوره اول و دوم و ششم کمتر نشانی از تعدد و تکثر حزبی و گروهی -که بایستی هر حزب و گروهی که در جامعه پایگاهی دارند، نمایندگانی از آنها در مجلس بر کرسی نشینند- مشاهده شده است. در واقع نمایندگانی که در 6 دوره در مجلس وکیل مردم بوده اند، تبلور کلیه گرایشها و احزاب نبوده اند بلکه مجلس در این 6 دوره جلوه گر برخی از گروهها و گرایشهای اجتماعی و سیاسی بوده است. به این مفهوم که تعداد زیادی از گرایشها و خرده گرایشها و احزابی که خواهان مشارکت مدنی و قانونی در انتحابات متنوع بوده اند از این حق اجتماعی و سیاسی محروم مانده اند. این محدودیتها و کمبودها در حالیست که قانون اساسی تقریباً محدودیتهای حقوق انتخاباتی بر شخص و گروهی وارد نکرده بلکه بر حقوق قانونی آنان تاکید ورزیده است. بدین ترتیب با عنایت به قانون اساسی و نیز با گشایش نسبی که پس از سال 92 ایجاد شده امید میرود دست کم نمایندگان احزاب و گرایشهای بیشتری با نمایندگی واقعی ملت به نسبت مجلس نهم که دربرگیرنده حداقلترین وکیلان مردم در مقایسه با دوره های پیشین هست، در مجلس دهم قادر باشند، انعکاس دهنده پارلمانی مرکب از تمامی گروهها و طبقات انسانی جامعه یا حداقل بخش بزرگی از آنان باشند تا از این طریق شخصیت و منزلت و حیثیت مجلس را به عنوان نماینده حاکمیت ملی دوباره بازیابند.

از برتری مصالح خطی، جناحی و گروهی تا مصلحت ملی در مجلس
محمدجواد هاشمی؛ فعال سیاسی در دیلم

1ـ در مورد عملکرد و مجلس نهم به استحضار می رسانم از آنجا که قانون گذاری و مصوبات قانونی در مجلس بر اساس ضرورت و مصالح کشور که مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی است در رأس امور و تحقیق و تفحص دومین وظیفه آن است. متأسفانه طی چند سال گذشته در دوره خدمتگزاری مجلس نهم آنچه که مشاهده شده نمایندگان این مجلس چه در گزینشی و تعیین صلاحیت و چه در هنگام خدمت به کسوت نمایندگی کاملاً و صرفاً بر اساس مصالح خطی، جناحی و گروهی بوده تا مصلحت ملی. تا جاییکه  در گذشته احساس می کرد که مجلس از وزارت خانه های تابعه است و هرآنچه آنان می خواهند مجلس باید ملاک عمل و قانون و مصوبات قرار دهند و مجلس در نظارت بر اجرای قوانین و اهداف عالیه مملکتی و نظام هیچ اختیاری را از خود نداشت. نمونه بسیار دردناک که عملکرد آن مجلس در تضاد و عناد با دولت جدید که برخاسته از رأی مقتدرانه ملت و نشان از ایمان و اعتماد و اکثریت مردم بر نظرات و اهداف آن دولت محترم می باشد و پشتیبانی چشم و گوش بسته و بی دریغ آن مجلس از دولت نهم و دهم که حتی هنگام تخلفات وناکارآمدی ها همچنان مهر تایید برای عملکرد آن دولت نبود نشان دهنده این مطلب است که این مجلس هیچ گونه همراهی و احترامی به رأی ملت نداشته است، آلوده بودن به مفاسد اقتصادی و مالی برخی از نمایندگان مجلس نهم و همراهی  با اختلاس های کلان در دولت گذشته برخلاف سوگند نامه نمایندگی مردم و دلیلی دیگر برای ضعف و ناکارآمدی آن مجلس و عدم تفحص و نظارت حتی در درون خود بوده چه رسد به تحقیق در امور کشوری و دولتی که شاید جرأت و قدرت بیان آن را هم نداشتند. دیگر مدرک مسجّل در خصوص مجلس نهم همین تحرکات بسیار ناشایست نمایندگی در مجلس و هتک حرمت ها و سلب آزادی بیان از سایر نمایندگان مخالف رفتارشان که دیگر همه شاهد آن بوده ایم.... خلاصه شاید بدترین مجلس دوران انقلاب بود.
2ـ در مورد عملکرد و نمایندگان چهارگانه استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی (مجلس نهم) در تشخیص  متفاوت بوده اند و از آنجا که برخی نمایندگان مانند نماینده دشتستان و بوشهر و دیلم و گناوه و تا اندازه ای نماینده جم و دیر و کنگان با جناح و دولت گذشته حتی هنگام تخلفات همراهی و حمایت می کردند و مصالح ملی را در نظر نمی گرفتند. بلکه از نظر اکثر صاحب نظران استان آن ها عملکرد اصلاً مناسبی نداشته اند و می توان گفت بعضی عملکردهای آن ها باعث بد جلوه دادن مردم استان ما در بین ایرانیان و ایران دوستان شده اند. ولی همانگونه که همه می دانیم اقصی نقاط استان از جناب آقای پورفاطمی نماینده محترم دشتی و تنگستان اعلام رضایت و خرسندی می نمایند که دلیل آن همان احترام ایشان به آراء عمومی ملت و همراهی و همدل بودن با مردم تمام نقاط استان و مدافع حقوق آن ها وبودن خارج از منافع خطی می باشد. چه نماینده آن شهرستان باشد چه نباشد همواره یاور همه هم استانی های عزیزما بوده و هستند که جای بسی تشکر و قدردانی می باشد و این امر سبب محبوبیت خاص آن نماینده محترم مردم در استان گردیده و اکنون نیز پس از انتخابات و دوره ریاست جمهوری با دیدگاهی روشنی و خردمندانه در خط نظام و ولایت فقیه و در حمایت از دولت تدبیر و امید قرار دارند که جای بسی تأمل و خوشبینی در انتخابات آینده برای آن مقام محترم می باشد.
3ـ در خصوص اکثریت آینده مجلس با توجه به نوع نگرش و تمایل مردم به دولت یازدهم و پذیرش شعارها و اهداف این دولت، در صورت اعتقاد و باور شورای نگهبان به خواسته ها و پذیرش انتظارات جامعه و عدم حذف جناحی نامزد ها پیش بینی می گردد، مردم نمایندگان همسو با دولت و در خلاف مسیر مجلس فعلی را به بهارستان روانه نمایند. البته مشکل بسیاری پیش رو است، پس از پیروزی دولت دکتر روحانی در انتخابات و بعهده گرفتن زمامداری مملکت اسلامی ایران که در بدترین شرایط چه از لحاظ اقتصادی و مالی و چه از لحاظ سیاسی و خارجی قرار گرفته بود و همچنان که می بینیم چه از طریق عوامل داخلی که منافعشان را از دست داده اند و چه از سوی دول خارجی که با پایش آوردن بهای نفت به پایین ترین سطح در دهه اخیر فشارهای بسیاری را به دولت وارد می کند امام تدبیر دولت مردی بزرگ چون دکتر روحانی در عرصه های داخلی و خارجی باعث ناامیدی کوراندیشان در تمام عرصه گردیده و اگر همچنان به اهداف و وعده های خود به ملت عمل نماید قطعاً عملکرد دولت بر انتخابات آینده مجلس تأثیرگذار خواهد بود و از آرمان های اصیل جمهوری اسلامی که همانا وحدت و ایجاد صلح و آرامش در کشور و منطقه است را روانه مجلس خواهند کرد. به امید و پیروزی ملت ایران درتمام عرصه های سیاسی و بین المللی.

محرومیت بوشهر در مجلس
امین محمد داد؛ فعال سیاسی در کنگان

1- نماینده ای عصاره ی واقعی ملتی است که به شعارهایشان وسوگندی که درمجلس یادمی کنندعمل کنند. مگردولت گذشته چه قدربه اجرای قانون متعهد بود؟ قانون گریزی رویه معمول آن دولت شده بود. انتظار از مجلس این بود که تمام قد باید درمقابل قانون گریزی قد علم می کرد. مجلس بایدنماد مدرس به خود می گرفت.
2ـ استان بوشهرپتانسیل و ظرفیتهای بالا و فراوانی درتمام زمینه ها داراست. نمایندگان استان درمجلس نهم باید افق وچشم انداز روشنی برای توسعه استان ترسیم وفراروی خود برای پیگیری قرارمی دادند. مناطق استان گاز یا کشاورزی وشیلات وغیره وجود دارد چه اقدامات مثبتی درمجلس پیرامون آن صورت گرفته؟ مگربرای رفع مشکل آلایندگی درمناطق کنگان وعسلویه چه اقداماتی صورت گرفته؟ استان بوشهرچه مقدارسهم از اشتغال نیروهای بومی خود درپارس جنوبی برخوردار شده است؟ بزرگترین پایانه ی نفتی مگردرخارگ نیست؟ آیا خواسته مردم خارگ که همان رفت وآمد مناسب است حل گردیده؟ وصدها سوال دیگرمربوط به دیگرمناطق استان وجود دارد.                                   
3- ترکیب اکثریت مجلس آینده نمی توان به لحاظ خیلی شرایط که یک کاندیدا پشت سربگذارد بیش بینی نمود. اما انتخابات اخیر ریاست جمهوری نشان داد که مردم قطعا خواهان مجلسی هستند که همسو با دولت تدبیر و امید می باشد.

مجلس نهم در اختیار احمدی نژاد
سید علی موسوی؛ فعال سیاسی درجم

1ـ مجلسی بود که متأسفانه نظارت چندانی بر روی دولت 4 ساله دوم محمود احمدی نژاد نداشت. تغییراتی بر تمامی کارهای صورت گرفته در این 4 ساله صحه گذاشته بود بر روی انتخاب وزیران و کارهای صورت گرفته اجرایی هیچ نوع نظارت نداشته و بطور کلی دربست در اختیار دولت بود.
2ـ نمایندگا استان در دوره اول احمدی نژاد متأسفانه در پیگیری مصوبات سفر آقای احمدی نژاد به استان خیلی برخورد نکردند و در زمینه مسائل سیاسی و مسئله کلان کشور قوی نبودند و بغیر از آقای پورفاطمی سایر نمایندگان اصولگرا مطیع دولت احمدی نژاد بودند.
3ـ اگر چنانچه مجلس آینده نظارت شورای نگهبان باعث رد صلاحیت نمایندگان اصلاح طلب نگردد و عده زیادی از کاندیداها بتوانند در رقابت مجلس آینده حضور داشته باشند مطمئن باشید که کلیه نمایندگان 4 حوزه که اکنون به 5 حوزه اضافه شده همگی اصلاح طلب خواهند بود.

بزرگترین مشکل مجلس؛ خلا مدیران بوشهری در مرکز تصمیم گیری
هاشم پروند؛ فعال سیاسی در جم

در ادبیات سیاسی کشورهای دارای مجلس شورا یا پارلمان، انگیزه ی هدایت جمعی نماینده ای برخاسته از دل مردم، ایجاد نفوذ و رابطه هایی در قالب قانون اساسی مدون جامعه، به عنوان تریبونی برای حل مشکلات و معضلات عمومی، دریافت سهمی از بودجه عمومی کشور برای عمران و آبادی  منطقه تحت حفظ و در نتیجه نماینده مطلق مردمی در راس مراکز تصمیم گیری حکومتی ست.
همین امر در حوزه استان زرخیزمان بوشهر نیز مصداق دارد، ولیکن هیچگاه تا به این اندازه نمایندگان مجلس از مردمش بدور نبوده است. حال با توجه به اینکه قلب اقتصاد انرژی کشور در همین استان قرار دارد و از قطبیت استراتژیک فراوانی برخوردار است، لزوم وجود نمایندگانی که در عین مدبر بودن توانایی اظهار نظر در مسائل انرژی کلان کشور و بهره وری از  جوانان و استعدادهای شگرف این منطقه را داشته باشند. شاید خلا مدیرانی از این حوزه عظیم انرژیک در لایه های میانی و حتی بالایی حکومت سالهاست بیش از دیگر مشکلات عدیده آن، کمر مردمان پرتلاشش را خم کرده است. این مهم خواسته اصلی مردم از نمایندگانشان در همه برهه های زمانی بوده است. مشکلی که تاکنون نه تنها نماینده ای سعی بر حل آن نکرده که در این دوره مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ما هیچ توجهی به این امر مهم نداشته اند. زیرا از بین این همه نیروی متخصص و دلسوز بومی، آنها را در هیچ پست و سمت کلیدی صنعت جایی ندارند و این خود یکی از ضعف های نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی استان می باشد.
حال با توجه به موقعیت منحصر بفرد و استراتژیک این استان، و مهمتر از همه، نقش مبادی و اسکله و پورت های بین المللی در اعتلای اقتصادی کشور، این سوال به ذهن متبادر میشود که چرا با این همه استان بوشهر و اخص این حوزه عسلویه هیچ مسئول بلندپایه ای چه در لایه های میانی و چه بالایی حکومت ندارد که صدای رسای مردم این خاک باشد ؟
کارنامه مجلس نهم در شکوفایی و پیشرفت استان بوشهر و تحقق دورنمای اقتصادی مناطق نفت و گازخیز چه بوده است؟
به باور من نه تنها مجلس این دوره نتوانسته به رفع مشکلات مردم استان کمک کند که خود مشکلاتی را بر مشکلات مردم افزوده است. آن مشکلات تامین شغلی برای اهالی خوب استان است که به مراتب وخیمتر شده است. بطوری که هیچ شغل مناسبی در شرکت هایی که در فازهای متعدد پارس جنوبی وجود دارند، به بومیان این منطقه اختصاص نمی یابد و بر عکس همه شعارها و تبصره و قوانینی که مدون میشوند و در تریبون اهالی مجلس گفته میشود، روز به روز از تخصیص مشاغل مهم و حتی متوسط به مردم بومی این حوزه امتنا ورزیده میشود.
شاید اگر استان بوشهر، مسئولان رده بالایی در حکومت و جایگاه تصمیم گیری یا حوزه اجرایی آن داشت، هم اکنون از تریبون آزادی برای مطرح ساختن دغدغه ها و مشکلات استخدامی و اقتصادی برخوردار بود و شاید امروز به جای هزاران غیر بومی در پالایشگاه ها پتروشیمی ها مسندهای خطیر و مهم را جوانان بومی عهده دار بودند. لازم است امروز، نمایندگان ما بیشتر خود را همراه و هم سوی دولت تدبیر و امید بدانند و از این ظرفیت و موقعیت خود در اعتلای استان بکوشند. می بینیم که متاسفانه این طور نیست و نمایندگان ما بیشتر وقت خود را صرف بحث های جنجال برانگیز سیاسی می کنند که غیر از برای خودشان هیچ نفعی برای مردم حوزه خود که ندارد بلکه تمامی ضرر و زیان می باشد. نهایتا نمایندگان این دوره استان، کار نامه چندان درخشانی از خود به یادگار نگذاشته اند.